الفلاح يستطيع حل المشكلة الاقتصادية لو دعمته الدولة ونقص الأسمدة سببه المحتكرون.. وتفعيل قانون الزراعة التعاقدية هو الحل الأمثل لأزمة الأرز
مبادرة السودان لكفاية مصر غذائيا لا يمكن تحقيقها الآن.. وتعدد نقاباتنا لا يضر الفلاحين
أثار قرار المملكة السعودية بحظر استيراد الموالح والفلفل المصرى بجميع أنواعه من مصر، جدلًا واسعًا فى أوساط المزارعين بمصر، خاصة أن القرار جاء بعد وقوع خلافات سياسية بين البلدين، حيث أذاعت الوكالة الرسمية للمملكة «واس» الخبر، ثم نفاه الجانب المصرى، فيما أكد حامد عبدالدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أنه لم يصل إخطار رسمى من السعودية إلى الحجر الزراعى المصرى بوقف تصدير الموالح والفلفل إليها، وأن المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعى خطاب من وزارة الزراعة السعودية لجهات داخل المملكة، مشيرًا إلى أن المتداول عن وجود خطورة فى الفلفل المصرى غير صحيح على الإطلاق. وللوقوف على الأسباب الحقيقية لحظر استيراد بعض المنتجات الزراعية لمصر، خاصة أن تلك القرارات تأتى على خلفية مشكلات سياسية بين مصر وبعض الدول الأخرى، أجرت «البوابة» حوارا مع نقيب الفلاحين فريد واصل، الذى تطرق إلى بعض المشكلات الأخرى التى يتعرض لها الفلاحون خلال الفترة الراهنة، مثل السماد وتعدد النقابات المتحدثة بلسان الفلاح.
■ فى البداية.. هل تعتقد أن الصادرات الزراعية المصرية ورقة سياسية للضغط على الحكومة؟
- فى المشهد الخارجى يبدو أن هناك اعتبارات سياسية فى بعض القرارات التى اتخذتها بعض الدول فى حظر المنتجات الزراعية المصرية، ولكن الأمر الواقعى مغاير تماما لما يبدو عليه الأمر، ففى هذا الصدد تكون مصالح الدول لها الاعتبار الأول فى استيراد المنتجات الزراعية الخاصة بها، من خلال البحث عن الدول الأكثر جودة والأقل تكلفة فى إنتاج تلك المحاصيل للاستيراد منها، والسعودية وروسيا تستوردان المنتجات الزراعية من مصر بسبب تلك المعايير، وليس مجاملة للأنظمة السياسية، لأن هذا يعود بالنفع عليهما وليس على مصر فقط كما يظن البعض، هذا بالإضافة إلى أن المنتجات الزراعية التى يتم تصديرها من مصر لا بد أن تخضع لعدة معايير دولية ومواصفات بعينها قبل توريدها إلى الخارج، ومصر تفرض نفسها فى السوق العالمية بسبب هذه المعايير، ولا توجد أى مشكلات كما يذاع عن المنتجات الزراعية المصرية، وكنت أول المتوقعين عن تراجع روسيا عن حظر استيراد بعض المنتجات المصرية وبالفعل تراجعت، أما السعودية فلا يزال الأمر لم يتم حسمه بعد فى ظل نفى وزارة الزراعة لما تم تداوله عن حظر الموالح والفلفل، وإن حدث هذا الحظر بشكل فعلى سيعود الضرر على المملكة قبل مصر، ومصر عندما تقوم باستيراد اللحم البرازيلى أو من الهند يأتى هذا بسبب أن هذا اللحم يكون جودته جيدة وأسعاره منافسة ما دفع مصر لاستيراده من البرازيل، والمقصود من هذه الأنباء التى لا تزال محل الشك هو زيادة الفجوة السياسية بين مصر والدولة الشقيقة، ولكن التاريخ يؤكد أن العلاقات بين البلدين الكبيرين ستظل طيبة، ومن المؤسف أن يقع البلدان فى مثل هذه المشكلات السياسية التى يجب احتواؤها على الفور.
■ إلى أين وصلت أزمة السماد التى يعانى منها الفلاحون؟
- ما زالت الأزمة موجودة، ويعانى منها الفلاحون والجمعيات الزراعية، وأنه من المفترض أن تتحرك الدولة بشكل فعال وأسرع لحل الأزمة ولكن روتين الحكومة دائما ما يتسبب فى تفاقم الأزمة، فالفلاح كان يقوم بشراء شيكارة السماد بـ١٠٠ جنيه من الجمعيات الزراعية، ولكنه لا يجدها ما يجعله مضطرًا إلى اللجوء إلى الأسواق السوداء والأسواق الحرة لشراء السماد بـ٢٠٠ جنيه، فكل شيء تم رفع سعره على الفلاح المصرى وما زال المنتج الذى يقوم بإنتاجه سعره ثابت، ما يؤثر عليه بالسلب ويجعل الزراعة عبئا عليه، كذلك يعانى الفلاح من جشع التجار الذين يقومون بزيادة الأسعار على المستهلك المصرى فى ظل غياب أى جهة تسويقية للفلاحين الذين يقع عليهم ظلم كبير من الدولة، التى تقوم بإنتاج ٢٥ مليون طن أسمدة، ويتم استهلاك ٩ ملايين طن فقط منها فى الزراعة، الأمر الذى يثير شكوك الفلاحين فى أن الأزمة مصطنعة من قبل المحتكرين وبعض رجال الأعمال.
■ الرئيس السودانى أبدى استعداد بلاده لمساعدة مصر فى الاكتفاء الغذائى.. كيف ترى هذا؟
- هذا الأمر بادرة طيبة من السودان الشقيقة، إلا أن هذا الأمر يحتاج إلى خطة زراعية حقيقية لتنفيذه على أرض الواقع، ولكن فى ظل غياب هذه الخطة ستبقى التصريحات كلامية فقط بدون أى تحقيق على أرض الواقع، كذلك هناك غياب كامل للخطة الزراعية التى تضعها الحكومة الحالية، فالحكومة عليها أن تضع ملامح واضحة للخطط الزراعية الخاصة بها، ومن ثم البدء فى تنفيذ المبادرة السودانية التى قد يتم تطبيقها ولكن على المدى البعيد.
■ لماذا شهدت البلاد أزمة فى الأرز خلال الفترة الماضية؟
- الحكومة أعلنت زيادة سعر طن الأرز الشعير المورد إليها من المزارعين والتجار من ٢٣٠٠ جنيه إلى ٣٠٠٠ جنيه سعيًا لحل أزمة توريد محصول الأرز من الفلاحين إلى الحكومة، وتفعيل قانون الزراعة التعاقدية هو الحل الأمثل لأزمة الأرز، لمنع المحتكرين وجشع التجار، القانون لم يُفعَّل حتى الآن رغم إقراره عام ٢٠١٤، خاصة أن القانون يمثل عقدا ثلاثى الأطراف بين الفلاح والمسوق والجهة التى تقوم بالتسويق، ومن خلال القانون يتم إنشاء هيئة عامة لتسجيل عقود التسوق التى يتم إبرامها بين المنتجين الزراعيين والهيئات والمنظمات والشركات التسويقية والتصديرية، أى أن يقوم على تعاقد الفلاح مع الدولة لزراعة محاصيل معينة على أن يتفق على بيعها قبل نهاية فترة نضج المحصول.
■ وما الخطوات اللازمة للنهوض بالقطاع الزراعى بمصر؟
- على الحكومة تقديم دعمها الحقيقى للفلاح مثلما يحدث فى جميع دول العالم، لأن كل القرارات التى تتخذها الحكومة دائما تأتى ضد مصلحة الفلاح الأمر الذى يترتب عليه التأثير السلبى على الاقتصاد، خاصة فى ظل استمرار زيادة الفجوة الاستيرادية للمنتج الزراعى المصرى، وعلى الحكومة أيضا أخذ خطوات جادة نحو تعزيز المنتج القومى، ودعم الفلاح يأتى فى المقام الأول سواء دعمه فى الطاقة أو السماد أو مستلزمات الإنتاج أو من الناحية الفنية، وكذلك التسويق للمحصول الذى يقوم بإنتاجه، وفى ظل تدهور قطاعى الصناعة والسياحة فى الدولة المصرية بسبب الظروف الاقتصادية التى تمر بها، حان الوقت للاهتمام بالرقعة الزراعية والفلاح المصرى القادر على سد الفجوة التوريدية للدولة من خلال تعزيزه ودعمه لزيادة الصادرات الزراعية المصرية، بما يساهم بشكل فعال فى حل الأزمة الاقتصادية، فالزراعة والاقتصاد المصرى وجهان لعملة واحدة.
■ لماذا تتعدد نقابات الفلاحين المستقلة؟
- هذا الأمر لا يسبب أى ضرر على الفلاحين، ولا مشكلة فيه ما دام الجميع يتحدثون لحل مشكلات الفلاح المصرى، وهناك مشروع قانون تحت قبة البرلمان لإنشاء نقابة موحدة للفلاحين، والأمر مطروح على الساحة فى ظل موافقة جميع نقابات الفلاحين على مشروع القانون الذى يوحد نقابات الفلاحين، وننتظر تشريعه خلال الفترة المقبلة، ولكن يبدو أن الحكومة الحالية لا يوجد لديها نية لإنشاء النقابة الموحدة.
■ وما المزايا المقدمة من الدولة إلى نقابة الفلاحين؟
- النقابة ليس لها وحدات إسكان اجتماعى مثل باقى النقابات المهنية، والنقابة تعمل فى الوقت الراهن كجهة خدمية تناقش مشكلات الفلاحين فى المقام الأول، وتحاول أن تدفع الدولة لحل مشكلاتها، وفى ظل غياب قانون لنقابة الفلاحين فلا يوجد أى مزايا تتلقاها النقابة من الدولة مثلما يحدث لباقى النقابات المهنية.
