قال الدكتور محيى عبيد "نقيب الصيادلة" إنه لا بد من عمل حصر للأدوية الخاسرة التي تنتجها الشركات الوطنية لزيادة سعرها، مؤكدًا أن وزير الصحة أبعد النقابة عن التفاوض لتحريك الأسعار دون رقيب.
وأضاف في كلمته خلال مؤتمر نقابة الصيادلة، اليوم الاثنين، أن الغلق الجزئي للصيدليات سيكون لمدة أسبوعين بدءًا من "15 يناير المقبل" وسيكون أول رد فعل على حالة العشوائية في اتخاذ القرارات الخاصة بزيادة أسعار الدواء وأن النقابة ستقوم بالتصعيد بالإغلاق الكلي للصيدليات في حال استمرت تلك العشوائية.
وأكد أن النقابة لن تتسبب في حدوث أي ضرر للمرضى، وسيتم تشكيل لجان للمرور على الصيدليات لمدة 3 أيام، ووافقت نحو 60% من الصيدليات على قرار الإغلاق الجزئى، مؤكدًا أنه من المتوقع غلق أكثر من 50 ألف صيدلية خلال أول يوم من تنفيذ القرار.
وأوضح نقيب الصيادلة، أنه تم تخصيص لجان للمرور على الصيدليات من أجل متابعة تطبيق الإغلاق الجزئي، مضيفًا أنه سيتم إقرار عقوبة الإحالة للتأديب لما يخالف قرار النقابة، وذلك تنفيذًا لقرارات الجمعية العمومية الطارئة.
وأضاف أن النقابة طالبت من مجلس الوزراء تعيين نائب لوزير الصحة مختص بملف الدواء، لحل الأزمة التى تشهدها الأدوية وذلك لأن وزير الصحة غير مختص بالدواء.
وأضاف في كلمته خلال مؤتمر نقابة الصيادلة، اليوم الاثنين، أن الغلق الجزئي للصيدليات سيكون لمدة أسبوعين بدءًا من "15 يناير المقبل" وسيكون أول رد فعل على حالة العشوائية في اتخاذ القرارات الخاصة بزيادة أسعار الدواء وأن النقابة ستقوم بالتصعيد بالإغلاق الكلي للصيدليات في حال استمرت تلك العشوائية.
وأكد أن النقابة لن تتسبب في حدوث أي ضرر للمرضى، وسيتم تشكيل لجان للمرور على الصيدليات لمدة 3 أيام، ووافقت نحو 60% من الصيدليات على قرار الإغلاق الجزئى، مؤكدًا أنه من المتوقع غلق أكثر من 50 ألف صيدلية خلال أول يوم من تنفيذ القرار.
وأوضح نقيب الصيادلة، أنه تم تخصيص لجان للمرور على الصيدليات من أجل متابعة تطبيق الإغلاق الجزئي، مضيفًا أنه سيتم إقرار عقوبة الإحالة للتأديب لما يخالف قرار النقابة، وذلك تنفيذًا لقرارات الجمعية العمومية الطارئة.
وأضاف أن النقابة طالبت من مجلس الوزراء تعيين نائب لوزير الصحة مختص بملف الدواء، لحل الأزمة التى تشهدها الأدوية وذلك لأن وزير الصحة غير مختص بالدواء.
