انقضى عام 2016 بكل ما
فيه من آلام وشجن ويبقى الأمل فى العدالة التى ترسى دعائم الحق والعدل للناس،
ونظرت فيه محاكم مجلس الدولة أكثر من 30 الف دعوى، شهدت ساحات المجلس على مدار عام
كامل العديد من الأحكام القضائية الحاسمة التى سجلت فى التاريخ بأحرف من ذهب.
وتستعرض "البوابة نيوز" أهم الأحكام التى أثرت
فى الحياة العامة فى مصر خلال العام:
أصدرت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى
دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، حكما تاريخيا فى دعوى وقف تنفيذ اتفاقية ترسيم
الحدود بين مصر والسعودية، ببطلان الاتفاقية واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة
المصرية، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص وستصدر المحكمة الإدارية
العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة حكمها فى طعن الحكومة
على مصرية الجزيرتين بجلسة 16 مارس.
وأصدرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا
حكما نهائيا برفض الطعن المطالب بوقف تنفيذ أحكام الإعدام والسجن المؤبد الصادرة
ضد الرئيس الأسبق، محمد مرسي خاصة بعد أن أوصت هيئة المفوضين برفض الطعن، وقالت في
تقريرها الذي أعده المستشار محمد ربيع الشبراوي: إن "ثورة الثلاثين من يونيو
2013 قد وضعت على كاهل القوات المسلحة حمايتها، وهو الأمر الذي اتضح في البيان
الصادر في 3 يوليو 2013 الذي وضع خارطة مستقبل لمصر، بحيث تبدأ أولى خطواتها
بتعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، وأن يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين
الدستورية أمام الجمعية العامة للمحكمة لتولي منصب رئيس الجمهورية المؤقت".
وقضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بعدم
أحقية المتهمين فى قضايا العنف والبلطجة فى الحصول على الإفراج الشرطى، وذلك فى
الدعوى رقم 4684 لسنة 70 ق، المقامة من أحمد عبدالمطلب إبراهيم بصفته والد السجين
إسلام أحمد عبدالمطلب ضـد النائب العام ووزير الداخلية، مطالبا بالإفراج الشرطى عن
نجله، بعد تمضيته ثلاثة أرباع مدة حبسه، وذلك لأن المتهمين تجمعوا وتجمهروا
لارتكاب جرائم الاعتداء على النفس والأموال مستعملين فى ذلك القوة والعنف حال كون
بعضهم حاملًا لأسلحة نارية وأدوات "زجاجات فارغة وقطع حجارة" ما تستخدم
فى الاعتداء على الأشخاص والأموال، وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه
ثلاثة آلاف جنيه عما أسند إليه، وقد مضت ثلثى مدة العقوبة فى 26/7/2015 وسدد
الغرامة المحكوم بها عليه، ورفضت الجهة الإدارية الإفراج الشرطى عنه لخطورته على
الأمن العام.
كما أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى،
برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها بقبول الدعوى المقامة
من الدكتور هرماس رضوان، رئيس نادى بنى عبيد، وعضو الجمعية العمومية للاتحاد
المصرى لكرة القدم، وحل مجلس إدارة اتحاد الكرة.
كما صدر حكم من محكمة القضاء الإداري، وأيدته
المحكمة الإدارية العليا، ببطلان إجراءات انتخاب مجلس إدارة النادى الأهلى
وبالتالي حل المجلس وإلزام وزير الشباب والرياضة بتعيين مجلس إدارة مؤقت يدير شئون
النادى ويدعو الجمعية العمومية للانعقاد لاختيار مجلس إدارة جديد.
وقضت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى، برئاسة
المستشار يحيى راغب دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، بأحقية الجهاز القومي لتنظيم
الاتصالات فى تحديد الأسعار بين شركات المحمول بعضها البعض حال غلوها دون أن تستقل
تلك الشركات بتحديد الأسعار فيما بينها مع إشراف الجهاز على نشاط تلك الشركات بما
يضمن الحيلولة دون الإضرار بالمستهلك.
وقضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بقبول
دعوى تطالب بإعادة 320 عاملا من العاملين بشركة أسمنت بنى سويف لعملهم بالشركة
وتنظر المحكمة الادارية العليا الطعن على الحكم وما زالت منظورة حتى الآن.
وفى حكم خطير يعيد المال العام المنهوب للدولة، أكدت
محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى،
نائب رئيس مجلس الدولة، أن صيد وتهريب زريعة الأسماك ببحيرة إدكو جريمة جنائية،
والتعدى على مساحة 201 فدان داخل منطقة الحظر ببوغاز المعدية بحيرة إدكو، والتعدى
على مساحة 856 فدانا أخرى خارج البوغاز ببحيرة إدكو فيكون مجموع مساحات التعدى
1057 فدانا تستوجب جميعا التنفيذ العاجل بالإزالة، حفاظا على المال العام المنهوب.
كما قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى،
برئاسة المستشار يحيى دكرورى، بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب
أثناء العمل بالجامعات.
وأودعت محكمة القضاء الإدارى فى حيثيات حكمها، أن
حرية الفرد فى اختيار ملبسه تندرج ضمن الحرية الشخصية التى كفلها الدستور، ولا
يتقيد الفرد العادى بأى قيود تفرضها عليه جهة الإدارة، وله أن يرتدى ما يروق له من
زى، ومع التسليم باتساع مساحة حرية الفرد فى اختيار ملابسه، إلا أن هذه الحرية
ليست مطلقة من قيد، وإنما عليه أن يمارسها فى حدود احترام الآداب العامة.
كما أرست محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، مجموعة
من المبادئ القانونية التي تؤكد حرية ممارسة الشعائر الدينية وحماية دور العبادة
لأصحاب الأديان السماوية.
وأكدت المحكمة في حكمها، أنه لا يجوز هدم الكنائس أو
تحويلها لغير غرض العبادة وأن بيع بطريركية الروم الأرثوذكس برشيد بمحافظة البحيرة
للغير بقصد هدمها مخالفا للنظام العام ولحكم المحكمة الدستورية العليا الذى ساوى
بين المسجد والكنيسة في كونهما دور للعبادة.
كما ألزمت المحكمة الإدارية العليا الحكومة بفسخ
التعاقدات الخاصة بتأجير 50 فدانا بمنطقة الزعفرانة بخليج السويس كمزرعة سمكية
بسعر 115 جنيها للفدان الواحد في السنة أي بــ9.5 جنيه فى الشهر الواحد بإجمالي 28
ألف جنيه خلال خمس سنوات.
وأكدت المحكمة على واجب الدولة فى الحفاظ على
الموارد الطبيعية، وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة
باعتبارها ملكا للشعب، مؤكدة ضرورة أن تنهض بتطبيق قانون المناقصات على جميع القطع
المستأجرة ببحيرات مصر، وأن تسارع إلى إخلاء تلك المزارع المنتهى عقود مستأجريها
بالقوة الجبرية وتحصيل ما عليهم من مديونات لعدم إهدار المال العام.
