أكدت دائرة فحص الطعون بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، وسامي درويش، نائبا رئيس مجلس الدولة على واجب الدولة بالحفاظ الموارد الطبيعية والحفاظ عليها وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، باعتبارها ملك للشعب.
واستحثت المحكمة الحكومة أن تنهض بتطبيق قانون المناقصات على جميع القطع المستأجرة ببحيرات مصر، وأن تسارع بإخلاء تلك المزارع المنتهي عقود مستأجريها بالقوة الجبرية، وتحصيل ما عليهم من مديونات، كما استنهضت قيام الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بمكافحة الفساد بتتبع إهدار المال العام.
وقضت المحكمة بإجماع الآراء برفض تأجير الحكومة للفدان بـ115 جنيهًا في عام كمزرعة سمكية بمنطقة الزعفرانة بخليج السويس (9 جنيه ونصف في الشهر) بإجمالي مبلغ 28 ألف جنيه خلال خمس سنوات دون اتباع الاجراءات المقررة في قانون المزايدات والمناقصات.
وقالت المحكمة: إن المشرع الدستوري الزم الدولة بحماية الثروة السمكية وجعل موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب والزمها بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، كما الزمها بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية، وحظر التعدي عليها أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها.
وأضافت المحكمة أن النظام القانوني لا يتجزأ والقانون فور صدوره ودخوله حيز التنفيذ يدخل في نسيج الهيكل التشريعي العام القائم في الدولة في إطار سيادتها التشريعية واحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات قد حددت مجال تطبيقه على الوجه الذى كشف عنه نصوصه صراحة وخاصة المادة الأولى من مواد إصداره المذكورة سلفًا والتي وردت عباراتها مطلقة، حيث حددت الجهات المخاطبة بأحكامه بسريان جميع أحكامه وبصفة مطلقة على نحو حتمي ووجوبي وبدون استثناء، وتسري أحكامه على جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى جميع الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية.
وأشارت المحكمة إلى أن هذا القانون أعاد من جديد تنظيم موضوع التصرف في أملاك الدولة تنظيمًا كاملًا وشاملًا متضمنة القواعد والإجراءات الواجب اتباعها بشأن التصرف في أملاك الدولة وذلك قبل إبرام العقود بشأنها – أيا كانت طبيعتها سواء كانت من قبيل العقود الإدارية أو المدنية – وتكون الأحكام التي وردت في القوانين أو اللوائح التي كانت سارية قبل نفاده وتتعارض مع نصوص هذا القانون تعتبر منسوخة جملة وتفصيلًا ولا يجوز إعمالها في ظل المجال الزمني لسريان القانون الجديد سالف الذكر وتلتزم الجهات الخاضعة لأحكام القانون المذكور عند تصرفها في الأراضي المملوكة للدولة بالإجراءات والقواعد والأحكام المنصوص عليها في ذلك القانون وإلا كان تصرفها مخالفًا للقانون.
وذكرت المحكمة انه بالنظر لارتقاء المشرع الدستوري بالبحيرات والزامه للدولة بحمايتها وحظر التعدي عليها أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها والحفاظ على الثروة السمكية وحماية المعرض منها للانقراض او الخطر فإنها تستحث الحكومة ان تنهض فور صدور الحكم بضرورة أعمال احكام قانون المناقصات والمزايدات على جميع القطع المستأجرة ببحيرات مصر التي حسمها القضاء وان تسارع الى اخلاء تلك المزارع المنتهى عقود مستأجريها بالقوة الجبرية بعد أن أصبحوا غاصبين لها حفاظا على المال العام وتحصيل ما عليهم من مديونات وعليها أن تضع حدا اقصى لما يجوز استئجاره في ضوء ما ثبت من الطعن الماثل من قيامها باستئجار مساحات شاسعة بأسعار زهيدة.
واختتمت المحكمة انه تعزيزا لما نص عليه الدستور من وجوب اتباع قيم النزاهة والشفافية ضمانا لحسن اداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام وأن إخلالها بحق الدولة من هذه الثروة فإن الأمر يستنهض قيام الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بمكافحة الفساد بتتبع إهدار المال العام تعزيزًا لقيم النزاهة والشفافية ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام.
