نستهدف زيادة رأس المال إلى 100 مليون جنيه والقيد فى البورصة نهاية 2017
لدينا 1.2 مليار جنيه أصولًا مدارة فى 2016..ونسعى لرفعها إلى 1.6 مليار
تستهدف شركة «أكيومن» القابضة للاستثمارات المالية التوسع فى إدارة الأصول، لتصل إلى 1.6 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2017 بعد التعاقد على إدارة صندوق جديد وعدد من الشركات العربية والأجنبية.
وقالت رنا العدوى، العضو المنتدب لشركة «أكيومن» القابضة، فى حوارها لـ«البوابة»، إن شركتها تستهدف زيادة رأسمال الشركة إلى 100 مليون جنيه سواء عبر زيادة المساهمات أو دخول مستثمر استراتيجى، تمهيدا لطرح أسهم الشركة فى البورصة بنهاية عام 2017.. وإلى نص الحوار:
■ ما أهم التحديات التى فرضها عليكم قرار تعويم الجنيه بعد أكثر من شهر على تنفيذه؟
- أفضل العمل بأسلوب الاقتصاد الحر، فلا يوجد نمو فى أى دولة فى ظل وجود تدخلات فى الأسعار، وثبت ذلك فى معظم دول العالم، حتى يتحقق التنافس، فقرار التعويم حدث تاريخى جاء متأخرا، لذلك آثاره كانت كبيرة على المواطنين، فالدولة حاربت منذ اندلاع ثورة ٢٥ يناير للحفاظ على قيمة العملة المحلية، وهذا أمر أصبح غير مرغوب فيه الآن، وهو ما فعلته الصين فى محاولتها لخفض قيمة عملتها لتغزو العالم بمنتجاتها، ولا يمكن النمو فى غياب السعر العادل للعملة، وفى حال توافره يمكن جذب استثمارات خارجية، لكن بشرط وجود تسهيلات وحوافز استثمارية وقوانين ثابتة تحمى المستثمر، فالتعويم انعكس بالإيجاب على تداولات البورصة التى انتعشت بفضل دخول مستثمرين أجانب باستثمارات كبيرة دفعت التداول إلى تخطى قيمة ٢ مليار جنيه.
■ هل معنى هذا أنه لم تكن هناك آثار سلبية نتجت عن التعويم؟
- بالطبع كانت هناك آثار سلبية تمثلت فى ارتفاع الأسعار التى كانت سترتفع فى ظل أو دون التعويم بسبب نقص الدولار، لكن ارتفاع الدولار الجمركى هو الذى ضاعف الأزمة، وأرى أن الشعب «متدلع» فالسنوات الكثيرة التى كنا ندعم فيها الجنيه، جعلت المواطن لا يشعر بحقيقة الوضع الاقتصادى الصعب الذى مرت به العديد من الدول المشابهة لحالتنا، لكن أيضا الحكومة عليها مسئولية رئيسية فى توفير أبسط الاحتياجات، مثل وسيلة نقل سهلة ورخيصة عوضا عن استيراد السيارات، وبنية تحتية جيدة تسهل عملية النمو.
■ شهدت البورصة مشتريات أجنبية مكثفة عقب التعويم، هل هذه الأموال جديدة؟
- جميع مشتريات الأجانب جديدة وقد تكون أدخلت للدولة من ٤٠ إلى ٦٥ مليون دولار يوميا منذ قرار التعويم، وهذا كان مرتبطا أيضا بالحصول على قرض صندوق النقد الدولى الذى دعم برنامج الإصلاح الاقتصادى.
■ لماذا تطالبين دائما بتفعيل«الشورت سيلينج» وصانع السوق؟
- يجب على البورصة وهيئة الرقابة المالية أن يقوما بدوريهما لحماية المستثمرين، ولا يكتفيان بدورهما الرقابى الذى استخدمتاه بصورة خاطئة فى بعض المواقف، مما أدى إلى صناعة أزمة كما يحدث فى إلغاء العمليات المنفذة على شركة بلتون وشركات أخرى، فالبورصة لها دور ترويجى مع هيئة الرقابة المالية، وتفعيل آليات جديدة من شأنها جذب مستثمرين وإدراج شركات جديدة فى السوق، فالبورصات الأجنبية تحاسب سنويا على أعداد الشركات التى تقوم بإدراجها، لكن هذا الدور ليس موجودا فى مصر.
وتفعيل جميع آليات السوق لا بد أن تكون موجودة، وللمستثمر حرية الاختيار، فـ«الشورت سيلينج» لها دور هام فى إنعاش السوق، ويدعم التخلى عن الاتجاه الواحد الذى لا يمكن أن يكون موجودا فى البورصة، فالطبيعى أن ترتفع الأسهم وتهبط، أما وجود صانع السوق فله أهمية كبيرة خاصة فى حالة الركود، ومن ثم يتدخل لإنعاش الأسهم، ويقوم بعمليات بيع وتسليف، ووجود صانع وحيد للسوق لن يستطيع أن يقوم بمهامه على أكمل وجه، فكما نحمل الحكومة أعباء كبيرة يجب على البورصة والهيئة أيضا أن يقوما بدوريهما فى الترويج وجذب مستثمرين جدد، فالاقتصاد المصرى متنوع وقابل للنمو بشكل كبير.
■ لماذا تنتقدين آلية الـ«T+٠»؟
- هذه الآلية خلقت مشكلة حقيقية، خاصة أنها شجعت على المضاربة مثل «الكازينو»، فلا يوجد استثمار فى دول العالم تقوم بشرائه فى الصباح وبيعه آخر النهار، فهذه الآلية رغم وجودها فى البورصات العالمية، لكنها ضمن آليات كثيرة، وليست هى الوحيدة كما فى السوق المصرية مع الشراء بالهامش.
■ ما الآليات الجديدة التى تحتاجها السوق؟
- نحتاج الـ«شورت سيلينج» وصانع السوق بكفاءة عالية وآلية «Exchange-traded fund» التى تعمل على توريق المعادن والسلع.
■ ما أنواع الصناديق الاستثمارية؟
- غالبية الصناديق المحلية هى عبارة عن صناديق اكتتابات، يكتتب فيها الأفراد بنسبة كبيرة، وللأسف الأفراد لديهم قابلية كبيرة للتأثر بالشائعات والتخويف فى الإعلام، ولذلك يجب الارتقاء بمستوى المحللين الماليين الذين تتم الاستعانة بهم للتوضيح فى الإعلام والصحف، فالتخويف والتحليل الفنى الخاطئ يجب أن يتم منعه، لأنه يتسبب فى خسائر كبيرة، أما الصناديق الحقيقية فهى صناديق المعاشات، وتتواجد خارج مصر، ومن ثم يجب إدخال صناديق المعاشات للاستثمار فى البورصة التى تمتلك قيما مرتفعة.
■ لماذا يخشى البعض الدخول فى الصناديق المستثمرة فى البورصة؟
- بسبب وجود فكر سائد بأن الصناديق التى تستثمر فى البورصة غير آمنة، والحقيقة هى أنه لا يوجد استثمار آمن حتى ودائع البنوك التى يعتبرها البعض آمنة، ففى حالة إفلاس الدولة أو مرورها بأزمة مالية قد تكون الودائع البنكية فى خطر، فالبورصة تعد استثمارا ذا عائد مالى مرتفع بدرجة خطورة مرتفعة، لكن تحتاج إلى إدارة واعية ذات خبرة كبيرة تستطيع تقدير المواقف، فالبورصة تعبر عن مدى الحالة النفسية للواقع، وليست القيمة العادلة، وفى وقت ما، توجد فرص شراء وبيع متميزة.
■ ما الخطة التوسعية لـ«أكيومن» وهل تستهدف الطرح فى البورصة؟
- تستهدف الشركة التوسع فى مجال إدارة الأصول بشكل كبير، عبر الاستثمار فى صناديق غير تقليدية بقيم تصل إلى ٦٠٠ مليون جنيه، إضافة إلى التوسع فى إدارة الصناديق العقارية، ونستهدف الطرح فى البورصة بنهاية عام ٢٠١٧ بعد زيادة رأسمال «أكيومن» القابضة من ٣٠ مليون جنيه إلى ١٠٠ مليون جنيه من داخل الشركة، سواء من خلال زيادة المساهمين الحاليين لحصتهم أو الشراكة مع مستثمر استراتيجى.
■ كم يبلغ حجم إدارة الأصول المستهدفة؟
- بنهاية العام الحالى يصل حجم الأصول المدارة فى الشركة لأكثر من ١.٢ مليار جنيه، مقارنة بنحو ٩٠٠ مليون جنيه العام الماضى، ونستهدف الوصول إلى نحو ١.٦ مليار جنيه بنهاية الربع الأول من ٢٠١٧، بسبب الحصول على حق إدارة صندوق جديد، والتعاقد أيضا مع عملاء جدد متمثلين فى شركات عربية وأجنبية ذوى الملاءة المالية.
■ ما الصناديق الحالية التى تديرها «أكيومن»؟
- ندير صندوقا لمؤسسة مصر الخير للاستثمار فى الأسهم، وصندوقا إسلاميا تابعا لبنك عودة، وحقق الصندوقان المرتبة الأولى من حيث الأداء والربح فى السوق، كما حصلنا على حق إدارة أول صندوق عقارى لبنك.
لدينا 1.2 مليار جنيه أصولًا مدارة فى 2016..ونسعى لرفعها إلى 1.6 مليار
تستهدف شركة «أكيومن» القابضة للاستثمارات المالية التوسع فى إدارة الأصول، لتصل إلى 1.6 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2017 بعد التعاقد على إدارة صندوق جديد وعدد من الشركات العربية والأجنبية.
وقالت رنا العدوى، العضو المنتدب لشركة «أكيومن» القابضة، فى حوارها لـ«البوابة»، إن شركتها تستهدف زيادة رأسمال الشركة إلى 100 مليون جنيه سواء عبر زيادة المساهمات أو دخول مستثمر استراتيجى، تمهيدا لطرح أسهم الشركة فى البورصة بنهاية عام 2017.. وإلى نص الحوار:
■ ما أهم التحديات التى فرضها عليكم قرار تعويم الجنيه بعد أكثر من شهر على تنفيذه؟
- أفضل العمل بأسلوب الاقتصاد الحر، فلا يوجد نمو فى أى دولة فى ظل وجود تدخلات فى الأسعار، وثبت ذلك فى معظم دول العالم، حتى يتحقق التنافس، فقرار التعويم حدث تاريخى جاء متأخرا، لذلك آثاره كانت كبيرة على المواطنين، فالدولة حاربت منذ اندلاع ثورة ٢٥ يناير للحفاظ على قيمة العملة المحلية، وهذا أمر أصبح غير مرغوب فيه الآن، وهو ما فعلته الصين فى محاولتها لخفض قيمة عملتها لتغزو العالم بمنتجاتها، ولا يمكن النمو فى غياب السعر العادل للعملة، وفى حال توافره يمكن جذب استثمارات خارجية، لكن بشرط وجود تسهيلات وحوافز استثمارية وقوانين ثابتة تحمى المستثمر، فالتعويم انعكس بالإيجاب على تداولات البورصة التى انتعشت بفضل دخول مستثمرين أجانب باستثمارات كبيرة دفعت التداول إلى تخطى قيمة ٢ مليار جنيه.
■ هل معنى هذا أنه لم تكن هناك آثار سلبية نتجت عن التعويم؟
- بالطبع كانت هناك آثار سلبية تمثلت فى ارتفاع الأسعار التى كانت سترتفع فى ظل أو دون التعويم بسبب نقص الدولار، لكن ارتفاع الدولار الجمركى هو الذى ضاعف الأزمة، وأرى أن الشعب «متدلع» فالسنوات الكثيرة التى كنا ندعم فيها الجنيه، جعلت المواطن لا يشعر بحقيقة الوضع الاقتصادى الصعب الذى مرت به العديد من الدول المشابهة لحالتنا، لكن أيضا الحكومة عليها مسئولية رئيسية فى توفير أبسط الاحتياجات، مثل وسيلة نقل سهلة ورخيصة عوضا عن استيراد السيارات، وبنية تحتية جيدة تسهل عملية النمو.
■ شهدت البورصة مشتريات أجنبية مكثفة عقب التعويم، هل هذه الأموال جديدة؟
- جميع مشتريات الأجانب جديدة وقد تكون أدخلت للدولة من ٤٠ إلى ٦٥ مليون دولار يوميا منذ قرار التعويم، وهذا كان مرتبطا أيضا بالحصول على قرض صندوق النقد الدولى الذى دعم برنامج الإصلاح الاقتصادى.
■ لماذا تطالبين دائما بتفعيل«الشورت سيلينج» وصانع السوق؟
- يجب على البورصة وهيئة الرقابة المالية أن يقوما بدوريهما لحماية المستثمرين، ولا يكتفيان بدورهما الرقابى الذى استخدمتاه بصورة خاطئة فى بعض المواقف، مما أدى إلى صناعة أزمة كما يحدث فى إلغاء العمليات المنفذة على شركة بلتون وشركات أخرى، فالبورصة لها دور ترويجى مع هيئة الرقابة المالية، وتفعيل آليات جديدة من شأنها جذب مستثمرين وإدراج شركات جديدة فى السوق، فالبورصات الأجنبية تحاسب سنويا على أعداد الشركات التى تقوم بإدراجها، لكن هذا الدور ليس موجودا فى مصر.
وتفعيل جميع آليات السوق لا بد أن تكون موجودة، وللمستثمر حرية الاختيار، فـ«الشورت سيلينج» لها دور هام فى إنعاش السوق، ويدعم التخلى عن الاتجاه الواحد الذى لا يمكن أن يكون موجودا فى البورصة، فالطبيعى أن ترتفع الأسهم وتهبط، أما وجود صانع السوق فله أهمية كبيرة خاصة فى حالة الركود، ومن ثم يتدخل لإنعاش الأسهم، ويقوم بعمليات بيع وتسليف، ووجود صانع وحيد للسوق لن يستطيع أن يقوم بمهامه على أكمل وجه، فكما نحمل الحكومة أعباء كبيرة يجب على البورصة والهيئة أيضا أن يقوما بدوريهما فى الترويج وجذب مستثمرين جدد، فالاقتصاد المصرى متنوع وقابل للنمو بشكل كبير.
■ لماذا تنتقدين آلية الـ«T+٠»؟
- هذه الآلية خلقت مشكلة حقيقية، خاصة أنها شجعت على المضاربة مثل «الكازينو»، فلا يوجد استثمار فى دول العالم تقوم بشرائه فى الصباح وبيعه آخر النهار، فهذه الآلية رغم وجودها فى البورصات العالمية، لكنها ضمن آليات كثيرة، وليست هى الوحيدة كما فى السوق المصرية مع الشراء بالهامش.
■ ما الآليات الجديدة التى تحتاجها السوق؟
- نحتاج الـ«شورت سيلينج» وصانع السوق بكفاءة عالية وآلية «Exchange-traded fund» التى تعمل على توريق المعادن والسلع.
■ ما أنواع الصناديق الاستثمارية؟
- غالبية الصناديق المحلية هى عبارة عن صناديق اكتتابات، يكتتب فيها الأفراد بنسبة كبيرة، وللأسف الأفراد لديهم قابلية كبيرة للتأثر بالشائعات والتخويف فى الإعلام، ولذلك يجب الارتقاء بمستوى المحللين الماليين الذين تتم الاستعانة بهم للتوضيح فى الإعلام والصحف، فالتخويف والتحليل الفنى الخاطئ يجب أن يتم منعه، لأنه يتسبب فى خسائر كبيرة، أما الصناديق الحقيقية فهى صناديق المعاشات، وتتواجد خارج مصر، ومن ثم يجب إدخال صناديق المعاشات للاستثمار فى البورصة التى تمتلك قيما مرتفعة.
■ لماذا يخشى البعض الدخول فى الصناديق المستثمرة فى البورصة؟
- بسبب وجود فكر سائد بأن الصناديق التى تستثمر فى البورصة غير آمنة، والحقيقة هى أنه لا يوجد استثمار آمن حتى ودائع البنوك التى يعتبرها البعض آمنة، ففى حالة إفلاس الدولة أو مرورها بأزمة مالية قد تكون الودائع البنكية فى خطر، فالبورصة تعد استثمارا ذا عائد مالى مرتفع بدرجة خطورة مرتفعة، لكن تحتاج إلى إدارة واعية ذات خبرة كبيرة تستطيع تقدير المواقف، فالبورصة تعبر عن مدى الحالة النفسية للواقع، وليست القيمة العادلة، وفى وقت ما، توجد فرص شراء وبيع متميزة.
■ ما الخطة التوسعية لـ«أكيومن» وهل تستهدف الطرح فى البورصة؟
- تستهدف الشركة التوسع فى مجال إدارة الأصول بشكل كبير، عبر الاستثمار فى صناديق غير تقليدية بقيم تصل إلى ٦٠٠ مليون جنيه، إضافة إلى التوسع فى إدارة الصناديق العقارية، ونستهدف الطرح فى البورصة بنهاية عام ٢٠١٧ بعد زيادة رأسمال «أكيومن» القابضة من ٣٠ مليون جنيه إلى ١٠٠ مليون جنيه من داخل الشركة، سواء من خلال زيادة المساهمين الحاليين لحصتهم أو الشراكة مع مستثمر استراتيجى.
■ كم يبلغ حجم إدارة الأصول المستهدفة؟
- بنهاية العام الحالى يصل حجم الأصول المدارة فى الشركة لأكثر من ١.٢ مليار جنيه، مقارنة بنحو ٩٠٠ مليون جنيه العام الماضى، ونستهدف الوصول إلى نحو ١.٦ مليار جنيه بنهاية الربع الأول من ٢٠١٧، بسبب الحصول على حق إدارة صندوق جديد، والتعاقد أيضا مع عملاء جدد متمثلين فى شركات عربية وأجنبية ذوى الملاءة المالية.
■ ما الصناديق الحالية التى تديرها «أكيومن»؟
- ندير صندوقا لمؤسسة مصر الخير للاستثمار فى الأسهم، وصندوقا إسلاميا تابعا لبنك عودة، وحقق الصندوقان المرتبة الأولى من حيث الأداء والربح فى السوق، كما حصلنا على حق إدارة أول صندوق عقارى لبنك.
