كشفت مصادر بوزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن أن الاتفاق النهائي بين الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة وشركات الأدوية الأجنبية انتهى بالاتفاق على أن يصدر الوزير قرارا برفع الأسعار بنسبة 40% على كل المنتجات التي تنتجها الشركات على مدار عامين على يتم رفعها الآن بنسبة 20%، يليها نسبة مماثلة خلال العام المقبل لتكون الزيادة 40% من قيمة التعويم، بمعنى أن تكون النسبة من 20 إلى 25% بالاختلاف بين الشركات.
وقالت المصادر إن الاتفاق مع الشركات المحلية انتهى أيضًا على أن تكون نسبة الزيادة 30% وتتم على عامين أيضًا 15% الآن، و15% العام المقبل.
ومن المنتظر أن يعرض وزير الصحة هذا الاتفاق على المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والرئيس عبدالفتاح السيسي لاهتمامه بهذا الشأن، ويتم إصدار قرار به بمجرد الموافقة عليه.
وكان وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد قد عقد عدة اجتماعات مؤخرًا مع الشركات المحلية والأجنبية للتوصل لاتفاق بخصوص رفع أسعار الأدوية بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية بتعويم الجنيه.
