كشف النائب محمد الكومي، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، عن حجم الفساد المالي والإداري لرئيس الشركة القابضة لصناعة الأدوية المهندس عادل عبدالحليم، والذي أخذ قرارات على مدى فترة إدارته ساهمت بشكل كبير لارتفاع حجم خسائر الشركات التابعة للقابضة بجانب بعض القرارات الخاطئة مثل غلق مصنع المحاليل التابع لشركة النصر وبدون أي أسباب ما أدى إلى حدوث أزمة كبيرة في المحاليل.
وقال الكومي: إن رئيس الشركة القابضة لصناعة الدواء، قد صرح بأنه يرغب في بناء مصنع محاليل في الجابون باستثمارات تبلغ ٢٥٠ مليون جنيه بالتعاون مع بعض الشركات الخاصة وبعض شركات الدولة، مضيفًا أن هناك مصنعا للمحاليل تابعا لشركة النصر وكان لا بد من استثمار تلك الأموال داخل مصر.
وأضاف الكومي، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، أن قطاع الدواء التابع للقابضة ينتج أكثر من ٢٠٠ صنف منهم ٨٤٠ صنفا يباع بأقل من ثمن التكلفة بسعر يتراوح بين جنيه واحد حتى 5 جنيهات والبعض إلى 15 جنيها، لافتًا إلى أن الدواء المماثل في شركات خاصة يزيد ثمنه على 80 و90 جنيها ما أدى إلى ارتفاع خسائر الشركات وتهديدها بالغلق وتدمير صناعة الدواء في مصر.
كما أكد عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أنه يتم صرف أرباح سنويا لرؤساء الشركات التابعة للقابضة للدواء، فيحصل كل رئيس شركة على مبلغ مالي بقيمة ٢٥٠ ألف جنيه أرباح رغم الخسائر الكبيرة التي تحققها الشركات، بالإضافة إلى أن الشركة تقوم بشراء المواد الخام من الشركات الخاصة برغم من توافرها في شركات القطاع العام.
وتابع: أنه اكتشف أنه تم إعدام أدوية مخزنة انتهت صلاحيتها بقيمة ٥ ملايين و٦٠٠ ألف جنيه ما يعد إهدارا للمال العام، لافتًا إلى أنه يوجد شبهة فساد مالي وإداري في شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، عقب أن تقدمت إحدى الموظفات ببلاغ عن الفساد داخل الشركة، وتم التحقيق في شكواها، مشيرًا إلى أن لجنة التحقيق أكدت صحة بلاغها، ورغم ذلك أحال رئيس الشركة الموضوع إلى الشئون القانونية وليس للنيابة وتم التستر عليه.
ولفت الكومي، إلى أنه طالب خلال مناقشة طلب الإحاطة في اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، بتشكيل لجنة لفحص المستندات المقدمة في طلبه، وإيجاد حلول لإنقاذ شركات صناعة الأدوية في مصر، عقب أن أكد رئيس شركة الجمهورية للأدوية، صحة تلك الوقائع والمستندات، مؤكدًا أن اللجنة قررت استدعاء المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، واستدعاء كل من "وزير قطاع الأعمال، والصناعة، والصحة، والمالية" لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنقاذ صناعة الدواء في مصر.
