أكد المركز المصرى للحق فى الدواء متابعته للمفاوضات التى تجرى بين وزارة الصحة وممثلى شركات الأدوية المصرية والأجنبية لتحديد الزيادة الجديدة فى أسعار الأدوية.
وقال محمود فؤاد، مدير المركز، إن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة اجتمع مع رئيس الوزراء وأطلعه على تفاصيل الاجتماع الأخير الذى حضره رئيس غرفة صناعة الدواء وممثل شركات «فارما» العالمية، وتم خلاله اتخاذ القرار الذى اتفق عليه الجميع بعد مفاوضات ٣ شهور، وتحديد نسب الزيادة التى سيتم العمل بها بدءًا من السنة الجديدة.
وأوضح المركز فى بيان أنه لأول مرة فى تاريخ صناعة الدواء تتم زيادة الأسعار مرتين خلال سنة واحدة فقط منذ بداية «التسعير الجبري» للأدوية مطلع الثمانينيات وذلك بنسب وصلت فى بعض الأصناف من ١٠ إلى ٤٠٪.
وأضاف «الحق فى الدواء»: «ما يجرى الآن هو بدايات تحرير أسعار الدواء، إذ إن الاتفاق ينص على أن تكون أول نسبة للزيادة هى ٢٠٪، على أن يجلس المفاوضون مرة أخرى بعد ٦ شهور لزيادتها، وهى سياسة لم يجرؤ على الاقتراب منها أى نظام سابق رغم أنها مطلب لشركات الدواء وهيئة المعونة الأمريكية وصندوق النقد الدولى والبنك الدولي، والتى لو تمت سيكون نذير شؤم على المريض».
وتابع: «فى ضوء الاتفاق الذى حدث أمس وعلى مدار ١٢ اجتماعا لم يشارك ممثلو المرضى أو حقوقهم أو منظمات المجتمع المدنى للدفاع عن مصالحهم، أسوة بممثلى الشركات، كما لم تضم هذه الاجتماعات أى ممثل للبرلمان، ولم تعرض عليهم هذه المقترحات لمناقشتها».
