قالت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار: إن اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأحد، ناقش مسودة قانون الاستثمار، والتي تم تقديمها فى الميعاد الذى أعلن عنه من قبل.
ولفتت خورشيد، فى بيان للوزارة، "إلى أنه تمت مناقشة مسودة قانون الاستثمار من خلال حوار مجتمعي مع جميع الجهات المعنية وعلى رأسها ممثلو الاتحادات والغرف التجارية والصناعية، ورجال الأعمال والأكاديميون والقانونيون والوزارات والهيئات ذات الصلة المباشرة بملف الاستثمار، فكان لا بد أن يكون هناك توافق مجتمعي على القانون من القطاع الخاص والحكومة".
وأشارت وزيرة الاستثمار إلى أن بعض الوزارات المعنية أضافت ملاحظاتها لضبط صياغة عدد من المواد لتفادي الغموض أو اختلاف التفسيرات القانونية وشرح الأحكام التى يضمها القانون، مؤكدًا أنه ستتم دراسة هذه الملاحظات فى المسودة النهائية التى ستقدم الأربعاء المقبل من خلال اجتماع مجلس الوزراء، لنعطي فرصة لوزارة العدل للمراجعة.
وشددت خورشيد على أن القانون خطوة هامة ضمن الخطوات المطلوبة لتهيئة المناخ الاستثماري.
