أرسلت النقابة العامة للأطباء، خطابًا إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وذلك للمطالبة بإجراء تعديل تشريعي على أحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، والخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية.
وأوضحت النقابة، في خطابها، اليوم الأحد، أن الأطباء، غير المطبق عليهم قانون الخدمة المدنية في بند الأجور، يعانون حاليًا من فارق شاسع في أساس الراتب بينهم وبين المطبق عليهم هذا القانون، حيث لا يزال أساس راتب الطبيب حديث التخرج حوالي 250 جنيهًا، بعد سبع سنوات دراسة وتدريب، بينما الأجر الوظيفي لأي موظف معين على الدرجة الثالثة التخصصية طبقًا لقانون الخدمة المدنية، هو 880 جنيهًا، علمًا بأن أساس المرتب هو الذي يتم بناء عليه حساب قيمة العلاوة الدورية السنوية.
وأكدت أن قانون رقم 14 لسنة 2014 والخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، قد خلا من أي إشارة لعلاوات الترقي، أو العلاوات التشجيعية، ما سيؤدي لحرمان أعضاء المهن الطبية من هذه العلاوات.
وطالبت النقابة، رئيس مجلس النواب، باتخاذ ما يلزم لرفع الظلم عن أعضاء المهن الطبية، عن طريق تعديل أساس مرتب الأطباء، وأعضاء المهن الطبية غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، بحيث لا يقل عن الأجر الوظيفي للموظفين المطبق عليهم قانون الخدمة المدنية، مع ضرورة إضافة ما يعوض فارق عدد السنوات الدراسية عند احتساب أساس المرتب الجديد، وتُحتسب نسبة 7% قيمة علاوة دورية، عن كل سنة من سنوات التعليم والتدريب الإضافية عن أقرانهم الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية.
وأضافت: "على أن يتم حساب أساس المرتب الجديد للعاملين الحاليين بالخدمة، طبقًا المنصوص عليه بقانون الخدمة المدنية ويضاف إليه قيمة علاوات فرق سنوات التعليم، مع إضافة بنود لعلاوات الترقى والعلاوات التشجيعية أسوة بقانون الخدمة المدنية".
وأرسلت النقابة مشروع القانون الذي أعدته، مطالبة رئيس مجلس النواب بعرضه على اللجنة المختصة.
وأوضحت النقابة، في خطابها، اليوم الأحد، أن الأطباء، غير المطبق عليهم قانون الخدمة المدنية في بند الأجور، يعانون حاليًا من فارق شاسع في أساس الراتب بينهم وبين المطبق عليهم هذا القانون، حيث لا يزال أساس راتب الطبيب حديث التخرج حوالي 250 جنيهًا، بعد سبع سنوات دراسة وتدريب، بينما الأجر الوظيفي لأي موظف معين على الدرجة الثالثة التخصصية طبقًا لقانون الخدمة المدنية، هو 880 جنيهًا، علمًا بأن أساس المرتب هو الذي يتم بناء عليه حساب قيمة العلاوة الدورية السنوية.
وأكدت أن قانون رقم 14 لسنة 2014 والخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، قد خلا من أي إشارة لعلاوات الترقي، أو العلاوات التشجيعية، ما سيؤدي لحرمان أعضاء المهن الطبية من هذه العلاوات.
وطالبت النقابة، رئيس مجلس النواب، باتخاذ ما يلزم لرفع الظلم عن أعضاء المهن الطبية، عن طريق تعديل أساس مرتب الأطباء، وأعضاء المهن الطبية غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، بحيث لا يقل عن الأجر الوظيفي للموظفين المطبق عليهم قانون الخدمة المدنية، مع ضرورة إضافة ما يعوض فارق عدد السنوات الدراسية عند احتساب أساس المرتب الجديد، وتُحتسب نسبة 7% قيمة علاوة دورية، عن كل سنة من سنوات التعليم والتدريب الإضافية عن أقرانهم الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية.
وأضافت: "على أن يتم حساب أساس المرتب الجديد للعاملين الحاليين بالخدمة، طبقًا المنصوص عليه بقانون الخدمة المدنية ويضاف إليه قيمة علاوات فرق سنوات التعليم، مع إضافة بنود لعلاوات الترقى والعلاوات التشجيعية أسوة بقانون الخدمة المدنية".
وأرسلت النقابة مشروع القانون الذي أعدته، مطالبة رئيس مجلس النواب بعرضه على اللجنة المختصة.
