تَقدَّم النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ببيان عاجل حول قرار مجلس الوزراء إحالة اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المعروفة بـ"تيران وصنافير"، مشيرًا إلى أن تلك الإحالة غير دستورية.
وجاء في نص البيان:-
استنادًا إلى حكم المادة (134) من الدستور، ونص المادة (215) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أرجو من سيادتكم الموافقة على إدلائي ببيان عاجل بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المنظورة أمام القضاء والتي قرّر مجلس الوزراء إحالتها إلى مجلس النواب وفقًا لحكم المادة (151) من الدستور، التي تُوقع على عاتق البرلمان الاختصاص فى إقرار المعاهدات الدولية للتصديق عليها، إلا أن محكمة القضاء الإداري قد دفعت باختصاصها فى الفصل فى صحة الاتفاقية، وأصدرت حكمًا بالفعل، وبذلك نحن أمام وضع يستلزم إحالة مجلس النواب الأمر للجنة الدستورية والتشريعية قبل الخوض فى موضوع الاتفاقية لإعداد تقرير يعين المجلس على البت فيما يلي:
• تنازع الاختصاص القائم بين مجلس النواب ومجلس الدولة فيما يتعلق بالبت فى الاتفاقية، ومدى وجوب انتظار مجلس النواب لحكمين من عدمه، حكم المحكمة الإدارية العليا للبت فى الطعن المُقام أمامها من قضايا الدولة، بالإضافة لحكم المحكمة الدستورية المُقام أمامها بالفعل دعوى منازعة تنفيذ، أقامتها الحكومة باعتبار حكم بطلان التنازل عن الجزيرتين، يتناقض مع أحكام سابقة بشأن الرقابة القضائية على أعمال السيادة.
• الوضع الدستوري والقانوني القائم فى حالة اختلاف حكم القضاء مع قرار البرلمان إزاء صحة الاتفاقية أو إقرارها من عدمه، فى حالة إذا ما خاض البرلمان فى موضوع الاتفاقية، قبل صدور الأحكام القضائية المرتقبة.
• التأصيل الدستوري فى تحديد الخطوات الإجرائية المترتبة على حالتي ثبوت حق السيادة أو حق الإدارة على الجزيرتين، وما يستتبعه من إجراء استفتاء شعبي أمام شروع البرلمان فى اتخاذ القرار.
فبناءً على الحسم الفني لهذه المسائل السابقة، يمكن أن يتوافر للبرلمان سبل القدرة القانونية على الاطلاع بدوره كحكم عدل، وفقًا لأحكام المادة (151) من الدستور، فى ظل مسئولية وطنية وتاريخية، سنحاسَب عليها أمام الله والشعب.
