أعلن محمود فؤاد مدير المركز المصري للحق في الدواء أن هناك أتجاه قوى داخل الوزارة على موافقة وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين راضي بشكل رسمي علي مقترحات شركات الأدوية برفع أسعار الأدوية، وقرر أن تبدأ الزيادة بـ ١٥٪ للأصناف المحلية لكل شركة بحد أدنى ١٠ أصناف و٢٠٪ للأصناف المستوردة علي أن ترتفع باقي الأصناف بعد ستة شهور قادمة.
أضاف فؤاد أنه سيتم رفع الأدوية المسعرة بأقل من٣٠ جنيها إلى ٥٠٪ والأصناف من ٣٠ إلى٥٠ جنيها ٣٠٪ والأصناف من٥٠ إلى ١٢٠ جنيها بزيادة٢٠٪، الأصناف فوق ١٢٠ جنيها إلى ٢٥٠ زيادة ١٢٪.
ومن المنتظر أن يكون عدد الأصناف 4877 صنفا، منها ٦٨٪ تحت 30 جنيها، ولفت إلى أن هذا النظام لم يلق استحسانا من قبل 4 من أكبر شركات الأدوية التي تستحوذ على ٢٤٪ من جملة الإنتاج الكلى للأدوية المحلية.
يأتي ذلك في الوقت الذي رفضت فيه الشركات الأجنبية ذلك القرار وأعلنت تمسكها برفع كافة الأسعار بزيادة قدرها٥٠٪.
أضاف فؤاد أنه سيتم رفع الأدوية المسعرة بأقل من٣٠ جنيها إلى ٥٠٪ والأصناف من ٣٠ إلى٥٠ جنيها ٣٠٪ والأصناف من٥٠ إلى ١٢٠ جنيها بزيادة٢٠٪، الأصناف فوق ١٢٠ جنيها إلى ٢٥٠ زيادة ١٢٪.
ومن المنتظر أن يكون عدد الأصناف 4877 صنفا، منها ٦٨٪ تحت 30 جنيها، ولفت إلى أن هذا النظام لم يلق استحسانا من قبل 4 من أكبر شركات الأدوية التي تستحوذ على ٢٤٪ من جملة الإنتاج الكلى للأدوية المحلية.
يأتي ذلك في الوقت الذي رفضت فيه الشركات الأجنبية ذلك القرار وأعلنت تمسكها برفع كافة الأسعار بزيادة قدرها٥٠٪.
