تفاقمت أزمة الأدوية، وزادت حدة الخلاف بين طرفى الأزمة الصيادلة ووزارة الصحة، على خلفية تسعيرة الأدوية الجديدة، والتى فرضتها الوزارة، ولاقت هجومًا حادًّا من قبل الصيادلة، مما دعا الصيادلة إلى الاتجاه للضغط على الصحة فى محاولة للتراجع عن طريق التلويح بالغلق الجزئى يبدأ من 15 يناير المقبل.
وفى هذا السياق، أكد الدكتور محيي الدين عبيد، نقيب الصيادلة، أنه لا تراجع
عن قرارات الجمعية العمومية لجموع الصيادلة بغلق الصيدليات بداية من 15
يناير المقبل من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا، وذلك
لإجبار وزير الصحة على سحب التسعيرة العشوائية للأدوية التى تزيد عبء المواطنين بشكل كبير، والتى تعد الزيادة الثانية على التوالي دون داعٍ.
وقال نقيب الصيادلة: إنه على الوزير الوقوف بجانب المواطن البسيط والمريض، وترك الشركات وشأنها، ولفت عبيد إلى أنه ما زال أمام الوزير فرصة أكثر من 15
يومًا لسحب تسعيرة الأدوية العشوائية الجديدة، وتطبيق قرار 499 الخاص بنسبة
خصم الصيدلي.
وأضاف عبيد: أنه يتم الآن تشكيل لجان متابعة بكل
المحافظات من الفرعيات للمرور على الصيدليات بداية من 15 يناير للتأكد من
تنفيذ قرار العمومية بالغلق، ومن لم ينفذ فسيتم تحويله للتحقيق في لجنة آداب
المهنة بالنقابة، وإن لم يحضر التحقيق سيتم إصدار قرار بغلق صيدليته.
في
ذات السياق أكدت ميرفت موسى، عضوة لجنة الصحة بمجلس النواب، أن اللجنة
اقترحت حلولًا عملية لمشكلة الدواء، أولها أن يكون هناك خلية أزمة تتكون من
الوزراء المعنيين بالمشكلة، (الصحة، الصناعة، الاستثمار، المالية، التعاون
الدولى)، بالإضافة إلى نقيبي الأطباء والصيادلة.
وأضافت أن لجنة الصحة
طالبت إدارة التسعير بعدم المساس بالأسعار قبل مراجعة لجنة التسعير والبنود
التى يتم على أساسها وضع التسعيرة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من مجلس
النواب لتنفيذ الدور المنوط به للرقابة على لجنة التسعير، مشيرة إلى أن
اللجنة اقترحت أن يكون هناك إدارة للنواقص تصدر بيانًا بالأدوية الناقصة،
ينشر فى جريدة رسمية، مع توضيح البدائل"، مضيفة أن إنشاء هيئة الدواء
المصرى أصبح ضرورة مُلحة.
وشددت موسى، على ضرورة تنفيذ قرار 499 بشان
الأدوية منتهية الصلاحية؛ لأنها إهدار للمال العام وإضرار بصحة المواطن
المصرى، قائلًا: "يجب أن تفرض الحكومة على الشركات تنفيذ هذا القرار".
من
جانبه، أكد الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، أن ما جرى في
نقابة الصيادلة من قرارات تصعيدية أمر يخص النقابة فقط، والصيادلة هم من
يقررون المشاركة من عدمه، مضيفًا أن قرار النقابة بالغلق يعد لي ذراع
للمرضى البسطاء، ولفت رستم إلى أن مطالبهم برفع الأسعار لم يأت من فراغ، وإنما بسبب القرارات الاقتصادية الأخيرة الخاصة بالحكومة الخاصة بالتعويم.
وأشار
نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، إلى أن تكلفة الصناعة والإنتاج رفعت الأضعاف، وأسعار المواد الخام رفعت أسعارها أيضًا، ولذلك وجب رفع الأسعار، مؤكدًا أن
مصنعي الدواء لن يتراجعوا عن مطالبهم بالزيادة خوفا من غلق المصانع، مشيرًا
إلى أنهم في انتظار قرار رسمي من رئيس الكومة بالزيادة.
في ذات السياق، أكدت مصادر بالإدارة المركزية لقطاع الصيدلة بوزارة الصحة والسكان أنه تم
سحب ملف رفع أسعار الأدوية من القطاع والتفاوض الآن ما بين الوزير والشركات
ورئيس الحكومة.
