أكد المركز المصري للحق في الدواء، اليوم الإثنين، أنه يتابع المفاوضات التي تجري بين وزاره الصحة وممثلي شركات الأدوية المصرية والأجنبية لتحديد الزيادة الجديدة التي ستجري في ظل أزمة عنيفة تضرب سوق الدواء أثرت بشكل لم يسبق له مثيل على أوضاع الحقوق الصحية والاقتصادية والاجتماعية للمرضى المصريين، مشيرا إلى أنه في حالة خروج قرار زيادة الأسعار فإن ذلك سيؤثر بشكل صارخ على حقوق ٣٨ مليون مواطن غير مؤمن عليهم، وستصبح أي روشته بسيطة تشكل أزمة ومأساة للأسرة المصرية.
وأكد محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، أن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة اجتمع أمس مع المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء بهدف اطلاعه علي كافه تفاصيل الاجتماع رقم ١٨ الذي حضره رئيس غرفه صناعه الدواء وممثل شركات فارما العالمية، موضحا انه تم اتخاذ القرار الذي اتفق عليه الجميع بعد مفاوضات دارت طوال ثلاثة شهور وتحديد نسب الزيادة التي سيتم العمل بها بدء من السنه الجديدة.
وأكد المركز في بيان صحفي، أنه لأول مره في تاريخ صناعه الدواء يتم زياده الأسعار مرتين خلال سنه واحدة فقط منذ بداية التسعير الجبري للأدوية مطلع الثمانينيّات بنِسَب وصلت في بعض الأصناف الي ١١٠٪ الي٤٠٪.
وأضاف المركز أنه لا يوجد لدى الحكومة المصرية اي مشاريع او خطط او توجيهات لبرامج العدالة الاجتماعية التي نادت بها ثورات الشعب المصري خلال ثوره يناير ويونيو ولكن استحقاق الحق في الدواء احد اهم هذه الاستحقاقات ويدلل علي هذا قيام الحكومة بزياده الأسعار مرتين في ظل ظروف اقتصاديه شديده الصعوبة للمواطن المصري.
كما ان ما يجري الان هو بدايات تحرير اسعار الدواء اذا ان الاتفاق ينص علي ان تكون اول نسبه للزيادة هي ٢٠٪ علي ان يجلس المفاوضون مره اخري بعد سته شهور لزياده النسبة وهي سياسه لم يجرؤ علي الاقتراب منها اي نظام سابق رغم انها مطلب لشركات الدواء وهيئه المعونة الأمريكية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والتي لو تمت سيكون نذير شؤم علي المريض المصري
مؤكدا انه علي ضوء الاتفاق الذي حدث امس وعلي مدار ١٢ اجتماع لم يشارك ممثلي المرضي او حقوقهم او منظمات للمجتمع المدني للدفاع عن مصالحهم أسوه بممثلي الشركات كما لم تضم هذه الاجتماعات اي ممثل للبرلمان المصري ولم تعرض عليهم هذه المقترحات لمناقشتها بصفه ان البرلمان ممثل شرعي للشعب وتجاهله في تسعير سلعه حيوية واستراتيجية امر مهم.
وأضاف ان كل التوقعات والأخبار والمعلومات تؤكد أن نسب الزيادة ستفوق تطلعات واحلام شركات الأدوية حينما دخلت هذه المعركة وكانت الحكومة كريمة جدا معهم للمرة الثانية خلال عام.
ورصد المركز ان في حاله خروج القرار سيؤثر هذا بشكل صارخ علي حقوق ٣٨ مليون مواطن غير مؤمن عليهم وسوف تصبح اي روشته بسيطة تشكل ازمه ومأساة كما ان هذا القرار يعني تغيير اسعار اكثر من ٣٠٠٠ صنف وهي الأصناف الأكثر تداولا في السوق المصري وسيكون هناك نحو ٢٥٠٠ صنف منهم زاد ١٥٠٪ خلال عام واحد فقط
وتابع هذا القرار سيصيب الأدوية المستوردة بالجنون حيث ستقفز اسعارها ٣٠٪ وهناك هناك شكاوي عديده من وجود ممارسات احتكارية تُمارس في ظل احتكار مجموعه شركات محدده بهذا الملف وسوف يحدث القرار فجره في حقوق المرضي لاحتياجاتهم للأدوية الحيوية الحديثة بعيدا عن الأدوية التقليدية الأخرى.
مشيرا الي ان عندما اصدر رئيس الوزراء قرار الزيادة في ٦ مايو بحق ٧٠٠٠ صنف تعلل بضرورة رفع الأسعار لاستكمال قوائم النقص الذي كان ١٢٤٠ صنف وذيل منطوق القرار ان خلال سته شهور فرصه للشركات لاستكمال القوائم لو وقف العمل معها وهو ما لم يحدث للان فلقد وصلت قائمه النقص الي ٢١٤٥ صنف.
وقال إنه بدءا من اليوم وحتي بداية تنفيذ الزيادة سيتأثر حوالي ٢٠٠ الف صيدلي وملايين المواطنين من ندرة الدواء حيث لن تضخ شركات التوزيع التي مهتمة بأنها لعبت دورا مشبوها في عدم طرح الأدوية بالشكل المعتاد وتخزينه علي أمل من زياده الأسعار فأكرر نفس ما فعلوه من سته شهور بتحقيق ملايين بجرة قلم علي السعر القديم، وكانت الحكومة وافقت علي الزيادة كان عليها ان تحافظ وتصون صحه المصريين بإعطاء تعليمات للشركات ان تبدء شراء المواد الفعّال بأسعار الدولار الجديدة حيث ان استيراد الماده الفعاله وتحليلها وتصنيعها وتوزيعها دوره تصل الي ثلاث شهور وعندما يبدء التصنيع يتم إقرار الزيادة للشركة وان لم يتم صياغه هذا في بنود الزياده سنأتي بعد سته شهور وهناك الاف من الأصناف لم تصنع بعد ونحن هنا نحذر ان شركات الدواء بمجرد أن تحصل على حقوقها لن تنظر لحقوق الغير.
