اللواء خالد فوزي مدير إدارة الإعلام بـ"الداخلية": قانون المرور الجديد يقترح نظامًا إلكترونيًا لخصم المخالفات بالنقاط دون سحب الرخصة.. والوزير شدد على إيجاد حلول عاجلة لحوادث الطرق

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

كشف اللواء خالد فوزي مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بوزارة الداخلية عن اهتمام الوزارة ممثلة في كل قطاعاتها، بالمشاركة مع المجتمع المصري، وخاصة الإعلام، في إيجاد حلول مناسبة وسريعة للحد من المشكلات المرورية في الشارع المصري، واقترح في حوار أجرته معه "البوابة نيوز" أن يكون ذلك عبر إبراز السلوكيات الخاطئة في الشارع المصري، والتشديد على ضرورة الالتزام بقواعد المرور والإشارات الضوئية، للوصول إلى معدل مقبول في الحوادث والاختناقات المرورية..

ما ملامح قانون المرور الجديد؟

مشروع القانون، الذي تقدمت به وزارة الداخلية إلى الحكومة ومجلس النواب، تشدد في شروط الحصول على تراخيص القيادة وإلزام طالب الترخيص باجتياز دورة تأهيلية قبل الحصول على الرخصة مع ضرورة توافر شروط اللياقة الصحية التي ستحددها اللائحة التنفيذية للقانون، مع أخذ القانون لأول مرة في مصر بنظام النقاط الإلكترونية، والذي بموجبه سيتم خصم عدد من النقاط على رخصة القيادة بحسب نوع وطبيعة كل مخالفة، فإذا استنفدت الرخصة رصيدها من النقاط أصبحت غير صالحة للاستخدام دون الحاجة إلى سحبها، وسيتم أيضا لأول مرة رصد المخالفات إلكترونيا من خلال شبكة معلومات متكاملة تسجل المخالفة، إلى جانب التسجيل اليدوي في الأماكن التي لن توضع بها كاميرات مراقبة، مما يحد من تدخل العنصر البشري، ومنع التلاعب في المخالفات أو تدخل الوساطات.

وهل هناك خطوات لتطوير منظومة المرور نفسها؟

القانون ينص على إنشاء صندوق لتطوير منظومة المرور وأعمال الإغاثة، لتكون موارده من نسب متفاوتة للغرامات المقررة بموجب قانون المرور، الموازين، رسم مستخدمي الطرق، مقابل رمزي من أعمال الاغاثة، رسوم الفحص الفني، وغيرها، على أن تخصص موارد الصندوق للإنفاق على تطوير منظومة المرور بالكامل، لضمان استمرار كافة عناصر تحسين الخدمات المرورية وآليات الرقابة على استعمال الطرق.

ماذا عن متعاطي المخدرات من سائقي المركبات؟

استحدث القانون نصا يلزم كل من يتقدم للحصول على رخصة قيادة بتحرير إقرار للخضوع للكشف الطبي عن المواد المخدرة، كما تضمن أحكاما وجوبية لإخضاع سائقي أتوبيسات المدارس والرحلات والنقل الثقيل والمتوسط، للكشف دوريا عن تعاطيهم المواد المخدرة من عدمه، كما تضمن القانون 3 أساليب للردع في المخالفات المرورية، الأول يتمثل في الضبط الإداري بخصم نقاط من رخص القيادة، الثاني فرض عدد من التدابير في بعض المخالفات ومن أمثلة تلك التدابير حظر السير على الطرق السريعة لمدة محدودة، الالتحاق بفرق تأهيلية للقيادة الآمنة، عدم السماح بالقيادة لمدة محددة، أما الثالث فيتمثل في عقوبات جنائية تتراوح ما بين الحبس والغرامة، بحسب جسامة المخالفة، فيما روعي التدرج في العقوبات بما في ذلك عقوبة السير بسرعة تزيد عن المقرر، على أن تكون العقوبة بحسب نسبة السرعة الزائدة.

وبالنسبة لحوادث الطرق.. كيف تواجهون ذلك؟

نحن في وزارة الداخلية لدينا قناعة بأن حل المشكلة المرورية في مصر والحد من حوادث الطرق التي تخلف المئات من الضحايا يوميا، ليست فقط دورا منوطا به رجال الشرطة بل هي مسئولية مجتمعية شاملة وتشمل كافة مؤسسات الدولة عبر تضافر جهودها، لكي يصبح الشارع المصري أكثر أمانا وتنظيما للحالة المرورية العشوائية التي يشعر بها كل مواطن مصري، ووزارة الداخلية لم تدخر جهدا في دعم الإدارات المرورية على مستوى الجمهورية بأحدث الأجهزة والنظم والمعدات والكاميرات والرادارات الحديثة، طبقا لتوجيهات اللواء مجدي عبدالغفار لمتابعة الحالة المرورية على مدار الساعة، إضافة إلى التوجيه للأخذ بكل أساليب العلم وتحديد المشكلات بشكل عام، وبالتالي شهدت القطاعات المرورية على مستوى الجمهورية طفرة كبيرة في تحديث وميكنة عدد كبير من وحدات التراخيص، إضافة إلى تزويد الإدارة بأحدث السيارات في مجال المراقبة والرصد والإغاثة في حالات الطوارئ، والسيارات الجديدة مزودة بكاميرات للكشف عن حالة تراخيص السيارة وبيانات المالك للمركبة بالإضافة إلى تسجيلها للمخالفات إلكترونيا وإرسالها إلى النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات بالإضافة إلى تغطية معظم الشوارع والميادين بالقاهرة والمحافظات بكاميرات ديجيتال لرصد الحالة المروية ونقل البيانات إلى غرف العمليات لاتخاذ القرارات اللازمة لحل الأزمات والكوارث بالإضافة إلى استحداث خدمة الإغاثة العاجلة على الطرق بشكل مجاني ودعمها بـ30 سيارة إغاثة مرورية على الطرق السريعة لإنقاذ المركبات مزودة بكل المعدات والفنيين للإغاثة الطارئة.