قال النائب خالد عبدالعزيز فهمى المستشار القانوني للجنة الإسكان: إن هناك معضلة ومشكلة كبيرة دستورية تواجه لجنة الإسكان فى إقرار التصالح مع مخالفات المباني على أراض زراعية.
وأوضح عبدالعزيز فى تصريحات لـ"بوابة البرلمان"، مساء اليوم السبت، أن المشكلة تكمن في تعارض مع المادة 29 من الدستور التي تنص على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد القومي وتلتزم الدولة بتنميتها وزيادتها وتجريم التعدي عليها، ويقابل هذا النص أمر واقع من بناء مخالف بأعداد ضخمة تم قبل استصدار دستور 2014، مؤكدًا أن يستحيل استرداد هذه الأراضى التى تم البناء عليها لأنها لا تصلح ويستحيل زراعتها مرة أخرى.
وأشار النائب البرلمانى، إلى أن التصالح يحرم الدولة من مئات المليارات التى سوف يتم تحصيلها جراء التصالح مع المباني المخالفة وصرح المستشار خالد عبدالعزيز بأن لا بد من إيجاد حل لا يخالف الدستور، وفي نفس الوقت لا يضيع على الدولة مورد ضخم يسد من عجز الموازنة وقد يحل هذا العجز.
