قالت مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان فى مجلس النواب، إن التشكيل الحالى للمجلس القومى لحقوق الإنسان لم يقدم شيئا يذكر فى دعم قضايا حقوق الإنسان، ودوره كان مقصورا على إصدار البيانات والإدانات والتوصيات ولم يقدم أمورا من شأنها تعزيز حالة حقوق الإنسان فى المجتمع، كما أن معظم أعضائه ينتمون إلى تيار سياسى واحد، الأمر الذى أدى إلى تحييدهم بقضايا حقوقية لتحقيق أغراض سياسية تخدم آراءهم وقناعاتهم..
«البوابة» أجرت مع النائبة الحوار التالى للتعرف على رؤيتها للمجلس.
■ كيف تقيمين أداء المجلس القومى لحقوق الإنسان خلال الثلاث سنوات الماضية؟
- فى الحقيقة، لم أشعر بوجود المجلس لغيابه فى كثير من القضايا، على الرغم من كونه منوطا به أن يكون لاعبًا أساسيًا فى تغيير ثقافة المجتمع وألا يكون دوره قاصرًا على رصد الانتهاكات، إضافة إلى أن جزءا كبيرا من أعضاء المجلس غلبت عليهم توجهاتهم السياسية فحادوا بعيدًا عن قضايا حقوق الإنسان وفق الآليات والمعايير والقواعد الحقوقية المنصوص عليها فى المعاهدات والمواثيق الدولية، لكن آراء بعضهم غلبت عليهم، وتأثير ذلك سلبيًا كان متعلقا بكون أغلبهم ينتمون لذات التيار السياسى.
■ برأيك لماذا لم ينجح المجلس فى خلق حالة ملموسة يمكن التعويل عليها فيما يتعلق بتعزيز حالة حقوق الإنسان وتوعية المواطنين بقيم حقوق الإنسان بشكل عام؟
- أرى أن ذلك يرجع إلى غياب الاستراتيجية الواضحة، فالمجلس لم يضع استراتيجية يسعى من خلالها لتوضيح مفاهيم ومبادئ وقيم حقوق الإنسان وتعزيز توعية المواطنين وتنمية ثقافتهم تجاه قضايا حقوق الإنسان، ولم يكن لهم رؤية حول كيفية تدريس موادها، ورفع الوعى العام لدى المواطنين تجاه قضايا حقوق الإنسان كان ضروريًا، وكان ضرورى أن يشمل موضوعات لها علاقة بحقوق الإنسان بشكل عام، وألا يقتصر ذلك على الحقوق المدنية والسياسية على حساب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
■ ألم يفعل المجلس شيئا؟
- المجلس كان دوره قاصرا على إصدار التقارير والبيانات والتوصيات والملاحظات الناجمة عن رصده لحالة حقوق الإنسان دون الاهتمام باتخاذ أى موقف يمكن أن يسهم فى إحداث تغيير ملموس ومؤثر يشعر به المواطنون أو المهتمون بالشأن العام، ونتمنى أن يكون للمجلس بتشكيله الجديد رؤية شاملة ناحية موضوعات حقوق الإنسان بشكل كامل وبصورة أعمق من تلك التى يتبناها التشكيل الحالى للمجلس.
■ هل القانون الحالى هو السبب فى تراجع دور المجلس عن القيام بدوره المنوط بحسب تقييمك لأدائه؟
- قانون تنظيم عمل المجلس بشكله الحالى يحتاج إلى الكثير من التعديلات، وإعطاء أعضاء المجلس الكثير من الصلاحيات، وأن يتضمن مجموعة من المعايير الواضحة والمحددة على أساسها يتم اختيار الأعضاء من كل أطياف المجتمع من المهتمين بحقوق الإنسان.
■ هل أنت من أنصار الفريق الداعم لتغيير كافة أعضاء المجلس أم أنك من مناصرى التغيير الجزئى وليس الكامل؟
- فى البداية لا بد من التأكيد على ضرورة أن تشمل التركيبة والتشكيلة الجديدة للمجلس على أعضاء جدد يكونون قادرين على إثراء عمل المجلس، وإعادته للحياة مرة أخرى وبشكل أكثر فاعلية، وأن يكون ذلك بمثابة إعادة تجديد لدماء المجلس بشرط ألا تزيد مدة تعيين أعضاء المجلس على دورتين متتاليتين، الأمر الذى سوف ينعكس على تحسين أداء المجلس مع القدرة على ضخ أفكار جديدة، وأن يسمح لمن تم تعيينه فى المجلس لدورة واحدة للتعيين مرة أخرى إذا ما وقع عليه الاختيار، ومن عُين لأكثر من مرتين يغادر ويفسح المجال لآخرين.
■ وماذا عن موقف المجلس المتمسك بتمكينه من زيارات السجون وأماكن الاحتجاز داخل أقسام الشرطة بالإخطار وليس التنسيق؟
- لا بد من التفرقة بين السجون وأماكن الاحتجاز داخل أقسام الشرطة، الأخيرة لا تحتاج إلى موافقات ويسمح لأعضاء المجلس زيارتها بشكل مباشر إذا ما وصلتهم أى شكاوى تتعلق بوجود انتهاكات أو عدم تطبيق للقوانين واللوائح، أما السجون فلها لائحة تنظم عملها ولا بد من احترام القوانين واللوائح والضوابط المختلفة، كما أنه يصعب على السجون أن تفتح أبوابها إلا بتصريح من النيابة العامة.
■ ماذا تطلبين فى القانون الجديد للمجلس؟
- لا بد من توضيح مهمة عمل المجلس، وأن تشمل مفهوم إرساء قيم وقواعد ومبادئ حقوق الإنسان، إضافة إلى رصد الانتهاكات ووضع توصيات من شأنها المساهمة فى الحد منها والقضاء عليها، وأن يكون أعضاء المجلس متنوعين وينتمون لكافة أطياف المجتمع بما فى ذلك السلطة القضائية والتشريعية والتنفيذية، لا يجب أن يمنع الجمع بين وظيفتين لأن العمل فى المجالس القومية المتخصصة هو فى الأساس عمل تطوعى، كما أن عددا من أعضاء المجلس القومى للأمومة والطفولة والمجلس القومى للمرأة ممثلون فى ذات الوقت فى البرلمان.
«البوابة» أجرت مع النائبة الحوار التالى للتعرف على رؤيتها للمجلس.
■ كيف تقيمين أداء المجلس القومى لحقوق الإنسان خلال الثلاث سنوات الماضية؟
- فى الحقيقة، لم أشعر بوجود المجلس لغيابه فى كثير من القضايا، على الرغم من كونه منوطا به أن يكون لاعبًا أساسيًا فى تغيير ثقافة المجتمع وألا يكون دوره قاصرًا على رصد الانتهاكات، إضافة إلى أن جزءا كبيرا من أعضاء المجلس غلبت عليهم توجهاتهم السياسية فحادوا بعيدًا عن قضايا حقوق الإنسان وفق الآليات والمعايير والقواعد الحقوقية المنصوص عليها فى المعاهدات والمواثيق الدولية، لكن آراء بعضهم غلبت عليهم، وتأثير ذلك سلبيًا كان متعلقا بكون أغلبهم ينتمون لذات التيار السياسى.
■ برأيك لماذا لم ينجح المجلس فى خلق حالة ملموسة يمكن التعويل عليها فيما يتعلق بتعزيز حالة حقوق الإنسان وتوعية المواطنين بقيم حقوق الإنسان بشكل عام؟
- أرى أن ذلك يرجع إلى غياب الاستراتيجية الواضحة، فالمجلس لم يضع استراتيجية يسعى من خلالها لتوضيح مفاهيم ومبادئ وقيم حقوق الإنسان وتعزيز توعية المواطنين وتنمية ثقافتهم تجاه قضايا حقوق الإنسان، ولم يكن لهم رؤية حول كيفية تدريس موادها، ورفع الوعى العام لدى المواطنين تجاه قضايا حقوق الإنسان كان ضروريًا، وكان ضرورى أن يشمل موضوعات لها علاقة بحقوق الإنسان بشكل عام، وألا يقتصر ذلك على الحقوق المدنية والسياسية على حساب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
■ ألم يفعل المجلس شيئا؟
- المجلس كان دوره قاصرا على إصدار التقارير والبيانات والتوصيات والملاحظات الناجمة عن رصده لحالة حقوق الإنسان دون الاهتمام باتخاذ أى موقف يمكن أن يسهم فى إحداث تغيير ملموس ومؤثر يشعر به المواطنون أو المهتمون بالشأن العام، ونتمنى أن يكون للمجلس بتشكيله الجديد رؤية شاملة ناحية موضوعات حقوق الإنسان بشكل كامل وبصورة أعمق من تلك التى يتبناها التشكيل الحالى للمجلس.
■ هل القانون الحالى هو السبب فى تراجع دور المجلس عن القيام بدوره المنوط بحسب تقييمك لأدائه؟
- قانون تنظيم عمل المجلس بشكله الحالى يحتاج إلى الكثير من التعديلات، وإعطاء أعضاء المجلس الكثير من الصلاحيات، وأن يتضمن مجموعة من المعايير الواضحة والمحددة على أساسها يتم اختيار الأعضاء من كل أطياف المجتمع من المهتمين بحقوق الإنسان.
■ هل أنت من أنصار الفريق الداعم لتغيير كافة أعضاء المجلس أم أنك من مناصرى التغيير الجزئى وليس الكامل؟
- فى البداية لا بد من التأكيد على ضرورة أن تشمل التركيبة والتشكيلة الجديدة للمجلس على أعضاء جدد يكونون قادرين على إثراء عمل المجلس، وإعادته للحياة مرة أخرى وبشكل أكثر فاعلية، وأن يكون ذلك بمثابة إعادة تجديد لدماء المجلس بشرط ألا تزيد مدة تعيين أعضاء المجلس على دورتين متتاليتين، الأمر الذى سوف ينعكس على تحسين أداء المجلس مع القدرة على ضخ أفكار جديدة، وأن يسمح لمن تم تعيينه فى المجلس لدورة واحدة للتعيين مرة أخرى إذا ما وقع عليه الاختيار، ومن عُين لأكثر من مرتين يغادر ويفسح المجال لآخرين.
■ وماذا عن موقف المجلس المتمسك بتمكينه من زيارات السجون وأماكن الاحتجاز داخل أقسام الشرطة بالإخطار وليس التنسيق؟
- لا بد من التفرقة بين السجون وأماكن الاحتجاز داخل أقسام الشرطة، الأخيرة لا تحتاج إلى موافقات ويسمح لأعضاء المجلس زيارتها بشكل مباشر إذا ما وصلتهم أى شكاوى تتعلق بوجود انتهاكات أو عدم تطبيق للقوانين واللوائح، أما السجون فلها لائحة تنظم عملها ولا بد من احترام القوانين واللوائح والضوابط المختلفة، كما أنه يصعب على السجون أن تفتح أبوابها إلا بتصريح من النيابة العامة.
■ ماذا تطلبين فى القانون الجديد للمجلس؟
- لا بد من توضيح مهمة عمل المجلس، وأن تشمل مفهوم إرساء قيم وقواعد ومبادئ حقوق الإنسان، إضافة إلى رصد الانتهاكات ووضع توصيات من شأنها المساهمة فى الحد منها والقضاء عليها، وأن يكون أعضاء المجلس متنوعين وينتمون لكافة أطياف المجتمع بما فى ذلك السلطة القضائية والتشريعية والتنفيذية، لا يجب أن يمنع الجمع بين وظيفتين لأن العمل فى المجالس القومية المتخصصة هو فى الأساس عمل تطوعى، كما أن عددا من أعضاء المجلس القومى للأمومة والطفولة والمجلس القومى للمرأة ممثلون فى ذات الوقت فى البرلمان.
