بعد انحصار أزمة السحابة السوداء ومكامير الفحم وقش الأرز أجرت "البوابة نيوز"، حوارًا خاصًا مع الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، للتعرف من خلاله، ونحن بنهاية عام ٢٠١٦، وعلى وشك بدء العام الجديد، على أهم الإنجازات والخطوات التي قامت بها وزارة البيئة بالعديد من الملفات البيئية خلال عام ٢٠١٦، وعلى رأس تلك الملفات، ملف الفحم ونهر النيل والمخلفات بالمحافظات وشحنة اللاندين والملوثات العضوية السامة، ودور "البيئة"، في قيادة الأمسن "مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة"، ودعم القرى الأكثر احتياجًا، وإلى نص الحوار:
مع اقتراب نهاية العام.. ما هي أهم الإنجازات التي قامت بها وزارة البيئة في ٢٠١٦؟
لا أستطيع أن أحقق أي عمل بمفردي، ولكن المسئولين بوزارة البيئة ككل بمختلف الفروع الإقليمية هم الذين قاموا باتخاذ العديد من الخطوات الجادة تجاه الكثير من المشاريع البيئية التي تخص كلا من نهر النيل والحفاظ عليه من التلوث، ومواجهة السحابة السوداء وتوفيق أوضاع مكامير الفحم، ومراقبة استيراد شركات الأسمنت للفحم الحجري" الكوك" الذي يستخدم لإنتاج الطاقة بمصانعهم، ومراقبة عمليات شحن الفحم وتفريغه واتباع الأساليب والالتزامات البيئية لذلك، بالإضافة إلى ما قامت به الوزارة للحد من انتشار المخلفات بمختلف محافظات الجمهورية، والحد من استخدام المخلفات العضوية الثابتة كاللاندين، ومبيدات مركز الصف والمحميات.
ما هي آخر الإجراءات التي اتخذتموها للتخلص من المبيدات الراكدة بمركز الصف؟
نعمل في الوقت الحالي على تخلص مصر من المبيدات الراكدة الموجودة بمركز الصف، حيث تعمل وزارة البيئة على التوازي مع 3 وزارات، لتحقيق أفضل النتائج، وقد تم توقيع اتفاقية مع وزارة الزراعة للتخلص من المبيدات الخطرة والمنتهية الصلاحية الموجودة بمركز الصف، وتم الاتفاق مع شركة خارجية لإعادة تقييم المبيدات الموجودة بالصف، وأخذ عينات منها وتحليلها ووضع خطة للتخلص الآمن منها من خلال مشروع "pops" من جانب الإدارة المستدامة للتخلص من الملوثات العضوية الثابتة.
ما هي الإجراءات التي اتخذتها البيئة للتخلص من الملوثات العضوية الثابتة في عام ٢٠١٦؟
قامت وزارة البيئة بتنفيذ العديد من الخطوات والمشروعات المتعلقة بالتخلص من المخلفات الخطرة بمختلف أنواعها خاصة مادة pcbs، وهى مادة شديدة الخطورة، حيث إن خطة عمل البحر المتوسط لتخفيض الملوثات منحت وزارة البيئة دعما للتخلص من ١٨٠ طنا من زيوت المحولات المحتوية على مادة "pcbs" تسعى الوزارة حاليًا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخلص الآمن من هذه الكميات
حيث توجد بعض من الملوثات العضوية التي يمكن التخلص منها داخل البلاد وبعضها لا يتم القضاء عليها إلا خارج مصر، والذى يوضح هذه العملية هى التحاليل ونتائج العينات التي توضح كيفية التخلص من تلك الملوثات، كما تعمل وزارة البيئة بالوقت الحالي على تحديث الخطة الوطنية للملوثات العضوية الثابتة، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، حيث إن الملوثات العضوية تعد من أخطر الملوثات على الإطلاق، وقد كلفت "البيئة" أحد الخبراء المصريين بأن يشرف على هذا المشروع ويشكل فريق العمل الذى سيساعده، من أجل عمل حصر للملوثات العضوية الثابتة بجميع أنحاء الجمهورية، وإجراء خطط للتخلص الآمن منها خارج البلاد
ما هى الإجراءات والخطوات التي قامت بها وزارة البيئة من أجل حماية نهر
النيل من التلوث؟
كان يصرف على نهر النيل حوالى ٨٠ منشأة صناعية، بعد الإجراءات
والاجتماعات والخطوات التي اتخذتها وزارة البيئة، وصلت تلك المنشآت إلى 8 منشآت
فقط، وأغلبها مصانع السكر التي تمكث بصعيد مصر، منهم واحدة سوف تنهd
إجراءات خطط توفيق أوضاعها البيئية بعام ٢٠١٧، وهى شركة "قوس للورق"،
كما حققت مصانع السكر خطوات جادة على الواقع، تجاه الخطط التي التزم بها أمام البيئة لتوفيق
أوضاعها البيئية، حققت منها ما يتراوح ما بين ٦٠ إلى ٧٠٪ وسوف تنهى خططها نهائيًا
بمنتصف العام القادم.
وأنا أريد التأكيد أن شركات السكر الموجودة بصعيد مصر قامت بوضع خطط
لتوفيق الأوضاع البيئية بدون ما يتم وقف إنتاجها.
ويسهل على وزارة البيئة القيام بغلق المنشآت الصناعية المخالفة، ولكن
هذا ليس الحل السليم، ولكن تسعى "البيئة" إلى التواصل مع الشركات
المخالفة لوضع خطط لتوفيق الأوضاع حسب قدرتها المالية، وتساعدها على الالتزام
البيئي، ولكن هناك حالات تقف عائقا أمام البيئة، ولم تبق أمامها سوى غلق المنشأة.
وتسعى وزارة البيئة حاليًا إلى إيجاد شركات تستثمر في "مولاس
القصب" الناتج المتبقي من عملية عصر القصب، من أجل الاستثمار فيه، ولقد أكدت
أكثر من مرة أن مصانع السكر فيما عدا شركة الحوامدية ليس بها هياكل تمويلية، كما
أن شركة الحوامدية لديها معامل للتكرير، وبالتالي توفر مكاسب من منتجات أخرى.
وتستمر البيئة في شن حملات مكبرة على العوامات النهرية والمراسي
بالقاهرة والجيزة، وتتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه ضد المخالفين، حيث نبذل كل
جهدنا للقضاء على الصرف المباشر على نهر النيل.
وماذا عن السحابة السوداء التي تهاجم سماء القاهرة كل عام؟
قهرنا السحابة السوداء عام ٢٠١٦، ونحن أول المسؤولين عن قهر السحابة
بمصر، بمساعدة القيادات الشابة الموجودة بوزارة البيئة والتي تُتابع عن كثب وعلى أرض الواقع وبميدان العمل، خطوات
وسُبل جمع قش الأرز ونقله، ورصد مَحارق الفلاحين، بواسطة القمر الصناعي، والتواصل
مع المحافظين والمحليات لإخماد أي حرائق تنشب بالأراضي الزراعية.
وتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية والزراعة والداخلية، وتم العمل
على 4 محاور، تتمثل في اتخاذ الإجراءات اللازمة بمختلف المحافظات، وخاصة التي
تشتهر بزراعة القش، لخفض معدلات الحرق، وخفض انبعاثات الغازات الهواء بالقاهرة
الكبرى والمتابعة والرصد وتنفيذ حملات استباقية.
وواجهت وزارة البيئة هذا العام، تطبيق منظومة المخلفات الزراعية في 6
محافظات على مستوى الجمهورية، بدلًا من 4 محافظات، وتم التعامل مع مخلفات قش الأرز
من منظور اقتصادي، بواسطة تفعيل دور الشباب، وإيجاد فرص عمل لهم، من خلال إتاحة
معدات المخلفات الزراعية إلى الشباب بواسطة الإيجار، لجمع وكبس قش الأرز، وشراء
الوزارة معدات زراعية جديدة هذا العام وتطوير ورفع كفاءة المعدات القديمة لديها.
وأتاحت منظومة المخلفات الزراعية 2160 فرصة عمل للشباب هذا العام،
حيث يوجد هذا العام 164 موقع تواصل بين وزارة البيئة والمتعهدين.
وقد أعلنت بمؤتمر صحفي عام، لجميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة
عن نتائج وتفاصيل الحد من نسب حرق قش الأرز، حيث قد وصلت نسبة تجميع قش الأرز على
مستوى جميع محافظات الجمهورية بعام ٢٠١٦ إلى ٧٢.٥٪، وكانت ٢٠١٥ حوالى ٣١٪، كما
وصلت عدد المحاضر عام ٢٠١٦ إلى ١٢٠٤٠ محضرًا، ولكن بعام ٢٠١٥ وصلت إلى ٩٦٣٣ بزيادة
٢٥٪ .
وقد ارتفع فحص عادم السيارات بالقاهرة ومختلف محافظات الجمهورية بعام
٢٠١٦ إلى ٥٨٩٤٨، ولكن بعام ٢٠١٥ وصلت النسبة إلى ٤٣٨٧١، حيث زادت هذا العام بمقدار
٣٤٪، وتم زيادة عدد أطنان جمع قش الأرز بنسبة ٣٥٪ بمشروع المزارع الصغير، كما بلغ
عدد مواقع تجميع قش الأرز لعام ٢٠١٦ بلغ حوالي ٣٥٠ موقعًا، بالإضافة إلى توفير
١٢٠٠ معدة لمواجهة حرائق قش الأرز على مستوى الجمهورية.
كما أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي يتضمن
إلغاء الفائدة على متعهدي جمع المخلفات ساهم كثيرًا في الحد من السحابة، بالإضافة
إلى اتباع السبل التكنولوجية الحديثة، واستخدام الوزارة للتكنولوجيات الاتصال
المتطورة مع المتعهدين، حيث شهد عام ٢٠١٦ زيادة ملحوظة في استخدام الأقمار
الصناعية عن العام الماضي بواسطة الواتس آب، والقمر الصناعي، وتم تحرير أكثر من ١٢
ألف محضر.
كما تم وضع كاميرات مراقبة بسيارات جمع قش الأرز بمختلف المحافظات
المشتركة بمنظومة جمع المخلفات، هذا بالإضافة إلى إنشاء وزارة البيئة العديد من
المواقع الجديدة لجمع قش الأرز بها، هذا بجانب التعاون الكبير والتنسيق بين مختلف
الوزارات للتصدي لهذه الظاهرة وعلى رأسها الحماية المدينة وشرطة البيئة ووزارة
الزراعة والإرشاد الزراعي.
ما هى آخر التطورات بشأن تخلص مصر من "شحنة اللاندين" الخطرة؟
سوف ننتهى من شحنة "اللاندين" المتواجدة بميناء الأدبية بالسويس، بعد سته أشهر على الأكثر، وسنتخلص منها تخلص آمن ونهائيا، حيث بدأت وزارة البيئة في اتخاذ إجراءات إعادة تصدير مبيد اللاندين، بعد أن اتخذت النيابة الكلية بالسويس قرارا بفض الأحراز الخاصة بالشحنة عن طريق وزارة البيئة، حيث قامت الوزارة بمراجعة قانونية شاملة ومخاطبة النيابة لفض الأحراز الخاصة بالشحنة.
حيث تم توقيع العقد مع الشركة اليونانية التي رسيت عليها المناقصة، بشأن السماح لها بأخذ شحنة اللاندين والمطابقة للاشتراطات والضوابط البيئية، وإخراجها خارج مصر وإرسالها إلى فرنسا، حيث قامت البيئة بصحبة الشركة اليونانية بأخذ عينات من شحنة اللاندين من أجل تحليلها، لإخراجها من ميناء الأدبية بالسويس، لتحرق بأحد المحارق الفرنسية بتكنولوجيا معينة، ومتخصصة في التخلص من الملوثات العضوية الثابتة.
وقد أبرمت وزارة البيئة مشروع التخلص من مبيد اللاندين مع البنك الدولي، بمشاركة الحكومة المصرية، متمثلة في وزارة البيئة بأموال وبدعم فني للتخلص من هذه الشحنة بالبلاد، إضافة إلى مشاركة مرفق البيئة العالمي وهي "مؤسسة عالمية تقوم بتوزيع المنح لجميع الدول للحفاظ على البيئة وعدم الإضرار بها، حيث إن نصيب مصر من المنح المقدمة من مرفق البيئة العالمي، حصلت عليه ووضعته في هذا المشروع إضافة إلى تمويل الحكومة المصرية للتخلص منه، وتم تمويل هذا المشروع من "الجيف" مرفق البيئة العالمي، بمنحة قدرها 8 ملايين دولار، ويديره البنك الدولي وتساهم فيه الحكومة المصرية بمبلغ 6 ملايين دولار (4 ملايين من وزارة البيئة، ومليون من كل من وزارة الكهرباء والزراعة)، وهذا التزام من الحكومة المصرية.
وانا أريد بأن أؤكد بأن الأهم من التخلص من شحنة اللاندين السامة، هو قيام "البيئة" بتكوين وتدريب فريق عمل متخصص في التخلص من الشحنات الخطرة والمسرطنة والسامة، حتى نضمن أنه إذا تعرضت مصر لمثل هذه الشحنات تعلم جيدا كيف تتعامل معها، حيث تم الاستعانة بخبراء دوليين للتخلص من شحنة اللاندين وتم تكوين فريق متخصص للتعامل مع المخلفات الخطرة مدرب من قبل هؤلاء الخبراء.
ماذا عن الفحم واستيراده من الخارج؟
نستورد من الخارج الفحم الحجري وهو فحم الكوك، الذي يستخدم في إنتاج الطاقة لمصانع الأسمنت، حيث إن استخدام الفحم في مصر أصبح أمرًا ضروريًا لا خيار فيه، لتوفير الطاقة لصناعات الأسمنت بمصر حيث تم تطوير ووضع مجموعة من الضوابط التي تتحكم في استخدامه.
وقد شهد عام 2016 اعتماد مسودة الفحم، والتي تتضمن الموافقة على إدراج الفحم ضمن منظومة الطاقة في مصر، مع مراعاة تقييم الأثر البيئي في كل مراحل استيراد وتداول ونقل وتخزين واستخدام الفحم، واتباع أحدث التكنولوجيات التي من شأنها تقليل الانبعاثات الضارة، بالإضافة إلى التوسع في استخدام المخلفات في توليد الطاقة، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى توقيع العقوبات الحاسمة على المخالف، واتخاذ ضريبة لمن يعمل بالفحم أسوة بنا هو معمول به دوليا، كما أنه من الضروري الحصول على موافقة من وزارة الصحة، ودراسة المخاطر الصحية وإجراءات الوقاية.
وأنا أريد أن أؤكد أن هناك أنواع فحم مرفوضة في مصر منها الفحم البنى، وأن مصر تمتلك خطة لكيفية إنهاء استخدام الفحم في ظل التغيرات المناخية
وأنا لا أعتقد أن أي مواطن يشعر بأي درجة وجود تلوث من البلاد بسبب الفحم ولكن مشواري مستمر في أحكام الشحن والتفريغ للفحم بمينائي الدخيلة والأدبية بالسويس.
ماذا عن شركات الشحن والتفريغ المتعلقة بالفحم المستورد؟
أهم جزئية تهتم بها وزارة البيئة بالنسبة لشركات الشحن والتفريغ، تتمثل في قيامها بتصميم نموذج جديد وتكنولوجيا حديثة لتفريغ الفحم، وقامت وزارة البيئة من جهتها بعمل تجربة على هذه التقنية الجديدة بالبلاد، وسوف تصدر قرارًا قريبًا بالموافقة عليها، حيث تعد هذه التكنولوجيا دليلًا على تطوير الصناعة، وسوف تكون أكثر توافقا مع البيئة
وماذا عن أوضاع المحميات الطبيعية والمشاريع الاستثمارية التي تسعى البيئة تنفيذها على أراضيها؟
هناك عدد من المحميات الطبيعية التي تحتل الأولوية الأولى لدى وزارة البيئة، في التطوير بما يتوافق ويتناسب مع مقدرات المحمية وطبيعتها البيولوجية ودون المساس بها، حيث إن المعمار الذي سيتم بناؤه بالمحميات الطبيعية سيكون أقرب من المعمار الطيني والريفي والصحراوي، وأن المستثمر الذي سيستثمر بالمحمية لا بد أن يكون لديه مرونة في التعليمات واللوائح.
وتلك المحميات تتمثل في محمية الغابة المتحجرة ووادي دجلة ووداي الريان ووادي الجمال، وإن جهاز الخدمات الحكومية قام بتقدير القيمة لممارسة النشاط الاقتصادي في هذه المحميات بالوسائل والطرق القانونية وذلك بالنسبة لتطويرهم وحمايتهم، وهناك دعم وتمويل خاص بإنشاء العديد من المشروعات بتلك المحميات، حيث من الضروري تواجد كراسات الشروط والمواصفات من قبل المستثمرين ومن قبل البيئة لإعطائها إلى الجهات المسئولة، وحق ممارسة النشاط والفترة الزمنية المرتبطة بحجم الاستثمارات التي ستقام بالمحميات وفترة استرداد رأس المال، وفي جميع الأحوال سوف يكون هنام عرض مستمر ودائم على مجلس الوزراء.
وقد تم شراء كاميرات جديدة و٣٠ لنش لرصد المخالفات البيئية وخاصة المتواجدة بالمحميات الطبيعية ومن ضمن إنجاز الوزارة بشأن المحميات لعام ٢٠١٦ هو قيام وزارة المالية بإجراء خطة لممارسة النشاط بالمحميات لأن لديها خبرة طويلة في هذا السياق، ونستطيع بأن نستند عليها.
هل اعتمد مجلس الوزراء قانون المحميات الطبيعية الجديد؟
بالنسبة لقانون المحميات الطبيعية الجديد، والمتعلق بإدارتها بنهج
اقتصادي، فهو لا يزال في مجلس الدولة حتى الآن، حيث إنه تم الانتهاء من كراسة شروط
المواصفات الخاصة بالمحميات المتعلقة بإدارتها، ولدينا خطة للتطوير، وتم تقدير حجم
الاستثمارات والخبرات بها.
حيث إن القانون الجديد للمحميات سيعالج أزمة الملكيات للأراضي داخل
نطاق المحميات، والتي سوف تدخل في نطاقها سواء ملكية عامة أو خاصة، وانه اذا تم
إعلان أي محمية جديدة سيتم بعد موافقة كل الوزارات المعنية، وأنا أؤكد بأن قانون
المحميات الجديد غلظ العقوبة في حالة التعدي على أرض المحميات الطبيعية، وفرض
عقوبات على كل حالة تعدٍ أو مخالفة تتفاوت حسب شدتها من الغرامة والحبس، وأؤكد
أيضًا بأن أراضي ولا تستطيع وزارة البيئة أو أي وزارة أخرى بيعها، ونحن ندير
المحميات لأن البيئة لها حق الإدارة ولكن لا تملكها، ونحن نسعى لإدارتها بشكل
مستدام.
هل سيتم رفع رسوم دخول المحميات الطبيعية، في ظل تنشيط مصر للسياحة
الداخلية بديلا عن نظيرتها الخارجية؟
سوف نفكر بموضوعية وبدراسة موسوعة تتضمن تكاليف كل محمية لكي نحافظ
عليها، وسوف تقدر الوزارة حساب النفع الاقتصادي للمحميات، حيث إن المحميات
الطبيعية ليس جنينة حيوانات، ولها عدد محدد ومعين يسمح به للدخول في اليوم الواحد،
وسوف نسعى إلى تمييز طلبة المدارس والجامعات للتعرف على مقدرات وطبيعة بلادهم، حيث
إن أكثر ما يهمني بأن يتعرف الشباب على طبيعة وممتلكات بلادهم.
ونسعى حاليا إلى عمل استثمارات بيئية في بعض المحميات، بالتعاون مع
وزارة البحث العلمي، حيث يوجد عدد من المحميات التي تسعى وزارة البيئة لتطويرها،
لتطرح للاستثمار، وتُولى اهتمامًا كبيرًا بالحفاظ على المحمية أكثر من رأس المال.
كيف ستحصل البيئة على المشاريع العملاقة التى تريد تنفيذها بالمحميات؟
سيتم تمويل تلك المشاريع من خلال موازنة وزارة البيئة ومن خلال
المشاريع الأجنبية، والمتقمصة في مشروعين الأول خاص بدعم قدرة المحميات، والآخر
يتعلق بالاستدامة المالية، والبروتوكول الخاص بالإيطاليين سوف يتم تنفيذه بدءًا من
العام القادم، وسوف يدخل إلى وزارة البيئة أموال أخرى تفيد الوزارة في المشاريع
التي ستقام بالمحميات.
وماذا عن استعداد وزارة البيئة للسيول وحماية المحميات الطبيعية منها؟
تقع السيول بالفترة الأخيرة بمعظم بلدان بفعل التغيرات المناخية
والكل يعلم ذلك، ولقد رفعنا درجة الاستعدادات القصوى لغرفة العمليات المركزية وغرف
العمليات الفرعية بالأفرع الإقليمية للمحافظات الجمهورية لجهاز شئون البيئة
والمحميات الطبيعية، للتعامل مع أي أضرار بيئية قد تحدث نتيجة سوء الأحوال الجوية
ونتيجة السيول، ونبحث سبل تقليل الخسائر دائما.
وتتواصل وزارة البيئة، مع غرفة الأرصاد والأزمات التابعة لمركز
المعلومات بمجلس الوزراء حيث إن جميع المحميات الطبيعية آمنة سوى محمية واحدة وهى
محمية "نبق" التي تقع بجنوب سيناء، حيث إنه قد تعرض بها وقوع عددًا من
المدقات والممرات التي أنشأتها الوزارة من أجل السيارات والسياح لتحديد كيفية
التجول بالمحمية، وسيتم افتتاح تلك المحمية بعد تقييم الآثار البيئية التي وقعت
بها، وإعادة تأهيلها.
وتتعاون الوزارات مع بعضها البعض بهذه الكوارث، حيث قامت وزارة الري
بإنشاء سدود لمكافحة السيول بمنطقة سيناء منذ حوالي سنتين، وأسهمت تلك السدود بمنع
غرق سيناء.
وأن وزارتي البيئة والري اتخذتا قرارًا بمنع البناء مطلقًا بالمناطق
التي تقع في مخرات السيول حفاظًا على أرواح المواطنين.
ماذا عن إنشاء مصانع تدوير المخلفات بالصعيد؟
قامت وزارة البيئة بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزير البيئة الإيطالي
العام الماضي بقمة التغير المناخي ٢٠١٥ والتي عقدت بالعاصمة الفرنسية باريس، وتمت
الموافقة على إنشاء والأموال سنحصل عليها بشأن إنشاء مصنع تدوير المخلفات بالعدوة
بمنطقة المنيا، وقد تم تسليم المعدات الخاصة بالتدوير إلى المصنع، حيث تم
استيرادها من الخارج، ويتم تركيبها حاليًا، وسوف يعمل هذا المصنع على ٣٠٠ طن قمامة
في اليوم، يخدم محافظة المنيا بأكملها.
وماذا عن تقديم التسهيلات للقرى الأكثر احتياجًا؟
لقد قامت وزارة البيئة بتخصيص العديد من معدات جمع ونقل المخلفات
البلدية إلى القرى الأكثر احتياجًا، حيث تركز البيئة على دعم منظومة المخلفات
للقرى الأكثر احتياجًا أو منظومة الصرف الصحي بها، وتسعى وزارة البيئة حاليًا إلى
تسليم عدد من المحافظات معدات بقيمة ١٥٤ مليون جنيه لتسهيل عمليات جمع ونقل
المخلفات والتخلص منها.
وماذا عن منظومة النظافة بمحافظات الجمهورية؟
أهم إنجاز حققته وزارة البيئة لعام ٢٠١٧ لمنظومة النظافة يتمثل في
موافقة رئيس الوزراء على الخطة القومية العاجلة، التي تنص على إنشاء تمويل إضافي
للمحافظات، لدعم نظم جمع القمامة المخلفات والتحكم في المدافن، حيث سيتم تطبيق هذه
الخطة بمنح المحافظات دعم مالي على فترات، حيث تم اختيار عدد من المحافظات كأولوية
أولى، واجتمعت اللجنة المتخصصة، حيث تنحصر الفجوة التمويلية لكل محافظة، ووافق
مجلس الوزراء على تخصيص 3.2 مليار جنيه لدعم منظومات جمع ونقل القمامة والسيطرة
على المقالب العشوائية، حيث تستهدف الوزارة بأن يكون المتوسط العام للجمع 60% على
أن يزيد إلى 80% العام المقبل، بالإضافة إلى رفع كفاءة 25٪ من مصانع تدوير
المخلفات لتحويلها كوقود.
وقد خصصت البيئة 100 مليون جنيه للمقالب، لدعم الأسطول القديم لنقل
المخلفات، كما سيتم إمداد السبع مصانع سكر التي تتواجد بالصعيد، بمعدات جديدة
للاستفادة من مولاس القصب وإيجاد مصدر دخل إضافي للمزارع والحفاظ على نظافة
البيئة، وتشمل المعدات الجديدة التي تشمل مفارم وجرارات تم شراؤها بالفعل وسيتم
توزيعها الفترة القادمة.
وثاني أهم إنجاز حققته البيئة بمنظومة المخلفات، يتمثل في موافقة
مجلس الوزراء في نوفمبر 2015 على مشروع قرار إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات،
وذلك بعد إلغاء وزارة التطوير الحضري والعشوائيات في أكتوبر الماضي واستلام وزارة
البيئة لملف القمامة، حيث يهدف الجهاز إلى تنظيم إدارة المخلفات بأساليب توفر خدمة
متطورة ومستدامة وقادرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، وتحويل المخلفات
من مشكلة إلى فرص اقتصادية واستثمارية، وتطوير وسائل الرقابة على المخلفات.
وماذ عن إنجازات البيئة لملف الأمسن" مؤتمر وزراء البيئة
الأفارقة"؟
مصر حازت على إعجاب وثقة الدول الأفريقية في إدارتها وموضوعاتها لملف
الأمسن "مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة" والذي أنتج مبادرتين، الأولى
متعلقة بمبادرة الطاقة الجديدة والمتجددة، والثانية مبادرة بالتكيف.
وقد تم الاتفاق بالولايات المتحدة الأمريكية وبالتحديد في نيويورك
على التمويل الفرنسي لمبادرة "الطاقة الجديدة والمتجددة"، المتعلق
بإنشاء مشاريع تخص نشر الطاقة المتجددة بالبلدان الأفريقية والنامية والفقيرة،
وتوفير الأموال لذلك والسُبل التكنولوجيا لذلك.
وحازت مصر على ٥٠٪ من الاستثمارات في مجال مشروعات طاقات الرياح،
و٤٣٪ من الاستثمارات الفرنسية في مجال الطاقة الشمسية، وهذا تم إعلانه بنيويورك.
ويعقد الفرنسيون حاليًا خطة تمويلية، وسوف يتم تعيين رئيس مجلس إدارة
لمبادرة الطاقة المتجددة، وسوف يجتمع قريبًا.
وأعتقد أن جمهورية مصر العربية، قد أبلت بلاءً حسنًا، خلال ترأسها
للأمسن "مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة"، واستطاعت بأن تحصل على ثقة
وإعجاب الدول الأفريقية، والتي فوضت مصر التحدث بالنيابة عنها بقمة التغير المناخي
بباريس.
وأنا أعلن وأؤكد أن أفريقيا، التي تحدثت مصر عنها، بمؤتمر التغيرات
المناخية بباريس، هى الوحيدة التي حصلت على مبادرة الطاقة الجديدة والمتجددة،
بتمويل يصل إلى ٥ مليارات جنيه، والقارات الأخرى لم تحصل على نفس هذه النتائج، ولم
تخرج بمكتسبات مثلما خرجت القارة السمراء.
