كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» تفاصيل جديدة عن المكان الذى من المفترض أن تنقل إليه السفارة الأمريكية فى القدس، وهو فندق «دبلومانت» الضخم الذى يقع فى جنوب شرق القدس فى أطراف حى أرنونا، فى طرف شارع دافيد بلوسر، بمحاذاة القنصلية الأمريكية العامة.
هذا الفندق كان مملوكا لـ«دوف شيف» وقد أعيد توزيع الغرف الـ٦٠٠ فى الفندق لتصبح ٥١٠ غرف، وكان يسكن فيه مهاجرون كبار السن ومعظمهم شيوخ من الناطقين بالروسية يعيشون على مخصصات التأمين الوطنى ووزارة الاستيعاب، وقبل عامين تم تمديد عقد الإيجار لوزارة الاستيعاب حتى عام ٢٠٢٠.
ووفقًا للصحيفة يبدو أن طبيعة السكان، وحالتهم الاقتصادية المتردية وأعمارهم الكبيرة لا تسمح بإخلاء فورى، وحتى لو تم الإخلاء فإن المبنى سيذهب إلى إعادة الترميم.
وفى يونيو عام ٢٠١٤ اشترت وزارة الخارجية الأمريكية الفندق، فمبنى الفندق والأرض التى يقام عليها يسمحان بتوسيع القنصلية، وبحسب وصف الصحيفة لم يكن يعنى هذا أن الأمريكيين تحت إدارة أوباما كانوا يفكرون بنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس.
فيما تملك وزارة الخارجية الأمريكية عقارًا آخر فى المدينة، بعد نحو ثلاث سنوات من سن قانون نقل السفارة إلى القدس فى الكونجرس الأمريكى فى العام ١٩٩٥ حين اقترح الجمهورى نيوت غرينغريتش هذا القانون والذى أجيز مع نجمة تحذير فى شكل مادة تمنح الرئيس الصلاحية بتأجيل تطبيق القانون لاعتبارات «مصلحة الأمن القومى»، اتخذت الحكومة الإسرائيلية خطوة بهدف تشجيع الأمريكيين على تنفيذ الانتقال.
ومن خلال مديرية أراضى إسرائيل استأجرت وزارة الخارجية الأمريكية قطعة أرض بمساحة ٣١ دونم فى زاوية شارعى الخليل ويانوفسكى معروفة باسم «نطاق اللنبى»، وقد استأجرت الولايات المتحدة الأرض لمدة ٩٩ سنة مقابل دولار أمريكى واحد فى السنة، وفى عقد الإيجار كتب أن فى الأرض سيقام مبنى دبلوماسى، ولكن لم يتحدد أى نوع من الممثلية سيكون المبنى.
وبعد وقت قصير من ذلك ادعى الفلسطينيون بأن النطاق فى معظمه كان ملكية فلسطينية حتى العام ١٩٤٨، وان إسرائيل صادرته من مالكيه.
أما الأمريكيون فادعوا بأنه قبل التوقيع على العقد لم يكن أى دليل أو شهادة على ملكية الأرض للعرب.
