«ماسبيرو» يحتاج إلى إعادة هيكلة بشكل عاجل وسريع .. ونسب المشاهدة ليست المعيار فى تقدير النجاح
أشادت الدكتورة ليلى عبدالمجيد عميد كلية الإعلام فى جامعة القاهرة سابقًا، وعضو مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بقانون الهيئات الإعلامية الجديد الذى صدر مؤخرًا، مؤكدة أن القانون انتصار للجماعة الصحفية والإعلامية، وخطوة على طريق الإصلاح الإعلامى.
وطالبت عبدالمجيد بضرورة تضافر الجهود فى الفترة المقبلة من أجل خروج الإعلام المصرى من النفق المُظلم وعبور مرحلة الفوضى الإعلامية.
وحول قناة الجزيرة القطرية والهجمة الشرسة التى تقودها ضد مصر، وصفت «عبدالمجيد»، القناة بأنها أداة فى يد مخابرات دول أجنبية، تسعى لبث الفتنة والحرب فى المنطقة العربية، لتنفيذ أغراض استعمارية وغربية
جاء ذلك خلال الحوار الذى أجرته «البوابة» مع الدكتورة ليلى عبدالمجيد..
■ ما تقييمك لقانون الهيئات الإعلامية الذى صدر مؤخرًا؟
- القانون بشكله الحالى خطوة كبيرة ومهمة على طريق إعادة الحياة للساحة الصحفية والإعلامية، وجاء وفقًا لنص الدستور الذى أكد ضرورة عرض الإعلام الموحد على الهيئات الثلاث قبل إقراره والبدء فى تنفيذه، لذلك كان لا بد من تشكيل الهيئات أولًا وإلا سقطنا فى فخ شبهة عدم الدستورية، وفقًا لنصوص المواد ٢١١، ٢١٢، ٢١٣ من الدستور، ما يؤكد أن تشكيل الهيئات سابق على وضع القانون، ولم يكن هُناك داعٍ للتأجيل وحالة الجدل التى أثارها البعض اعتراضًا على تشكيل الهيئات، ولا سيما أن اللجنة التى شُكلت من شيوخ المهنة هم من وضعوا تشكيل الهيئات الجديد دون تدخل من أحد، ومرارًا طالبت الإعلاميين بأن يكون لهم رأى فى سن القوانين التى تخص الإعلاميين، ولا سيما أن قوانين الإعلام لا تمس العاملين فى الحقل الإعلامى فقط، ولكنها تخص جميع طوائف المجتمع، حتى لا نعود من جديد لدائرة إصدار القوانين فى غفلة من الزمن، ودون رأى من يخصهم القانون.
■ ما إيجابيات القانون من وجهة نظرك؟
- القانون أعاد للإعلام المصرى هيبته، حيث وضع الإعلاميين فى موقعهم الصحيح، وأصبح لهم قانون يتم التعامل معهم به على أساسه، بعد أن كان يتم التعامل مع جميع الإعلاميين فى الفترات الماضية على أنهم مُجرد موظفين فقط، دون الحصول على نفس الحقوق والضمانات المتوافرة للصحفيين فى نقابتهم، مثل الأجور والمعاشات وضمانات ممارسة المهنة، التى تكفل حمايتهم أثناء ممارسة المهنة، سواء كانت ضمانات مادية أو صحية أسوة بالصحفيين، لذلك يُعد هذا البند أكثر نقاط القانون إيجابية، ويجب أيضًا التفعيل وليس مجرد النصوص، فيما يتعلق بأنماط الملكية، والنصوص الخاصة بمنع الاحتكار فى الإعلام، والضمانات الخاصة بالصحفيين والإعلاميين، وعلاقة الصحفيين بالتحديد فى الصحف الخاصة برؤساء مجالس الإدارات، لوقف حالة الفصل التعسفى التى تحدث من حين لآخر، ويتم تصدير الأزمة لنقابة الصحفيين التى تعجز عن حل الأزمة.
■ هاجم البعض وجود ممثلين من الحكومة فى تشكيل الهيئات.. لماذا؟
- أزمة دون داعٍ أثارها بعض المعترضين، لا سيما أن هناك توازنًا بشكل كبير بين أعضاء الهيئات، من حيث نسبة التمثيل الحكومي، ونسبة الممثلين عن الدولة، وكيف لا يوجد ممثل للحكومة فى هيئات تتحكم فى تكوين الفكر والرأى فى المجتمع والدولة، ومن يعترض على وجود ممثلين للحكومة فى تلك الهيئات، عليه أن يعتمد على نفسه ولا يحصل على تمويل من الحكومة، ومن المعروف أن الدولة تضخ مليارات الجنيهات للصحف القومية التى تعانى بشكل دائم بسبب الأزمة المالية، نفس الأمر ينطبق على الإعلام الحكومى التابع للدولة، الذى يتلقى دعمًا كبيرًا من قبل الدولة، لذلك من البديهى أن يكون هناك ممثل عن وزارة المالية فى تلك الهيئات، وكذلك ممثل عن وزارة الاتصالات، نظرًا للتعاملات التقنية فى البث الفضائي، ومن الطبيعى أيضًا أن يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة الوطنية سواء كانت هيئة الصحافة أو هيئة الإعلام، مثلما هو الحال فى جميع دول العالم، والتى يسيطر فيها ممثلون عن الحكومة فى تلك الهيئات وبما يفوق النسب التى حددها القانون فى مصر، بما لا يؤثر على استقلالية الهيئات المُشكلة، وخير مثال على ذلك المجلس الأعلى للقضاء الذى يتم تعيين رئيسه من قبل رئيس الدولة على الرغم من أنه سلطة مُستقلة.
■ كيف تقيمين أداء مجلس نقابة الصحفيين خلال الفترة الماضية؟
- مجلس النقابة كان على قدر المسئولية فى عملية إصدار قانون الهيئات، وأصدر بيانًا متوازنًا إلى حد كبير، ولكن ما يؤخذ على المجلس الحالى برئاسة «يحيى قلاش»، عدم قدرته على قيادة المفاوضات مع الحكومة فى الأزمات التى تتعرض لها النقابة والجماعة الصحفية، ما أدخل النقابة فى العديد من الأزمات فى الفترة الأخيرة، وهنا عليهم أن يتذكروا موقف الراحل شيخ النقباء «كامل زهيري»، حينما دخل فى معركة شرسة مع الرئيس الراحل أنور السادات، حينما أراد الرئيس تنقية جداول النقابة من الصحفيين المُعارضين له ولحكمه، وسعيه لتحويل النقابة إلى مجرد نادٍ اجتماعي، ولكن النقيب الراحل استطاع بذكاء شديد مواجهة الرئيس والتصدى له وتحقيق مكاسب للصحفيين، لذلك عليهم التعلم والاقتداء بمن سبقهم، ونفس الأمر تكرر فى مواجهة الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى أزمة القانون ٩٦ لعام ٩٥، ومن وجهة نظرى أن المجلس الحالى ومن سبقه من المجالس يعيبهم الانشغال بالعمل السياسي، وهو ما يتنافى مع دور النقابة فى الاهتمام بخدمات الصحفيين والحفاظ على حقوقهم، وإن كنت فى الوقت ذاته أرفض دعوات الانتخابات المبكرة التى أطلقها البعض ولا سيما أن الانتخابات الرسمية على وشك البدء فى شهر مارس المقبل، وإجراءات سحب الثقة والانتخابات المبكرة قد تخلق حالة من الجدل لا طائل من ورائها.
■ البعض طالب فى الآونة الأخيرة بضرورة قصر القيد فى النقابة على خريجى إعلام.. هل تتفقين مع ذلك؟
- العبرة هنا ليست بالمؤهل الحاصل عليه العضو لكن بالممارسة، حيث نجد فى الفترة الحالية أغلب العاملين فى الوسط الصحفى من خريجى كليات الإعلام، وسوف يزيد عددهم مع مرور الوقت، ولكن ما يجب التنويه عليه هنا هو الاقتداء بالنقابات الأخرى فى الحصول على عضوية النقابة، التى تشترط الحصول على المؤهل والعضوية من أجل ممارسة المهنة، عكس نقابة الصحفيين التى تشترط العكس، وتطلب من العضو الممارسة قبل العضوية، ما خلق حالة من الجدل وأزمة كبيرة لدى الصحفيين الشباب، الذين افتقدوا الحماية من النقابة أثناء عملهم الصحفي، وظهر العديد من المشاكل للنقابة وللدولة بشكل عام، لذلك أؤكد هنا ضرورة القيد قبل الممارسة من أجل حماية الصحفيين، ولو كانت الذريعة هنا مسألة الحصول على بدل التكنولوجيا وعدم وجود ما يكفى من موارد فى النقابة لتغطية هذا الكم الهائل من الصحفيين، يتم قيد الصحفى تحت التمرين دون الحصول على بدل نقدى، حتى يتمكن من الالتحاق بجدول المشتغلين بعد فترة من العمل، على الرغم من أهمية البدل للعديد من العاملين فى الحقل الصحفى، حيث يمثل مصدر دخل أساسيًا للعديد من الصحفيين العاملين فى صحف متوقفة عن الإصدار أو يحصلون على مبالغ مالية ضعيفة، ما يجعل البدل موردًا أساسيًا يوفر لهم حياة كريمة ولائقة.
■ الصحافة سواء حكومية أو مستقلة.. هل تعاني أزمة خلال الفترة الأخيرة؟
- أزمة ومحنة كبيرة، من شأنها أن تدفع الصحافة إلى مُنزلق خطير سواء القومية أو الخاصة، وهناك العديد من الأزمات التى تحيط بها، على رأسها أزمة الثقة والمصداقية، وتحولت إلى مادة للسخرية يطلق عليها المواطن مُصطلح «كلام جرايد» فى إشارة إلى كذب الكلام، وهى أزمة ليست وليدة اليوم، ولكنها تعود إلى ما قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير، وهناك أزمة أخرى وهى الصناعة والتمويل، ورفع تكلفة الصناعة وندرة سوق الإعلانات، فى الوقت الذى تحتاج فيه تلك الصحف إلي حالة من إعادة الهيكلة بعد الزيادة الكبيرة فى عدد العاملين والمعينين بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، والذين تم تعيينهم عنوة بالمظاهرات وضغط الشارع، فى ظل عدم حاجة تلك المؤسسات لهم، ويشترك فى تلك الأزمات جميع أطراف الدولة، ولعل آخر تلك الأزمات قرار رفع أسعار الطباعة الذى من شأنه أن يعرض الصحافة الورقية لشبح الانقراض، ويحول العديد من المطبوعات قسرًا لصحافة إلكترونية ومواقع فقط بعيدًا عن الصحافة الورقية، على الرغم من العديد من المشاكل والأزمات التى تواجه الصحافة الإلكترونية من حيث عدم الدقة والمهنية وعدم وجود مصادر ومعلومات موثقة يمكن الاستناد إليها.
■ ما الخطوات التى يمكن تقديمها لإصلاح حال الصحافة في مصر؟
- لا بد أن يكون البحث بأساليب علمية وموضوعية وهو أساس العمل الصحفى سواء الورقى أو الإلكتروني، القومى أو الخاص، بحث لا يقوم على الخوف من الأشخاص بقدر الخوف على الدولة والصالح العام، ومصلحة المجتمع، علاوة على سياسة تؤكد منع الممارسات الاحتكارية، ووضع علاج للمشاكل المجتمعية المتراكمة التى تحيط بالمجتمع من كل اتجاه، لأن ذلك هو أساس العمل الصحفي، مع الوضع فى الاعتبار البُعد عن فوضى الإعلام التى نعيشها مؤخرًا، ومن وجهة نظرى أن القوانين الجديدة ستنهى تلك الحقبة، وهى مرحلة بائسة مُرتبطة بالظروف التى نعيشها، وإن كانت أخف وطأة مؤخرًا، وستنتهى بمرور الوقت وبدء تشكيل الهيئات الوطنية، ووضع التشريعات اللازمة للقضاء على هذه الحالة من الفوضى، فالتنفيذ أمر ضرورى من أجل النهوض والتقدم إلى الأمام فى الوقت الحالى من المرحلة الخطيرة التى تمر بها مصر والمنطقة العربية.
■ مبنى «ماسبيرو».. أزمات وسقطات عديدة شهدها المبنى الأيام الماضية.. من المسئول عن ذلك؟
- ماسبيرو ليس ببعيد عن كل تلك الأزمات والمشاكل، ويحتاج المبنى إلى إعادة هيكلة بشكل عاجل وسريع، بل عملية جراحية قادرة على بتر الجزء المُصاب، وهى مهمة شاقة على المسئولين عن إدارة هذا الملف فى الفترة المقبلة، لا سيما أن الأزمة الحقيقة يقف وراءها حالة الترهل التى أصابت المبني، بعد تعيين العديد من العاملين فيه دون داعٍ عن طريق المظاهرات أحيانًا، والمجاملات أحيانًا أخري، ما خلق حالة من التكدس داخل المبني، نجنى آثارها مؤخرًا، وكان ذلك جزءًا من المؤامرة التى شُنت على مؤسسات الدولة ما بين جيش وقضاء وشرطة وإعلام، عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير، ما خلق حالة من الهجرة الجماعية للعديد من العاملين فى المبني، بحثًا عن المال تارة، وبحثًا عن العمل فى ظروف هادئة تارة أخري، لذلك تجب الهيكلة بشكل سريع، والاستغناء عمن لا عمل لهم، وإعادة قيادات وكوادر ماسبيرو مرة أخري، من أجل إعادة الروح والحياة إلى المبنى العريق الذى يمثل علامة فارقة عبر التاريخ.
■ هل يقوم التليفزيون المصرى والفضائيات الخاصة بدورها فى التوعية الإعلامية مؤخرًا؟
- لا يمكن التعميم هنا، وإن كانت بعض المحطات سواء الحكومية أو الخاصة تعمل بشكل جيد، وتستطيع تقديم مادة متوازنة للمُتلقي، التليفزيون المصرى على سبيل المثال يقدم مادة جيدة فى بعض الأحيان مثل نشرات الأخبار التى تتميز بالتكامل بشكل كبير، وتغطى جميع الأحداث الجارية، بينما الفضائيات الخاصة تنتحل أحيانًا صفة التليفزيون الحكومى على عكس وظيفته التجارية التى دُشنت من أجله، مثل برامج التوك شو التى تعتمد عليها تلك القنوات فى شخصية الرجل الواحد، ومن وجهة نظرى تلك البرامج موضة يجب أن تنتهي، وأن تكون هناك خطة برامجية لأى قناة تعتمد على فريق العمل، وليس الشخص الواحد فقط، ويجب أن يعلم القائمون على الأمر أن تقديرات نسب المشاهدة والمسح ليست المعيار أو الأساس فى تقدير نجاح تلك القنوات فى الوقت الذى يمكن لتلك المحطات شراء النسب والأصوات العالية بالأموال، ما يخلق حالة من الشك والريبة فى هذه التقديرات، كما أن الإعلام الحكومى أكثر انضباطًا واتزانًا بحكم التاريخ والمهنية، مع علاج بعض الأخطاء التى يشوبها أداء تلك المحطات.
■ كيف تابعتِ الاعتداء على عدد من الإعلاميين فى انفجار "البطرسية" منذ أيام؟
- أمر غاية فى السوء ومقزز، ولا يمكن بأى حال من الأحوال أن يصدق شخص أن من قام بتلك الاعتداءات هم أهالى الشهداء والمصابين من ضحايا العملية الإرهابية فى ظل حالة البكاء والنحيب التى كانت تحيط بهم، ولكن بلا شك هناك عناصر مأجورة تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وحركة ٦ إبريل والاشتراكيين الثوريين، أرادوا إعادة المشهد الذى حدث عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير، من الاعتداء على الإعلاميين فى ميدان التحرير، ما يؤكد أن هؤلاء متورطون بشكل رئيسى فى تلك الاعتداءات، التى لا تعكس انطباع المواطن العادى تجاه هؤلاء الإعلاميين، وهنا أقول للشامتين من الزملاء الإعلاميين فيما تعرض له زملاؤهم: عيب أين الحياء، عليكم مراعاة حقوق الزمالة مع هؤلاء الإعلاميين الذين تعرضوا للضرب والإهانة أثناء تأدية عملهم دون ذنب اقترفوه، من عناصر يستحيل أن تنتمى للوطن، بل عناصر متطرفة تهدد المجتمع كله بشكل عام، وعبارات الشماتة لا يجوز أن تخرج من هؤلاء الإعلاميين فى زملائهم.
■ من وجهة نظرك.. كيف يمكن مواجهة قناة الجزيرة القطرية فى ظل الحرب التى تقودها على مصر؟
- قناة الجزيرة القطرية لا تقود، لكنها أداة قذرة فى يد أجهزة مخابرات دولية تسعى للعمل ضد مصر والتخريب فيها، ومن وجهة نظرى أن الإعلام المصرى هو الذي أعطى لتلك القناة العميلة قيمة بذكرها من آن لآخر، لذلك يجب تجاهلها وعدم ذكرها على الإطلاق حتى لا تتوهم أنها ذات حجم يمكن أن يؤثر فى السياسة المصرية أو تضر بالداخل المصري، وكثير من المصريين عزفوا عن مشاهدة تلك القناة بعد أن انكشفت حقيقتهم الخبيثة، وبعدما تكشفت عنها الحقائق، بعد أن كنا نتوهم أنها قناة إخبارية مهنية تقدم خدمات إخبارية محترمة، ولكن ظهر وجهها ودورها الحقيقى بعد أن قادت إشعال النيران فى الوطن العربي، سواء فى مصر وليبيا وسوريا، فيما يسمى بثورات الربيع العربي، حيث سعت إلى إشعال الفتنة بين المسلمين والمسلمين، والمسلمين والمسيحيين، وبين جميع طوائف المنطقة العربية، وتنفيذ المخطط الدولى فى إثارة الفتن والنعرات الطائفية، ومن وجهة نظرى لا بد من تدشين قناة إخبارية خاصة قوية ليست تابعة للدولة، قادرة على دحض أكاذيب تلك القناة، وبث الصورة الحقيقية للأوضاع فى المنطقة العربية ككل، وإن كان هذا يستلزم رأسمال ضخمًا من أجل تقديم خدمة مميزة وجيدة.
■ كيف تقيمين العملية التعليمية فى مصر على مستوى الإعلام فى الجامعات المصرية؟
- لا شك، أن هناك مشكلة وأزمة كبيرة فى التعليم الجامعي، من حيث العرض والطلب، هناك عشرات الآلاف من خريجى كلية إعلام كل عام، دون وجود سوق عمل تستوعب هذا الكم من الخريجين، ما يخلق حالة من التكدس، لذلك يجب تقنين عملية التدريس فى أقسام الإعلام فى الكليات حتى لا يصاب سوق العمل بتُخمة فى الخريجين، ما يخلق حالة أيضًا من الإحباط لدى الخريجين فى ظل ضعف الإمكانيات بالكليات.
■ فى النهاية.. كيف ترين أداء الرئيس عبدالفتاح السيسى فى ظل الأزمات المُتلاحقة؟
- الرئيس السيسى رُجل شجاع، يبذل جهدًا خارقًا فى ظل تحديات داخلية وخارجية من شأنها أن تعرض المنطقة العربية ككل لمأزق خطير، علاوة على العديد من الأزمات التى تحيط بالمجتمع المصرى من الداخل، وأود هنا أن يقود الرئيس السيسى ثورة اجتماعية وتعليمية كبيرة، فعلى الرغم من أهمية المشاريع الاقتصادية وإنشاء الطرق، إلا أن بناء العقول والشخصية المصرية أمر خطير وحتمي، وأدعو جميع القادرين من رجال الأعمال على مُساندة الرئيس السيسى فى بناء المستشفيات والمؤسسات العلاجية، بديلًا عن البذخ فى المظاهر التى لا طائل من ورائها، علاوة على دور الإعلام فى نشر الإيجابيات بشكل دائم، ومساندة الدولة المصرية لا مساندة الرئيس السيسي، وإن كان بث السلبيات يكون من أجل لفت الانتباه والتصحيح فقط، لا من أجل بث اليأس والإحباط فى النفوس، بعيدًا عن التهليل أو التهوين، فى ظل أن الرئيس السيسى لن يستطيع العمل وحيدًا.
