لا نملك آليات دستورية نحاسب بها الوزير حال تغيبه ولكنه ملتزم أدبيًا بالحضور عندما نستدعيه
قال النائب رضوان الزياتى وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الحكومة تتحمل تأخير إجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، وبالتالي تتحمل مسئولية التراجع في مواجهة العمليات الإرهابية التي تريد النيل من عزيمة المصريين.
وأكد الزياتي، في حواره لـ«البوابة» أن البرلمان أعد قانونًا كاملًا للإجراءات الجنائية، وخاطب الحكومة أكثر من مرة من أجل تقديم رؤاها حول القانون والثغرات التي من الممكن أن تكون سببا في بطء إجراءات التقاضي، ولكنها لم تستمع لنداء البرلمان، وبالتالي تسببت فيما يحدث الآن من تزايد العمليات دون رادع قوى وسريع.. وإلى نص الحوار.
لماذا تأخر إصدار قانون الرياضة الجديد حتى الآن؟
القانون تأخر لأن البرلمان يرى أن هناك مجموعة من القوانين لها أولوية يحتاجها الشارع أكثر بكثير من أجل المساهمة في الارتقاء بحياة المواطنين، وتعزيز خطوات الاصلاح الاقتصادي.
كيف ترى تأثير القانون على المنظومة الرياضية؟
المنظومة الرياضية كانت تحكم وتدار بمجموعة من اللوائح الضعيفة للغاية، والقانون عمل على معالجة وتغيير جميع تلك اللوائح وسيخلق طفرة حقيقية وشاملة على منظومة الرياضة في مصر.
وهل معنى ذلك أن القانون لن يناقش حاليًا؟
نحن ننتظر تحديد موعد لجلسة مشتركة تجمع لجنة الشباب والرياضة واللجنة التشريعية، لأخذ التصويت النهائي على مشروع القانون تمهيدًا لرفعه لرئيس المجلس لتحديد موعد مناقشته بالجلسة العامة، ولكن أرى أن هناك نية كبيرة من جانب المجلس لتأجيل مناقشته على الأقل لشهرين قادمين، نظرًا للمستجدات التي طرأت على الساحة وتحمل البرلمان الكثير من التحديات وأهمها النظر في تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.
متى ستعود الجماهير للملاعب؟
اللجنة حققت نتائج وتحركات إيجابية للغاية مع جميع أطراف اللعبة وكنا قد اقتربنا بالفعل من أخذ القرار بعودة الجماهير مرة أخرى بدءًا من الدور الثاني للدوري العام، ولكن بعد تزايد عمليات التربص بالأجهزة الأمنية، أعتقد أنه من غير المعقول اتخاذ القرار في الفترة الحالية على الأقل بعد انتهاء كأس الأمم الإفريقية.
هل لكم أي تدخلات أو اختيارات في قوائم العفو الرئاسي للشباب؟
لا ليس لنا أي تدخل في الاختيارات لا من قريب أو من بعيد، لأن الرئيس حدد المهام ووزع الأدوار الخاصة بهذا الأمر وأوكلها للجنة التي شكلها، ولكن مهمتنا تكمن فقط في إرسال أي أسماء تقدم إلينا إلى لجنة العفو.
هل هناك نية بالفعل لتعديل الدستور؟
يجب أن يكون القول محكمًا لعدم استخدامه بالترويج لشائعات لا أساس لها من الصحة، المجلس لن يعدل الدستور، ولكن سيقوم فقط بتعديل المادة الخاصة بالإجراءات الجنائية فقط، لأنها تمنع من محاكمة الأشخاص المدنيين أم القضاء العسكري.
وهل معنى ذلك أن القضاء العادي به قصور في إجراءاته؟
القضاء العادي ليس به قصور، بل هو من أنزه وأعرق المؤسسات القضائية على مستوى العالم، ولكن القضاء يحكم بما يمليه عليه القانون بالإضافة إلى أن إجراءات تقاضيه واسعة جدا، وتأخذ الكثير من الوقت قد تمتد في بعضها إلى سنوات.
الرئيس خلال تقديمه واجب العزاء للإخوة الأقباط في حادث الكنيسة البطرسية وجه اللوم للبرلمان على بطء حركته.. كيف ترى ذلك؟
الرئيس السيسي حكيم جدا في أقواله وفي تصرفاته، وهو لم ينتقد المجلس لأنه يعلم جيدا أن هذا منافٍ تماما للفصل بين السلطات العامة للدولة، بالإضافة إلى أن المجلس ليس بطيئًا في حركته، بل بالعكس تمامًا البرلمان يقوم بدوره على أكمل وجه واستطاع إنجاز الكثير من المهام.
ما تقييمك للدكتور على عبدالعال.. وهل ترى تسامحه وعدم تطبيقه للائحة جعل هناك الكثير من عمليات الخروج عليه وعلى هيبة المجلس؟
الدكتور على عبدالعال تحمل أمانة عظيمة للغاية، وأنا أرى أن جميع البراهين أثبتت أنه الأجدر بهذه المكانة، ولكن هناك قلة في المجلس بدون قصد تفتعل أزمات لا مبرر لها على الإطلاق، وتضع «عبدالعال» أمام خيارين أحدهما صعب، وهو تحويل ذلك النائب للجنة القيم، وبالتالي إحداث فجوة نحن في غنى عنها في هذا التوقيت الذى يستدعى وحدة الصف، وبالتالي يلجأ للخيار الآخر وهو العفو والتسامح، وأنا لا أرى أن ذلك الأمر خلق المزيد من الخروج عليه، وعلى هيبة المجلس، بل على النقيض، حيث أحدث مناخًا صحيًا للعمل والابتكار وتصفية الأجواء. وإذا كنت لا ترى عليك أن تقارن دورة الانعقاد الأولى بما كان يحدث فيها من مشادات وخناقات وتطاول وما آلت إليه الأمور في الدورة الحالية.
ما تعليقك على الاتهامات الموجهة لائتلاف دعم مصر؟
أولًا لا بد أن نعرف أن موضوع الائتلافات ظاهرة صحية جديدة على الحياة النيابية في مصر، وأعتقد أنها تهدف خدمة الصالح العام، وأنا لا أرى أي مبرر للاتهامات الموجهة لدعم مصر، أولًا لأنه من الظلم الحكم عليه وهو في سنة أولى تنظيم، بالإضافة إلى أنه يقوم بدوره على أكمل وجه، ويشارك في صناعة التشريعات التي تخدم المجتمع، بالإضافة إلى أنه يفتح ذراعيه للاستماع لآراء جميع النواب ويتيح لهم الاعتراض أو التأييد بما يرونه.
ما تقييمك للحكومة.. وهل هناك رؤى لإجراء تعديلات وزارية؟
نحن في انتظار تقديم الحكومة لبيانها ربع السنوي، والذى يتضمن مدى تنفيذها للبرنامج الذى طرحته على المجلس وتعهدت بتنفيذه وبالتالي حينها سنرى مدى الإنجازات التي حققتها، واحتياج الحكومة لإجراء تعديلات وزارية من عدمه.
ولكن هناك مؤشرات على أرض الواقع توضح موقف الحكومة؟
الحكومة فشلت فشلًا ذريعًا في ضبط الأسعار في الأسواق، رغم حزمة الإجراءات والتحركات التي حققتها لمواجهة جشع التجار، ولكن نستطيع أن نقول إن الحكومة تحاول إصلاح الأمور، وتعمل على إيجاد الآليات لذلك، وأحيانا تكون تلك الآليات مجدية وأخرى غير مجدية على الإطلاق، ولكن البرلمان في النهاية وافق على برنامجها الإصلاحي وبالتالي سيكون تنفيذه من عدمه هو الفيصل.
كيف ترى تغيب العديد من الوزراء عن حضور اجتماعات مجلس النواب؟
لائحة المجلس الداخلية تلزم أي وزير مهما كانت صفته، أن يحضر للمجلس وقت استدعائه من المجلس بناء على الأدوات الدستورية التي خولها له الدستور سواء كانت «استجواب، طلب إحاطة، سؤال» ولا يجوز له التغيب.
وهل هناك إجراءات يتم اتخاذها ضد الوزير حال تغيبه؟
نحن كبرلمان لا نملك آليات دستورية لكى نحاسب بها الوزير حال تغيبه ولكنه ملتزم أدبيًا بالحضور.
هل هناك تعالٍ من الحكومة على البرلمان؟
البرلمان يعد في مقدمة ترتيب مؤسسات الدولة، ولن يستطيع لا وزير ولا حتى خفير أن يفكر في التعال عليه أو على نوابه.
