كان طارق عامر منذ اليوم الأول لتولى مهمته كمحافظ البنك المركزى على موعد مع المواجهات الصعبة والقرارات المصيرية، وذلك فى ضوء التردى الذى كانت وصلت إليه أوضاع الاقتصاد المصرى بصفة عامة والسياسة النقدية بصفة خاصة، غير أن القرارات التى اتخذها أثارت ضده عش الدبابير، كونها تؤثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على مصالح رجال الأعمال سواء من المستوردين أو المستثمرين أصحاب الأعمال فى السوق المصرية.
تعرض عامر لحرب بلا هوادة واتخذت الحرب ضده أشكالًا عدة كان أقذرها ما خرج من نطاق الاقتصاد إلى الجوانب الشخصية والاجتماعية، حيث جرى اللعب على صفات شخصيته الصعيدية التى تقدر الاستقرار الأسرى، فجرى التشهير به بتسريب شائعة حول زواجه من وزيرة الاستثمار داليا خورشيد.
الشائعة كان مصدرها إصدار الرئيس قرارا بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار إذ حاول بعض المتربصين التسويق لفكرة ضيق الرئيس من السياسة الاستثمارية والنقدية، وهى الشائعة التى لم تصب عامر بل إن نجاحه فى الحصول على قرض صندوق النقد كان خير رد موجز وموجع على أصحاب هذه الشائعة، خاصة أن محافظ البنك المركزى هو المسئول والمخطط والمنفذ الأول لبرنامج الإصلاح الذى تم عرضه على صندوق النقد الدولى، والذى حاز على قبول الصندوق الذى وافق بدوره على إقراض مصر ١٢ مليار دولار.
ومع حديث وزيرة التعاون الدولى المتكرر عن جهودها فى زيادة الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية قام البعض باستغلال الكلام للوقيعة بين عامر ونصر فنجحوا فى الأول فى استخدام هذه التصريحات حتى أثارت استياء مسئولى البنك المركزى، خاصة أن الاحتياطى من أهم أولويات محافظ البنك، وهو ما دفع المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، لاحتواء الأمر تحقيقاً للاستقرار ومنعاً للبلبلة.
يذكر أن عامر كان السبب فى تحقيق استقرار أسعار السلع فى الأسواق بعد رصده ١.٨ مليار دولار لاستكمال الخطة اللازمة لتوفير الأرصدة الكافية من السلع الأساسية لمدة ٦ أشهر.
