تعددت أزمات لجنة الشئون الصحية، مع وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين بسبب إدارته لمنظومة الصحة، وعدم القدرة على تطويرها، ورفض النواب كل ما يقوم به الوزير سواء في تحريك أسعار الدواء، وعدم قدرته على ضبط أسعار الأدوية، وعدم القدرة على توفير أنواع الأدوية، والتى يعانى المواطن من نقصها، بجانب ذلك أشار عدد من أعضاء لجنة الشئون الصحية إلى أن مقترح بيع مستشفيات التكامل للقطاع الخاص، كان مقترحا من قبل الوزير، والبرلمان رفض ذلك، وأن الوزير ضلل رئيس الجمهورية بشأن بيع المستشفيات.
من جانبها، قالت النائبة إليزابيث عبدالمسيح، عضو مجلس النواب بمحافظة أسيوط، وعضو لجنة الصحة بالبرلمان: إن وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، كان قد اقترح خلال مشاركته إحدى الاجتماعات مع لجنة الصحة بالبرلمان بيع مستشفيات التكامل للقطاع الخاص، ولكن اللجنة رفضت هذا المقترح.
وأضافت النائبة: "لا أعلم وجهة نظر الدولة في بيع مستشفيات التكامل للقطاع الخاص، خاصةً بعدما تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن هذا الموضوع".
فيما أكد الدكتور خالد هلالى، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، رفضه خصخصة المستشفيات التكاملية، قائلا: إن وزير الصحة عرض على اللجنة خصخصة تلك المستشفيات أو تشغيلها من خلال "القوات المسلحة أو وزارة الداخلية، أو بيعها إلا أن جميع مقترحاته تم رفضها.
وأضاف عضو البرلمان، أنه تم الاتفاق مع الوزير على أن يتم تطوير المستشفى التكاملي أو تغيير نشاطها الطبي طبقا للتخصصات التي تحتاجها كل منطقة، لافتا إلى أن الاتفاق شمل أن يقوم كل من محافظ الإقليم وأعضاء مجلس النواب بالدائرة ووكيل وزارة الصحة كل في محافظته بعمل دراسة حول المستشفيات التكاملية الواقعة في نطاق المحافظة؛ لمعرفة متطلبات المنطقة، وتحويل المستشفى التكاملي طبقا لمتطلبات كل محافظة على حدة.
وأشار إلى أن الاتفاق كان يشمل تحويل المستشفى التكاملي إلى مستشفى عام أو مركزي أو معهد لعلاج أمراض الكبد أو إلى أي تخصص آخر، بمعنى أن قرار تحويل المستشفى التكاملي سيكون بناء على احتياجات الأهالي، مشددا على أن اللجنة رفضت كل المقترحات التي تقدم بها وزير الصحة، وتمت الموافقة على معاملة تلك المستشفيات طبقا للاحتياجات التي ستحتاجها كل منطقة.
وتابع عضو لجنة الصحة: "أنا مستغرب من أن السيد الرئيس ليس لديه علم بالاتفاق الذي تم بين لجنة الصحة بالبرلمان ووزير الصحة، والظاهر من تصريحات الرئيس أن الوزير لم يخبره بأي شيء أو اتفاق مع البرلمان"، معربا عن دهشته من موقف وزير الصحة خلال تصريحات الرئيس السيسي بدراسة بيع مستشفيات التكامل للقطاع الخاص لعلاج غير القادرين، معقبًا: "أنا مش فاهم إحنا أخذنا قرار وإزاي الوزير لم يدافع عن قرار فعلناه؟ وأنا متأكد أن الوزير لم يوضح للرئيس الصورة الحقيقية، بصراحة الوزير ده بيعمل حاجات تحير".
وأضاف أن هناك بعض المستشفيات تم تحويلها بالفعل بقرار وزاري من مستشفى تكاملي إلى مركز كبد.
وقال النائب هيثم الحريرى: نتذكر جميعا خصخصة القطاع العام والمعاش المبكر ونتائجها الكارثية، وأصبح القطاع الخاص المتحكم فى الاقتصاد، ونعانى اليوم من إهمال التعليم وتراجع المستوى التعليمى وتراجع مستوى المدرس والمدرسة والمناهج التعليمية، مما اضطر الكثيرين للجوء للقطاع التعليمى الخاص، بالأمس قامت إحدى الشركات غير المصرية بشراء مستشفيات ومعامل تحاليل تحت سمع وبصر المسئولين، ثم الإعلان عن بيع مستشفيات التكامل المملوكة للمصريين، خصخصة قطاع التعليم ثم خصخصة قطاع الصحة كارثة تهدد مصر، فشل الحكومات السابقة والحالية يدفع ثمنه المصريون، ونعانى اليوم من تحكم القطاع الخاص فى صناعة الدواء، سبقتها صناعة الأسمنت والحديد وغيرها من الصناعات الحيوية والمهمة، سياسات فاشلة لن تضع مصر إطلاقا في المقدمة".
وفى شأن آخر، تحولت لجنة تقصى الحقائق فى أزمة الدواء الذى شكلها مجلس النواب إلى كيان وهمي، فقدت اللجنة دورها سريعا بعد إعلان وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين موافقته المبدئية على رفع أسعار الدواء، وعقد اجتماعات مع شركات الأدوية دون الرجوع للجنة البرلمانية، وكأن وزير الصحة يتحدى البرلمان، ويرفض تدخله فى شأن الوزارة، وبات عمل اللجنة وتفعيل دورها غير مؤثر، ويبنئ عن عدم قدرتها على القيام بمهامها على عكس لجان تقصى حقائق أخرى قام البرلمان بتشكيلها من قبل، وكان لها بالغ الأثر في العمل على أرض الواقع، ولذلك آثار قرار محاولة الحكومة برفع أسعار الأدوية مرة أخرى دون الرجوع للنواب كما حدث في الفترة الماضية غضب أعضاء لجنة الشئون الصحية بالمجلس؛ نظرًا لاحتكار شركات الأدوية للدواء، ورفع الأسعار بما يقارب 60%، وعدم قدرة المواطن البسيط على تحمل كل هذه الأعباء في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، ويطالب النواب الحكومة بعدم رفع أسعار الدواء مرة أخرى أو تحملهم الفرق في الأسعار عن كاهل المواطن البسيط، كما طالبوا بتفعيل لجنة تقصي الحقائق للأدوية؛ للوقوف على حلول سريعة لهذه الأزمة المفتعلة.
وقال حاتم عبدالحميد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب: إن ارتفاع سعر الأدوية مرة أخرى يمثل عبئًا كبيرًا على المواطن البسيط والمريض الذي لا يمتلك ثمن شراء الدواء، قائلًا: "المريض والفلاح ماتوا.. البقاء لله فيهم".
وأضاف عبدالحميد أن لجنة الشئون الصحية بالمجلس المكان الوحيد المنوط بالتشريعات الصحية وأسعار الدواء، مؤكدًا أنه أول الأعضاء المتمسكين بعدم رفع أسعار الدواء نظرًا لظروف المواطن البسيط الذي يعاني من ظروف صعبة، مطالبًا الحكومة بإنشاء منافذ بيع أدوية للمواطن البسيط وتفعيل العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي، مشيرًا إلى أنه لا بد من عمل إحلال وتجديد لدور الحكومة مع شركات الأدوية وهيكلة الأسعار؛ نظرًا لأن شركات الأدوية هي المتحكم بنسبة 94%.
وأشار عصام القاضي، عضو اللجنة، إلى أنه تقدم ببيان عاجل لمنع رفع أسعار الدواء مرة أخرى، مؤكدًا أنه إذا تم ذلك فسيتم عمل استجواب يتبعه سحب الثقة من الحكومة قائلًا: "كده بقى يثبت أن مفيش حد في دماغه ولا حد يهمه لا المواطن البسيط ولا حتى مجلس النواب".
وأضاف القاضي أنه تم تأجيل برتوكولات التعاون بين شركات الأدوية لحين حضور رئيس الوزراء للمجلس، نظرًا لاحتكار شركات الأدوية للأدوية وارتفاع سعرها، مشيرًا إلى الزيادة العشوائية لأسعار الأدوية في الفترة السابقة، حيث زادت الأسعار إلى ما يقرب 60% وهذه الزيادة لم تشهدها شركات الأدوية من قبل.
وقال صلاح منصور، عضو اللجنة: تم مطالبة الحكومة بتأجيل اجتماع لجنة تسعير الأدوية لحين عقد اجتماع بين 5 وزراء ولجنة الشئون الصحية لمعرفة السبب وراء ارتفاع أسعار الأدوية مرة أخرى، موضحا أن زيادة الدواء ترتبط بسعر المواد الخام على أن يكون هناك نسبة وتناسب بين الأسعار، مؤكدًا أن لجنة الشئون الصحية ستطالب الحكومة بتحمل الأعباء الإضافية لارتفاع أسعار الدواء مرة أخرى، لأن المواطن البسيط لا يستطيع تحمل كل هذه الأعباء في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها، مشيرًا إلى أن الشركة القابضة طالبت بعمل لجنة نظرًا لنقص المواد الخام اللازمة لتصنيع الدواء والتي تسببت في توقفها عن العمل.
وأكد سامي المشد، عضو اللجنة، أن لجنة تقصي الحقائق لم تقم بدورها الفعلي حتى الآن، مشيرًا إلى أنه لا بد من تفعيلها نظرًا لتفاقم أزمة نقص الأدوية وارتفاع أسعارها.
وأوضح المشد أن لجنة الشئون الصحية بالمجلس سستخدم أدواتها الرقابية على الحكومة حتى لا تقوم بتنفيذ قرارها الأخير بشأن رفع أسعار الأدوية، مؤكدًا وقوفهم بجانب المواطن البسيط، مشيرًا إلى أن شركات الأدوية عرضت الكثير من الحلول على الحكومة منها إلغاء القيمة المضافة، وتخفيض أسعار الكهرباء على المصانع، وتوفير المواد الخام اللازمة ولكن لم تبت فيها بعد.
كما أعرب خالد هلالي، عضو اللجنة، عن استيائه من قرارات الحكومة وتصريحات الوزارة الخادعة للنواب وللمواطن، مشيرًا إلى أنه تكونت لجنة من 5 وزراء لتوضيح أسباب ارتفاع الأدوية مرة أخرى.
وشدد هلالي على ضرورة تفعيل لجنة تقصي الحقائق؛ لأن الاحتكار واضح من شركات الأدوية والمستثمرين، وتربحهم على حساب المواطن البسيط، مطالبًا بإقالة وزير الصحة نظرًا لعدم إنهاء تلك الأزمة المفتعلة، موضحًا أن لجنة الصحة تقدمت باقتراحات لدعم الدواء وتوصيات كفيلة لحل تلك الأزمة ولكن لم يتم البت فيها من الحكومة نظرًا للسياسات الفاشلة التي تتبعها وزارة الصحة، مشيرًا إلى أن دور المجلس رقابي ولم يتخل عن المواطن البسيط في تخطي أزماته.
