قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
والطاقة المتجددة: إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى في إدارة أزمة قطاع
الكهرباء في مصر الفترة الماضية، كانت بمثابة دفعة قوية للعمل الجاد وبذل كل
الجهود من قبل قطاعى الكهرباء والبترول لحل أزمة والكهرباء ونقص إمدادات الوقود،
التى شهدتها مصر في السنوات الماضية.
وأضاف "شاكر" لـ"البوابة نيوز"
أن الأزمة بلغت ذروتها عند بلوغ حجم العجز من نقص فى القدرات بالشبكة القومية كحد
أدنى من 2000 إلى 3000 ميجاوات مما دفع بالقطاع إلى اللجوء لتخفيف الأحمال لسد العجز
فى القدرات، وبحلول عام 2014، وصل العجز فى القدرات إلى 6000 ميجاوات، وتفاقم
الأزمة اضطرنا لتخفيف الأحمال لدى المشترك فى اليوم الواحد لأكثر من 6 مرات
بالتبادل.
وأشار وزير الكهرباء إلى تعهد الرئيس عبدالفتاح
السيسى بأنه مع حلول عام 2015 سوف تنتهى أزمة الكهرباء فى مصر، وبدأ قطاع الكهرباء
بالتنسيق مع قطاع البترول فى أعداد تقارير بجذور كافة المشاكل التى يتطلب حلها
داخل القطاعين لتحسين أداء الشبكة القومية.
حل أزمة الكهرباء
في إطار حل هذه المشكلات تم التوجه إلى الشركات
المصنعة للتوربينات لشراء الوحدات الجاهزة لديها على وجه السرعة ويكون التوريد فوريا،
دون الانتظار لتصنيع توربينات جديدة، وهذا ما تم تلخيصه فى الخطة العاجلة لقطاع
الكهرباء حينها بتوربينات قدرة 3600 ميجاوات.
وقررت وزارة الكهرباء ضرورة الاعتماد على الشركات
المصرية فى تنفيذ الخطة العاجلة فيما يخص جزء الإنشاءات، وبدأت شركتا "السويدى"
و"أوراسكوم" على الفور فى تدشين أعمال تسوية المواقع، وتم تنفيذ الخطة
العاجلة فى فترة زمنية قياسية تراوحت من 6 إلى 8 أشهر.
ودخلت أول وحدات من الخطة العاجلة فى مطلع مايو
2015، وكانت بداية العمل فى يناير 2015، إلى أن انتهت الخطة العاجلة فى أغسطس
بدخول 3636 ميجاوات.
32 مليون عداد
وقال الدكتور محمد شاكر إن عدد المشتركين بالشبكة
القومية لنقل الكهرباء في مصر بلغ نحو 32 مليون عداد حتى الآن، وفى خلال العشر
سنوات المقبلة من المتوقع أن يصل عدد المشتركين لـ 40 مليون مشترك، وللحفاظ على
قدرات الشبكة واستقرارها، فجاء القرار بالبدء فى استبدال العدادات التقليدية
بعدادات ذكية، باستبدال 3 ملايين كمشروع تجريبى.
وحول منظومة العدادات الذكية قال وزير الكهرباء إن
"العدادات الذكية تكنولوجيا مختلفة عن العدادات مسبوقة الدفع، وهى عبارة عن
كمبيوتر يدير المنظومة بكفاءة عالية الدقة والجودة.
وأشار "شاكر" إلى أن حجم الاستثمارات فى
هذا المشروع التجريبى تبلغ نحو 2 مليار دولار، بواقع 200 دولار للعداد الواحد مع
حساب تكلفة أنظمة التشغيل، ونظرًا لضخامة التكلفة، قررت الوزارة طرح 250 ألف عداد
كمرحلة أولى، وجارى التعاقد عليها الآن.
وأكد أن قطاع الكهرباء تلقى عروضا فنية ومالية من 7
تحالفات مؤهلة، وكل تحالف يضم ثلاث شركات منها من يقوم بتوريد العدادات ومن يقدم
الحل التكنولوجى وأخرى تقدم الاتصالات، وعلى سبيل المثال لا الحصر من بينها ثلاثة
تحالفات مصرية وتحالف صينى، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق المرحلة الأولى من منظومة
العدادات الذكية بـ 250 ألف عداد من خلال 6 شركات لتوزيع الكهرباء التابعة للشركة
القابضة لكهرباء مصر.
وفيما يخص تمويل المشروع، قال الدكتور شاكر:
"كان مقررا فى حالة طرح المشروع لتركيب 3 ملايين عداد ذكى، أن يتم التمويل من
خلال تمويل بنكى، أما مع تعديله لـ 250 ألف عداد، سيكون التمويل ذاتيا لشركات
توزيع الكهرباء".
مشروعات "سيمنس"
وعن المشروعات التى تقوم بتنفيذها الشركة الألمانية
"سيمنس"، قال وزير الكهرباء إن أول وحدتين تم توافقهما مع الشبكة
القومية لنقل الكهرباء من أيام قليلة بمحطة كهرباء بنى سويف، مشيرا الى أن نسبة
أنجاز العمل فى محطة بنى سويف تقارب 60%، والعاصمة الإدارية الجديدة 42%، ومحطة
البرلس أقل بقليل من نسب إنجاز باقى المحطات.
وأشار إلى أن هناك تدرجا فى دخول الوحدات بحسب ترتيب
دخولها وفقًا للجدول الزمنى وعلميات التصنيع، وأن هناك نحو36 تربينة للمشروع بواقع
12 تربينة لكل محطة، مشيرًا إلى إتمام اتفاق على بناء مصنع لإنتاج "ريش
تربينات" الرياح فى مصر مقابل شراء قطاع الكهرباء المصرى لباكورة إنتاج
المصنع مقدرة بـ 2000 ميجا، واختيار الأرض فى منطقة العين السخنة والدراسات
والتصميمات لإنشاء المصنع.
تنمية الصعيد
قال الدكتور محمد شاكر عن خطط واستراتيجيات وزارة الكهرباء
والطاقة المتجددة لتنمية إقليم الصعيد فى مجال الطاقة التقليدية والجديدة
والمتجددة: إن أزمة كهرباء الصعيد تتمثل فى عدم وجود محطات بالشكل الكافى فى
المسافة من أسيوط لنجع حمادى، ويعوض ذلك سابقًا وجود محطات فى الكريمات، كما يجرى إنشاء
محطة جنوب حلوان ومحطة كهرباء الوليدية بأسيوط، لافتًا إلى أن هذه المسافة من
أسيوط لنجع حمادى تتسبب فى إحداث شيء من انخفاض الجهود بالشبكة، وكان يتم تعويضه
بنقل الكهرباء من المنطقة الشمالية للمنطقة الجنوبية مما يسبب فقدا للقدرات.
وأوضح أنه كان من الأفضل أن تكون محطة الإنتاج أقرب
ما يكون للحمل، بحيث لا يوجد مجال لصرف استثمارات أكبر فى خطوط النقل والحد من
نسبة الفقد فى القدرات، وهو ما نتبعه من منظور اقتصادى لاقتصاديات التشغيل لأعلى
جودة وأقل تكلفة، فى بناء المحطات الجديدة فى صعيد مصر.
وأكد أنه خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى
لليابان تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة “تويوتا” على إقامة محطة بخارية لإنتاج الكهرباء
فى "قنا"، وجار عمل الدراسات الخاصة بالموقع.
هيكلة المصرية لنقل الكهرباء
وحول إعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء قال
وزير الكهرباء: "إن فصل الشركة عن الشركة القابضة لكهرباء مصر سيتم خلال فترة
زمنية مقدرة بـ 3 سنوات، لتكون مستقلة تعمل بشكل حيادى بين جميع الشركات فى سوق
الكهرباء".
وأوضح أنه لحصول الشركة المصرية على استقلاليتها من
تبعية "القابضة" لابد أن يتم تقييم جميع الأصول والممتلكات الخاصة بها،
بحفظة "القابضة"، لإنشاء وضع اقتصادى للشركة المصرية تستطيع من خلاله
مباشرة أعمالها بعد الفصل.
وأشار وزير الكهرباء إلى اختصاص شركة الاستشارية
"أن أى كابيتل" بتقييم الأصول، وأن هناك استشاريا خاصا يعمل على دراسة
الوضع المؤسسى الهيكلى للشركة، كإدارات ونظام عمل، للكشف عن الثغرات فى نظامها
ومعالجتها، مشيرا إلى أن دور
"المصرية" بعد ذلك هو تشغيل الشبكة القومية لنقل الكهرباء فى مصر.
لافتًا إلى أن دور المصرية لنقل الكهرباء لن يكون له
علاقة بشراء أو بيع الطاقة الكهربائية، ولكن سيتمثل فى تمرير الكهرباء التى تولد
من شركات الإنتاج إلى شركات التوزيع مقابل رسوم عبور شبكة، ويقوم جهاز تنظيم مرفق
الكهرباء وحماية المستهلك على تحديد هذه الرسوم.
وعن تأسيس شركات جديدة لإدارة مشروعات الشركة الألمانية
سيمنس والخطة العاجلة، قال وزير الكهرباء، أنه تمت الموافقة المبدئية من قبل
الجمعية العمومية للشركة القابضة لكهرباء مصر على البدء فى إجراءات التأسيس.
وأوضح أن الإجراءات تتطلب دراسة أصول كل شركة قبل 30
يونيو 2017، وأنه من المقرر أن يتم طرح هذه الشركات فى البورصة، بعد التأسيس
والتشغيل، بهدف رفع جزء من أعباء قروض إنشاء المحطات عن الشركة القابضة لكهرباء
مصر فى حال إذا بقيت هذه الشركات الجديدة تحت تبعية الشركة القابضة.
تحرير سعر الصرف والكهرباء
وحول تداعيات آثار تحرير سعر الصرف على تكلفة إنتاج
ونقل وتوزيع الكيلوات ساعة لوحدة الطاقة الكهربائية، قال الوزير: "من فترة
سابقة لإصدار قرار تحرير سعر الصرف قام قطاع الكهرباء بتقديم مذكرة لمجلس الوزراء
تضمنت 6 سيناريوهات للمتوقع من ارتفاع قيمة الدعم على الكهرباء مع ارتفاع سعر
الدولار".
وتابع: "وفى موازنة العام المالى الجديد كانت
قيمة الدعم مقدرة بـ 29.9 مليار جنيه، وشملت المذكرة دراسة الآثار المترتبة على
قيمة الدعم مع ارتفاع الدولار بنسبة مختلفة وحتى يعادل الدولار 20 جنيها مصريا.
وأوضح أن قيمة الدعم تضاعفت مع بلوغ الدولار 19 جنيها،
بالإضافة إلى آثار أخرى مترتبة على ارتفاع سعر الوقود، والقيمة المضافة، وسعر الإقراض
من البنوك، جميعها عوامل ساهمت على رفع قيمة الدعم على الكهرباء بشكل مضاعف، وقدمت
المذكرة لمجلس الوزراء بجميع السيناريوهات لدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال
ما جاء بها.
وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء أنه برغم
دراسة ما تمت زيادته من أعباء مالية على قطاع الكهرباء إلا أن الدولة ملتزمة بما
تم الإعلان عنه من تعريفة بيع الكهرباء للاستهلاكات بالقطاعات المختلفة، مع العلم بأن
تكلفة إنتاج ونقل وتوزيع الكيلوات ساعة طاقة كهربائية كانت تعادل 63.7 قرشًا،
وبلغت اليوم 1 جنيه، وعلى قطاع الكهرباء أن يدرس كيفية تحمل هذا الفارق فى التكلفة
والذى يبلغ 6.3 قرش.
مشروعات المؤتمر الاقتصادي
وأوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة
المتجددة أنه خلال انعقاد المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، وقعت الوزارة عددا كبيرا
من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وتعد "الكهرباء" صاحبة أكبر استفادة من
مشاركة كبريات الشركات فى هذا المؤتمر، وتمثلت أكبر استفادة فى مشروعات شركة سيمنس
الألمانية.
وأضاف شاكر أن بداية التعاقد مع "سيمنس"
كان على إقامة محطة واحدة، ولكن تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسى فى المفاوضات مكنا
من الحصول على عقد إقامة ثلاث محطات بسعر لم يسبق الحصول عليه فى قطاع الكهرباء
وفى فترة زمنية للتنفيذ قياسية، مقارنة بما سبق تنفيذه من مشروعات فى مصر أو فى أى
دولة أخرى.
وأوضح الدكتور محمد شاكر أن توقيع عدد من الاتفاقيات
ومذكرات التفاهم من جانب الوزرات مع الشركات العالمية ليس معناه أنه بالضرورة أن
يتم تفعيل وتنفيذ هذه الاتفاقيات، ولكنها تعتبر وثيقة اتفاق أو نوايا حسنة من
الجانبين على تنفيذ بعض المشروعات التى بعد دراستها لابد من وجود جدوى لها مع
ملائمة التوقيت الزمنى للتنفيذ لظروفنا، وأن لم تتحقق هذه الجدوى فلا ضرر من عدم
التنفيذ، موضحًا أن التعاقد مع الشركة الألمانية على إقامة المحطات الثلاث يبلغ
تكلفته 8 مليارات يورو، 6 مليارات منها لتنفيذ مشروعات بمحطات الكهرباء التقليدية،
و2 مليار لإنشاء محطات طاقة جديدة ومتجددة.
وأشار وزير الكهرباء إلى أن من ضمن أوجه الاستفادة
من المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ التوقيع على مذكرة تفاهم مع شركة "ستيت جريد"
الصينية، يجرى تنفيذه الآن، لتطوير ودعم الشبكة القومية لنقل الكهرباء بإضافة 1210
كيلو مترات خطوط جهد 500 مختلفة لنقل الكهرباء، وتعادل قدرة السد العالى فى الستينيات.
وأكد أن هناك العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات،
يجرى الآن إنهاء الدراسات الخاصة بشأن جدوى تنفيذها، للبدء فى تنفيذها، منها مذكرة
تفاهم مع شركة النويس الإماراتية لإقامة محطة لإنتاج الكهرباء تعمل بالفحم النظيف
فى منطقة الحمراوين، ووصلت المفاوضات لمرحلة متقدمة نحو دخول المشروع حيز التنفيذ.
ولفت إلى أنه تم تذليل كل العقبات أمام المستثمر
الإماراتى، والتى تتعلق بشروط إقامة المشروعات على أرض سيناء والتى تتطلب أن يكون
المستثمر مصرى الجنسية، وتبلغ قدرات المحطة التى سيتم تنفيذها على مرحلتين الأولى
1460 ميجاوات والثانية بنفس القدرات، فيما تبلغ تكلفتها 4 مليارات دولار، وستقام
فى موقع بمنطقة عيون موسى، والمقرر أن يتم إنشاء ميناء فحم كما سيتم توريد الفحم
على مدار خمس سنوات على أن يتحمل المستثمر جميع التكاليف، وجارى المفاوضات بين
الجانبين ولم تصل المفاوضات لمرحلة الأسعار حتى الآن.
ولفت وزير الكهرباء إلى التعاقد مع شركة جينرال
إليكرتيك الأمريكية على تحويل وحدات الخطة العاجلة من العمل بنظام الدورة البسيطة
لدورة مركبة لرفع كفاءتها.
وحول إنشاء محطات لتوليد الكهرباء تعمل بالفحم، قال:
"تقدمت شركات صينية بعروض لموقع الحمراوين بالبحر الأحمر، تبلغ قدرات المشروع
نحو 6000 ميجاوات، وبعد انتهاء المؤتمر تقدمت شركة جينرال إليكتريك بعرض، وتقدمت
شركة تويوتا اليابانية بعرض عقب زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لليابان، وتقدمت
شركة دوسان من كوريا الجنوبية، وكان القرار بشأن إنشاء المحطات التى تعمل بالفحم
يتلخص فى منح المشروع فرصة أكبر من الوقت فى ظل تلقى العديد من العروض من كبريات
الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال لاختيار أفضل العروض من الناحية الفنية
والمالية مع مراعاة عامل الوقت فى التنفيذ".
وأوضح "شاكر" أنه تم تحديد أول مارس 2017
لغلق باب تقدم العروض، والبدء فى فحص ما تم تقديمه لاختيار أفضل سعر وعرض فنى
وفترة تنفيذ، موضحًا أسباب مد فترة تلقى العروض إلى مارس المقبل، ترجع إلى أن قطاع
الكهرباء لم يعد يعمل تحت ضغط بفضل ما تم انجازه فى تطوير الشبكة القومية لنقل
الكهرباء ووجود فائض فى القدرات، فبات لا داعى للاستعجال فى تنفيذ المشروعات
الجديدة، مما يتيح أمام القطاع فرصة عظيمة لطرح مشروعات للمنافسة بين كبريات
الشركات العالمية لاختيار أفضل وأنسب العروض.
الجدل حول الفحم
وأشار إلى أن الإجابة الصحيحة لإنهاء الجدل حول
الاتجاه إلى إقامة محطات لتوليد الكهرباء تعمل بالفحم ومحطة طاقة نووية سلمية فى
ظل وجود فائض فى قدرات الشبكة القومية للنقل تتمثل فى أن خليط الكهرباء فى مصر
يعتمد بنسبة كبيرة على الغاز المسال، وهذا يعنى أنه عند ظهور أزمة بسيطة فى إمدادات
الوقود لابد وأن تؤثر على محطات الكهرباء، ولا يوجد دولة فى العالم تعتمد على
الغاز فقط فى تشغيل محطات توليد الكهرباء، فمن المنطق أن يتم الاعتماد على جميع
مصادر الطاقة فى إنتاج الكهرباء.
وأشار وزير الكهرباء إلى أن حجم أعمال الشركات
الصينية المتخصصة فى مجال الكهرباء فى مصر جدير بالاهتمام، فهناك شركة "ستيت
جريد" فى مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء، وشركتا "دونج فنج"
و"شنج هاى" فى مشروع محطة الحمراوين، وشركة "ساينو هيدرو" فى
مشروع محطة الضخ والتخزين بجبل عتاقة، كما تشارك شركتى "هواوى"
و"زد إى" فى مشروع العدادات الذكية، وجميع هذه التعاقدات نتاج المؤتمر
الاقتصادى بشرم الشيخ.
وتابع وزير الكهرباء: "تعود أهمية مشروع محطة
الضخ والتخزين إلى الاستفادة من الطاقات الجديدة والمتجددة من الخلايا الشمسية
والرياح فى فترات المساء، وكان فى بداية طرح المشروع قدراته 2100 ميجاوات، نتيجة
دراسات قديمة ولم تنفذ، ولكن تم الاتفاق مع الشركة الصينية على إعادة دراسة
المشروع لزيادة عدد القدرات لتصل لـ 2400 ميجاوات، وتم تقديم العرض الصينى لوزارة
الكهرباء التى تقدمت بطلب تمويل للمشروع من بنك التصدير والاستيراد الصينى، وتم
اختيار استشارى فرنسى للمشروع، ومن المتوقع قبل حلول عام 2017 يتم توقيع العقد".
