قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة
المتجددة، إن أزمة الكهرباء بلغت ذروتها مع بلوغ حجم عجز قدرات الشبكة القومية كحد
أدنى من ٢٠٠٠ إلى ٣٠٠٠ ميجاوات ما دفع القطاع إلى اللجوء لتخفيف الأحمال لسد ذاك
العجز.
وأضاف الوزير، في تصريحات لـ"البوابة
نيوز"، أن العجز بحلول عام ٢٠١٤ وصل إلى ٦٠٠٠ ميجاوات، ودفع تفاقم الأزمة
لتخفيف الأحمال لدى المشترك في اليوم الواحد لأكثر من ٦ مرات
بالتبادل.
وعولجت الأزمة بشراء توربينات قدرة ٣٦٠٠ ميجاوات
على نحو عاجل.
وحول إعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء
قال وزير الكهرباء: "إن فصل الشركة عن الشركة القابضة لكهرباء مصر سيتم خلال
فترة زمنية مقدرة بـ ٣ سنوات، لتكون مستقلة تعمل بشكل حيادي بين جميع الشركات بسوق
الكهرباء".
وأوضح أنه لحصول الشركة المصرية على استقلاليتها
من تبعية "القابضة" لابد وأن تقييم جميع الأصول والممتلكات الخاصة بها،
بحفظة "القابضة".
وأشار وزير الكهرباء إلى اختصاص الشركة الاستشارية
"إن آي كابيتل" بتقييم الأصول، أن هناك استشاريا خاصا يعمل على دراسة
الوضع المؤسسي للشركة، مشيرًا إلى أن دور "المصرية" بعد ذلك هو تشغيل
الشبكة القومية لنقل الكهرباء.
وعن تأسيس شركات جديدة لإدارة مشروعات الشركة الألمانية سيمنس والخطة العاجلة، قال وزير الكهرباء: "تمت الموافقة المبدئية من قبل الجمعية العمومية للشركة القابضة لكهرباء مصر على البدء في إجراءات التأسيس".
وأوضح أن الإجراءات تتطلب دراسة أصول كل شركة قبل
٣٠ يونيو٢٠١٧، ومن المقرر طرح الشركات في البورصة، بعد التأسيس والتشغيل.
وحول منظومة العدادات الذكية قال الوزير إن
العدادات الذكية تكنولوجيا مختلف عن مسبوقة الدفع، وهى عبارة عن كمبيوتر يدير
المنظومة بكفاءة عالية الدقة والجودة.
وأشار "شاكر" إلى أن حجم الاستثمارات في
هذا المشروع تبلغ نحو ٢ مليار دولار، بواقع ٢٠٠ دولار للعداد الواحد مع حساب تكلفة
أنظمة التشغيل، ونظرًا لضخامة التكلفة، قررت الوزارة طرح ٢٥٠ ألف عداد كمرحلة
أولى، وجارى التعاقد عليها الآن.
وأكد أن قطاع الكهرباء تلقى عروضًا فنية ومالية من
٧ تحالفات مؤهلة، وكل تحالف يضم ثلاث شركات منها التي تورد العدادات ومن يقدم الحل
التكنولوجي وأخرى تقدم الاتصالات.
وأشار إلى أنه سيتم تطبيق المرحلة الأولى من
منظومة العدادات الذكية بـ٢٥٠ ألف عداد من خلال ٦ شركات لتوزيع الكهرباء التابعة
للشركة القابضة لكهرباء مصر.
وفيما يخص تمويل المشروع قال الدكتور شاكر:
"كان مقررا في حالة طرح المشروع لتركيب ٣ ملايين عداد ذكي، أن يتم التمويل من
خلال تمويل بنكي، أما مع تعديله لـ٢٥٠ ألف عداد، سيكون التمويل ذاتيا لشركات توزيع
الكهرباء".
وقال إن عدد المشتركين بالشبكة القومية لنقل
الكهرباء في مصر بلغ نحو ٣٢ مليون عداد حتى الآن، وفى خلال العشر سنوات المقبلة من
المتوقع أن يصل عدد المشتركين لـ ٤٠ مليون مشترك، وللحفاظ على قدرات الشبكة
واستقرارها، فجاء القرار بالبدء في استبدال العدادات التقليدية بعدادات ذكية،
باستبدال ٣ مليون كمشروع تجريبي.
وحول تداعيات آثار تحرير سعر الصرف على تكلفة
أنتاج ونقل وتوزيع الكيلووات ساعة لوحدة الطاقة الكهربائية قال:" من فترة
سابقة لإصدار قرار تحرير سعر الصرف بما يقارب، قدم قطاع الكهرباء مذكرة لمجلس
الوزراء تضمنت ٦ سيناريوهات للمتوقع من ارتفاع قيمة الدعم على الكهرباء مع ارتفاع
سعر الدولار".
وتابع: "وفى موازنة العام المالي الجديد كانت
قيمة الدعم مقدرة بـ٢٩.٩ مليار جنيه، وشملت المذكرة دراسة الآثار المترتبة على
قيمة الدعم مع ارتفاع الدولار بنسبة مختلفة وحتى يعادل الدولار ٢٠ جنيهًا".
وتضاعفت قيمة الدعم مع بلوغ الدولار ١٩ جنيهًا،
بالإضافة إلى آثار أخرى مترتبة على ارتفاع سعر الوقود، والقيمة المضافة، وسعر
الإقراض من البنوك، وجميعها عوامل ساهمت في رفع قيمة الدعم على الكهرباء بشكل
مضاعف، وقدمت المذكرة لمجلس الوزراء بجميع السيناريوهات لدراستها واتخاذ الإجراءات
اللازمة حيال ما جاء بها.
وأكد أنه برغم دراسة ما تمت زيادته من أعباء مالية
على قطاع الكهرباء ألا أن الدولة ملتزمة بما تم الإعلان عنه من تعريفة بيع
الكهرباء للاستهلاكات بالقطاعات المختلفة، مع العلم أن تكلفة إنتاج ونقل وتوزيع
الكيلووات ساعة طاقة كهربائية كانت تعادل ٦٣.٧ قرشًا، وبلغت اليوم جنيها، وعلى
قطاع الكهرباء أن يدرس كيفية تحمل هذا الفارق في التكلفة والذى يبلغ ٦.٣ قرش.
وعن المشروعات التي تنفذها الشركة الألمانية
سيمنس، قال وزير الكهرباء إن أول وحدتين تم توفيقهما مع الشبكة القومية لنقل
الكهرباء من أيام قليلة بمحطة كهرباء بنى سويف.
أما عن نسب إنجاز العمل بمشروعات
"سيمنس"، أكد أنها بلغت في محطة بنى سويف نحو ٦٠٪، والعاصمة الإدارية
الجديدة ٤٢٪، ومحطة البرلس أقل بقليل من ذلك.
وأشار إلى أن هناك تدرجًا في دخول الوحدات بحسب
ترتيب دخولها وفقًا للجدول الزمني، وعلميات التصنيع، وأن هناك نحو٣٦ توربين للمشروع
بواقع ١٢ توربين لكل محطة، مشيرًا إلى الاتفاق على بناء مصنع لريش توربينات الرياح
مقابل شراء قطاع الكهرباء المصري لباكورة إنتاج المصنع مقدرة بـ٢٠٠٠ ميجا،
واختيار الأرض بمنطقة العين السخنة والدراسات والتصميمات لإنشاء المصنع.
وشدد على أن خطط تنمية الصعيد في مجال الطاقة
التقليدية والمتجددة تمضي قدمًا، وقال إن أزمة كهرباء الصعيد تتمثل في عدم وجود
محطات بالشكل الكافي في المسافة من أسيوط لنجع حمادي، ويعوض ذلك سابقًا وجود محطات
في الكريمات، كما يجرى إنشاء محطة جنوب حلوان ومحطة كهرباء الوليدية بأسيوط".
وأشار إلى أن هذه المسافة من أسيوط لنجع حمادي
تتسبب في انخفاض الجهود بالشبكة، وكان يتم تعويضه بنقل الكهرباء من المنطقة
الشمالية للمنطقة الجنوبية مما يسبب فقد للقدرات.
وأكد أنه خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي
لليابان تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "تويوتوتا" على إقامة محطة بخارية
لإنتاج الكهرباء في "قنا" وجار عمل الدراسات الخاصة بالموقع.
