اعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، برئاسة الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30 /6 /2016، وذلك بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العامة، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.
واستعرض الدكتور عادل عبد الحليم، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية، تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن العام المالي المنتهي في 30 /6 /2016، والتي أسفرت عن تحقيق الشركات التابعة والقابضة إيرادات نشاط بلغت 10.195 مليار جنيه بنسبة زيادة 15.6% عن العام المالي السابق، وصافي ربح حوالى 173 مليون جنيه بنسبة تراجع 11.5% عن العام المالي السابق.
وتلا ذلك الاستماع إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية وتقييم الأداء وملاحظات أعضاء الجمعية العامة، وتعقيب مجلس إدارة الشركة القابضة على تلك الملاحظات..
ووجه وزير قطاع الأعمال العام الشركة المصرية لتجارة الأدوية، التابعة للشركة القابضة للأدوية، بضرورة تحصيل مستحقاتها لدى الجهات الحكومية خاصة بعد تضخم المديونية لصالحها مما أدى إلى لجوء الشركة للاستدانة بتكلفة عالية من البنوك لتغطية احتياجاتها لضمان استمرار النشاط، الأمر الذي يحملها بأعباء الفوائد، مؤكدا أن استمرار الإنتاج بدون تحصيل قيمة المبيعات من شأنه الدخول في مخاطر توقف الشركة عن دورها في استقرار سوق الدواء.
كما أشاد الوزير بالدور الذي تلعبه الشركة القابضة عن طريق شركاتها التابعة في توفير المستحضرات الطبية للمواطنين، واستمرار الشركة في إنتاج العديد من المستحضرات على الرغم من تحقيق هذه المستحضرات لخسائر على مستوى المنتجات المختلفة.
وقررت الجمعية العامة الموافقة على توزيع الأرباح، حيث بلغت حصة وزارة المالية من أرباح الشركة القابضة للأدوية هذا العام مبلغ 49.5 مليون جنيه، كما قررت استمرار مجلس إدارة الشركة حتى نهاية مدته في 16 /2 /2017 على أن يصدر القرار الجديد بتشكيل المجلس قبل هذا التاريخ.
واستعرض الدكتور عادل عبد الحليم، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية، تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن العام المالي المنتهي في 30 /6 /2016، والتي أسفرت عن تحقيق الشركات التابعة والقابضة إيرادات نشاط بلغت 10.195 مليار جنيه بنسبة زيادة 15.6% عن العام المالي السابق، وصافي ربح حوالى 173 مليون جنيه بنسبة تراجع 11.5% عن العام المالي السابق.
وتلا ذلك الاستماع إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية وتقييم الأداء وملاحظات أعضاء الجمعية العامة، وتعقيب مجلس إدارة الشركة القابضة على تلك الملاحظات..
ووجه وزير قطاع الأعمال العام الشركة المصرية لتجارة الأدوية، التابعة للشركة القابضة للأدوية، بضرورة تحصيل مستحقاتها لدى الجهات الحكومية خاصة بعد تضخم المديونية لصالحها مما أدى إلى لجوء الشركة للاستدانة بتكلفة عالية من البنوك لتغطية احتياجاتها لضمان استمرار النشاط، الأمر الذي يحملها بأعباء الفوائد، مؤكدا أن استمرار الإنتاج بدون تحصيل قيمة المبيعات من شأنه الدخول في مخاطر توقف الشركة عن دورها في استقرار سوق الدواء.
كما أشاد الوزير بالدور الذي تلعبه الشركة القابضة عن طريق شركاتها التابعة في توفير المستحضرات الطبية للمواطنين، واستمرار الشركة في إنتاج العديد من المستحضرات على الرغم من تحقيق هذه المستحضرات لخسائر على مستوى المنتجات المختلفة.
وقررت الجمعية العامة الموافقة على توزيع الأرباح، حيث بلغت حصة وزارة المالية من أرباح الشركة القابضة للأدوية هذا العام مبلغ 49.5 مليون جنيه، كما قررت استمرار مجلس إدارة الشركة حتى نهاية مدته في 16 /2 /2017 على أن يصدر القرار الجديد بتشكيل المجلس قبل هذا التاريخ.
