على الحكومة والقطاع الخاص دعم العاملين لحين تخطى أزمة ارتفاع الأسعار
توقع محمد عبدالعال عضو مجلسى إدارة بنكى العربى وقناة السويس، استقرار سعر الدولار أمام الجنيه مع بداية الشهر المقبل، عند حدود 18 أو 19 جنيها، إلا فى حال طرأت تغيرات غير متوقعة.
وقال فى حوار لـ«البوابة» إن قرار البنك المركزى تحرير سعر صرف العملات الأجنبية أغلق باب المضاربات فى السوق السوداء، والمتوقع أن يؤدى الأمر إلى ضبط السوق قريبًا.
وأضاف «مررنا بفترات كنا نمارس فيها تبادل العملات عن طريق تثبيت سعر الصرف أو التعويم المدار، بالاعتماد على مصادر النقد الأجنبى التقليدية مثل قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج والتصدير مع ارتفاع معدلات الاستيراد.. لكن هذا ليس منطقيا فى الوقت الراهن، مع انخفاض موارد الدولة من النقد الأجنبى».
■ لماذا كان التعويم قرارا ضروريا برأيك؟
- الوضع السابق كان مستحيلا.. فبعد ثورة ٢٥ يناير، توقفت مصادر النقد الأجنبى التقليدية مع تراجع السياحة وإيرادات قناة السويس، وهبطت أسعار البترول، ما أدى إلى انخفاض الدخل، وفى ظل استمرارنا فى استيراد ٧٥ إلى ٨٠٪ من احتياجاتنا، تعرض الاحتياطى للتآكل، وظهرت السوق الموازية التى كانت عبثية ومدمرة، وظهرت فئة من التجار الذين يفتعلون مضاربات شديدة الخطورة على الاقتصاد كما دخلت فى اللعبة مليارات من قوى خارجية متآمرة. القرار كان ضرورة لم يكن ممكنًا عدم اتخاذه.
■ وماذا عن المساعدات الخارجية؟
-وصل الدعم الخليجى لمصر إلى ٣٠ مليار دولار، بالإضافة إلا أنهم وفروا مصادر الطاقة، لكن مع تراجع البترول توقفت تلك المساعدات، وتضاءل الدعم، وأصبح الحفاظ على سعر الصرف فى القطاع المصرفى ٨.٨٨ مقابل ١٨ جنيها فى السوق الموازية أمرا مستحيلا، وكان يجب أن يكون سعر الصرف بالجهاز المصرفى واقعيا.
إذن، كان لا مفر من تقليص الفجوة بين السعرين ووقف تدفق الدولار إلى السوق الموازية، ووضع برنامج إصلاح اقتصادى ومالى ونقدى بالتعاون مع صندوق النقد الدولى، والأخذ بملاحظاته التى من ضمنها تحرير سعر الصرف.
كنت من أنصار انتهاج سياسة التعويم المدار وليس التعويم الحر، وبدأت أعيد تفكيرى بعد وصول السعر إلى ١٦ جنيها، ما يساهم فى تقليص الاستيراد فى ظل ارتفاع تكلفة المنتج والجمارك وارتفاع سعره بالنسبة للمواطن.
وفى تصورى أن موضوع التعويم أخذ أكثر من حجمه، فهو نقطة فى بحر الإصلاح المالى، ومجرد انعكاس للأوضاع الراهنة خاصة أن قوى السوق هى التى تحرك السعر بعد قرار التحرير، عن طريق سحب السيولة الدولارية من السوق، أو بيعها بالبنوك والاكتتاب فى شهادات بعائد ٢٠٪ بالجنيه المصرى.
بعد التعويم أصبح السعر ١٨ جنيها فى البنوك وبالتالى فلا فرق سوى أن التدفقات النقدية أصبحت للبنوك وهى القنوات الشرعية، بعد أن اقتصر دور شركات الصرافة على التعامل مع كبار العملاء والمستوردين، بدلا من دورها الحقيقى فى خدمة صغار العملاء والسياح وتوفير الكميات الضئيلة من العملات للحج والعمرة ورحلات السياحة. بعد التحرير دخل إلى الجهاز المصرفى نحو ٥ مليارات دولار، الأمر الذى يؤكد نجاح تلك الآلية، رغم التضحيات التى اقترنت بها.
■ حاليا.. بعد التحرير أصبحت البنوك تقدم اعتمادات مستندية لسلع غير أساسية ما يؤدى إلى نقص السيولة؟
- هذا أمر طبيعى، بعد حصول البنوك على حصيلة دولارية لا بأس بها، حيث ترتب البنوك أولويات فتح الاعتمادات المستندية مع وضع السلع الاستراتيجية والأساسية فى المرتبة الأولى، مع توفير الدولار من الفائض للسلع الأخرى، ولا يمكن للبنوك رفض فتح الاعتمادات المستندية لأن ذلك يتعارض مع آليات الاقتصاد الحر، ويؤدى إلى تشويه النظام.
■ وماذا عن المراكز المكشوفة؟
- البنوك تقريبا انتهت من المتأخرات الحديثة وتليها المتأخرات القديمة وهى المراكز المكشوفة للعملاء، والبنوك لديها الرغبة فى إنهائها مع العملاء بالتدريج، ويختلف ذلك وفقا لرغبة العميل، فبعض العملاء يستهدفون الانتظار لحين تراجع سعر الدولار، لتقليل الخسائر، رغم أنه لا يوجد خاسرون. وفى ظل تزايد تحويلات المصريين بالخارج بعد القواعد الجديدة التى أقرها البنك المركزى المصرى لخدمات الدفع عبر المحمول تعززت قدرة البنوك على توفير الدولار للسلع، وحدث ارتفاع لنسبة الإشغال السياحى نسبيا، وتراجع الاستيراد بشكل كبير حيث وفرنا ٩ مليارات دولار خلال الربع الأخير، وهو ما يبشر بالخير، ويعمل على تقليل الفجوة بين الاستيراد والتصدير.
■ ما أهم السلبيات الناتجة عن تحرير سعر الصرف؟
- على المستوى الشكلى، هناك ارتفاع كبير فى أسعار السلع لارتفاع مستوى التضخم، خاصة مع ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج والخدمات.
بالإضافة إلى القلاقل الاجتماعية، حيث لم يتأثر أصحاب الدخول المتغيرة بداية من العامل والطبيب والسائق، فيما تأثر أصحاب الدخول الثابتة أيا كان حجم أجورهم، وكذلك لم يتأثر المودعون بالجنيه المصرى لدى البنوك بعد رفع أسعار الفائدة، حيث إن البعض تركوا استثماراتهم واتجهوا للإيداع بالبنوك فى ظل تراجع معدلات المخاطر.
ولذا يجب على الحكومة والقطاع الخاص دعم العاملين بهما والتعاون معهم خلال العامين القادمين لحين تخطى الأزمة.
ومن السلبيات أيضا استخدام سياسة رفع سعر الفائدة، لأن العالم المتقدم يعمل بنظام الفائدة السلبية، والبنك المركزى الأمريكى رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة فقط واليابان تعتمد على الفائدة السلبية فسياسة رفع الفائدة، تجذب السيولة إلى البنوك، ولكنها أيضا تقلل معدلات النمو والنشاط الاقتصادى، وبالتالى تقلل من معدلات التشغيل، وهى عكس توجهات خطط التنمية التى تسعى لها الدولة، ولكنه أمر مؤقت، لدعم العملة المحلية، ومنع الدولرة. وأيضا من أهم سلبيات سوق الصرف الحر تأثر أسعار العملات بالأحداث العالمية والمحلية فسعر العملة يتأثر دائما بالأحداث مثل البورصة، سواء إيجابية أو سلبية، تترك أثرها على أسواق المال والدليل إحداث تفجير الكنيسة بالعباسية والتى دفعت الدولار للدخول سريعا فى عمق ١٨ جنيها، لأن المؤثرات النفسية تؤثر مثل ما يذاع عن وقف الدعم من الخليج.
وبالتالى فإن أى خبر قد يؤثر على سوق الصرف خلال الفترة المقبلة فى ظل تحرير سعر الصرف، والدول الناشئة لا تحتمل ذلك لذا كان الأفضل التعويم المدار.. لكن ثبت فشله.
■ ما تأثير رفع البنك المركزى الأمريكى الفائدة على الدولار بمقدار ٠.٢٥٪ على طرح السندات الدولارية يناير المقبل؟
- رفع الفائدة لن يؤثر على طرح السندات الدولارية، لأنه بمقدار ضئيل، ولكن يجب تصحيح مسار العائد على الشهادات بالدولار حيث يصل العائد عليها إلى ٥ أو ٦٪ وهو عائد مرتفع، ومخالف لسياسة البنك المركزى الداعمة للجنيه من خلال رفع العائد عليه.
■ ما وجه اعتراض بعض العاملين فى المجال الاقتصادى على سماح البنوك للشركات الأجنبية بتحويل أرباحها بالدولار للخارج؟
- لا مجال للاعتراض، البورصة سوق تحتمل المكسب والخسارة، والسوق المصرية تعد من الأسواق الناشئة ذات المخاطر، والمستثمر يخاطر من أجل الحصول على الربح، وبالتالى لا يمكن منعه من تحويل أرباحه وإلا سيهرب.
■ متى تعلن البنوك وقف الاكتتاب فى الشهادات ذات العائد المرتفع خاصة فى ظل إعلان البنك المركزى جذب ٦٤ مليار جنيه ودائع جديدة؟
- البنك المركزى هو الجهة الوحيدة التى يمكنها إصدار قرار وقف الاكتتاب، خاصة أن الشهادات حققت هدفها فى وقف عمليات الدولرة، وتراجع معدلات شراء السلع الاستهلاكية، وسحب السيولة وتوجيهها للجهاز المصرفى، وزيادة عدد عملاء البنوك فى سبيل تحقيق سياسة دعم الشمول المالى، مع مراعاة استمرار رفع الفائدة سعر الفائدة طوال ٢٠١٧.
■ هناك حالة من الركود فى تمويل البنوك للمشروعات الضخمة خلال الفترة الماضية.. ما تفسيرك؟
- تلك مشروعات ضخمة كانت تمولها البنوك الكبرى، والبنوك الأخرى تعتمد على التجزئة المصرفية، وتراجع التمويلات جاء بسبب ندرة عدد المشروعات بسبب ما حدث بعد ٢٠١١، وإغلاق المصانع وهروب الاستثمارات الكبرى نتيجة الظروف، وتأثر الوضع الاقتصادى المحلى بالأحداث العالمية، والأخطر أن تلك المشروعات ذات تكلفة عالية.
■ ما مدى تأثر المراكز المالية للبنوك بتحرير سعر الصرف؟
- البنوك لا يجب أن تحتفظ بمراكز أجنبية نقدية، والبنك المركزى وضع سقوفا لمقدار ٢٠٪ من قيمة حجم أصول البنك لا يزيد عليها، ومقسمة على العملات الأجنبية ويتم تحويل الفوائض للبنك المركزى.
■ ما رؤيتك لدور القطاع المصرفى خلال الفترة المقبلة لدعم الاقتصاد القومي؟
- الجهاز المصرفى يعد نواة الحياة الاقتصادية، حيث يقوم بدور الممول لعمليات التجارة الخارجية، وتمويل المشروعات المحلية والأجنبية، والقضاء على معدلات الفقر، وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية، ومن الملاحظ أن جميع الأزمات التى مررنا بها استطاعت البلاد الخروج منها بفضل قدرة القطاع المصرفى المصرى، إذن، لا يوجد تنمية بدون القطاع المصرفى.
