الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوارات

شريف الورداني أمين "حقوق الإنسان" بالبرلمان في حواره لـ"البوابة نيوز": المحاكمات العسكرية تضع حدا للتفجيرات.. وإقرارها ضرورة لتحقيق "العدالة الناجزة"

شريف الورداني أمين
شريف الورداني أمين "حقوق الإنسان"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
طالب شريف الوردانى، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بضرورة إحالة قضايا الإرهاب إلى محاكمات عسكرية، مشيرًا إلى أن القضاء العسكرى يحقق العدالة الناجزة، بدلًا من استمرار محاكمة الإرهابيين أمام القضاء الطبيعى المدنى لسنوات عديدة دون أى أحكام ضدهم.
وأضاف الوردانى، فى حواره لـ «البوابة»، أن وجود القيادات الإرهابية فى السجون، دون محاكمات حتى الآن ينذر بالخطر، لأنهم يوجهون ويدبرون لارتكاب العديد من العمليات الإرهابية، التى نحصد خسائرها يوميًا.
■ كيف ترى مواجهة الدولة للإرهاب منذ ثورة الثلاثين من يونيو؟
- الأجهزة الأمنية استطاعت أن تواجه العمليات الإرهابية على مدار الفترة الماضية، والتى تلت ثورة الثلاثين من يونيو، بكثير من الحزم، الأمر الذى جعلنا نعيش الآن فى حالة من الاستقرار، وما حدث مؤخرًا لن يثنى الشعب المصرى والحكومة والأجهزة الأمنية والقوات المسلحة المصرية والبرلمان عن مواجهة تلك الجماعات والتنظيمات، ومستمرون فى مواصلة هذا العمل حفاظًا على أمننا وتاريخنا واستقرار أمتنا، وكذلك ثأرًا لأبنائنا من الأبرياء الذين قتلوا خلال الفترة الأخيرة، الإرهاب ضرب معظم دول العالم حتى أوروبا، ومؤخرًا شاهدنا اغتيال السفير الروسى فى تركيا على الهواء، الأمر الذى يجعلنا نفخر بما حققناه، ونطالب العالم بضرورة التكاتف بشكل حقيقى من أجل مواجهة تلك الجماعات وهذه الأفكار التى تبث سمومها فى عقول المراهقين والشباب، فتكون النتيجة قتل العشرات بغض النظر عن انتمائهم ودياناتهم وألوانهم وجنسياتهم.
■ وماذا عن مسار المحاكمات التى لجأت لها الحكومة «القضاء المدنى الطبيعى» تلك التى تأخذ فترات زمنية كبيرة؟
- هناك عدد كبير من النواب لديه مشروعات قوانين لمحاكمة العناصر الإرهابية أمام القضاء العسكرى، وتواجد قيادات العمليات الإرهابية فى السجون دون أحكام رادعة، شجع العديد من العناصر الإرهابية خارج السجون لإجراء المزيد من العمليات الإرهابية، وأشدد على ضرورة محاكمة العناصر الإرهابية أمام القضاء العسكرى ضمانًا لإصدار أحكام نافذة وسريعة.
■ هل كنا فى حاجة إلى محاكمات عسكرية؟
- نعم كنا فى حاجة إليها، لوضع حد للعمليات الإرهابية التى لم تنته بعد ونحصد خسائرها بشكل يومى.
■ وماذا عن طلب البعض بضرورة وجود محاكم استثنائية وجنائية خاصة لقضايا الإرهاب؟
- العدالة الناجزة ينتج عنها رادع قوى لمن يفكر فى تنفيذ العمليات الإرهابية، حيث إنه من المفترض ألا توجد قضايا مماثلة لقضايا العديد من الإرهابيين تستمر أكثر من ٣ سنوات كاملة، مشيرة إلى ضرورة وجود رؤية واضحة لعمل التعديلات بما يحترم القانون، وعدم التأثير على مرحلة التنمية فى مصر، لأنها خطوة مهمة جدًا فى جهود محاربة الإرهاب.
■ كيف ترى دعوة الرئيس الأخيرة لتعديل بعض القوانين، وهل يمكنها أن تسهم فى مواجهة العمليات الإرهابية؟
- الرئيس عبدالفتاح السيسى، أكد أنه لن يطالب بفرض الطوارئ مثلما قامت بعض الدول الأوروبية التى تعرضت لهجمات إرهابية مثل بلجيكا وفرنسا، لكنه طالب بتعديل إجراءات التقاضى لا سيما فى القضايا الخاصة بالإرهاب، دون انتهاك سيادة القانون مراعاة لأحكام القضاء المصرى.