أكد النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن لجنة الانضباط بمجلس النواب لم تصدر ضده قرارا بشأن بلاغ الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، والخاص بقانون الجمعيات الأهلية، وتسريبه للسفارات الأجنبية قبل عرضه على البرلمان، مشيرًا إلى أنه تم التحقيق معه، وقام بالرد، وينتظر رد هيئة المجلس.
وأضاف في حواره لـ"البوابة"، أن قانون الجمعيات الأهلية يقضي على شكل العمل الخيري، الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني لكي يقدموا خدمة لمحدودي الدخل، ووضع قيود كبيرة على العمل الأهلي، قائلا: كنت أطمح في قانون أكثر انفتاحا وحرية، مع الحافظ على كل ضروريات الأمن القومى.
فإلى نص الحوار:
*** لماذا الخلافات المستمرة بين السادات ورئيس البرلمان؟
ليس هناك خلاف شخصى بينى وبين الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان، وأمارس دوري في المجلس كممثل للشعب، واحترم وأقدر رئيس البرلمان، ولكن هناك نقطة خلاف تتمثل في أنى والكثير من النواب نشعر بأننا غير قادرين على ممارسة دورنا داخل البرلمان، من خلال الأدوات الرقابية التي أعطاها البرلمان للنواب، لكي يكون لديه القدرة على التشريع ومراقبة الحكومة.
*** وما الذي أسفر عنه التحقيق الذي تم معك بشأن بلاغ الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي؟
إلى الآن لم يصدر أي قرار ضدي من لجنة الانضباط بالمجلس، وعندما حدث التحقيق معي قمت بالرد على كل الادعاءات بكل صراحة ووضوح وقوة، وأنتظر الرد من هيئة المجلس.
*** وهل هناك مؤامرات تحاك ضدك لكي تكون النائب الثاني بالمجلس الذي يتم سحب الثقة منه؟
في حقيقة الأمر لا أشعر بالارتياح من خلال أداء دوري داخل المجلس، وأشعر بحالة من التربص بشخصي داخل المجلس في كل مداخلاتي، والأدوات التي استخدمها كنائب عن الشعب، وأنا لم أعتد يومًا الخوف أو التراجع ما دام لدي الحرص على بلدي، ومؤمن بالقضية التي أتبناها، وأنا أتحدث باسم الشعب الذي أعطاني صوته.
**** وما مصير الاستجوابات التي تقدمت بها؟
حتى الآن لم يبت بشأن أي استجواب من الاستجوابات التي تقدمت بها للمجلس سواء في دور الانعقاد الأول أو الثاني.
*** وكيف ترى قانون تنظيم الإعلام؟
كان هناك قانون مقدم لتنظيم الإعلام في عهد حكومة إبراهيم محلب، وهذا القانون قد حدث عليه توافق من الجميع، وما أثار اندهاشي أكثر أن يكون القانون موجودا ونضرب به عرض الحائط، ونبدأ في إعداد قانون جديد رغم الخلافات والتحفظات على القانون من الكثيرين، والدستور يعطي الحق لكل الأطراف في التعبير عن وجهة نظرها، وليس بالمعقول أن نبحث عن نهضة وتقدم في ظل خلافات داخلية.
*** إذن الخلاف القائم حاليًا هو خلاف مصالح؟
بالفعل خلاف مصالح، والكل يبحث عن مصلحته، ومن المفترض أن ننحي المشاكل الشخصية ولغة المصالح جانبا، وأن يعمل الجميع لصالح المهنة، وأن يخدم القانون الجميع ولا يتم تفصيله لأشخاص بعينهم.
*** وكيف ترى طرح مبدأ الخصخصة مرة أخرى لشركات القطاع العام وخاصة ماسبيرو؟
لست مع فكرة الخصخصة لشركات القطاع العام، ولكن أنا مع إعادة ضبطه مرة أخرى حتى تكون لديها القدرة والإمكانيات، وأن تكتفي ذاتيا دون أن تثقل خزينة الدولة بأعباء إضافية هي في غنى عنها.
أما بالنسبة لماسبيرو فهو يحتاج إلى إعادة هيكلة من جديد، وأن تتم بشكل جاد وفوري، ولا خلاف على أن ماسبيرو يحقق خسائر مادية كبيرة، ولذلك يحمل الدولة أعباءه، في الوقت نفسه تعاني الدولة من أوضاع اقتصادية صعبة، ولذلك لا بد من إعادة استخدام إمكانيات هذا الجهاز الوطني حتى يقوم بدوره لكل المصريين بمختلف الانتماءات، ويكون منبرًا حرا مستقلا يعبر عن آراء كل المصريين.
*** وكيف ترى الدور الذي يقوم به ائتلاف دعم مصر داخل البرلمان؟
الهدف من ائتلاف "دعم مصر" هو مساندة الحكومة والدولة، ولا يوجد ائتلاف غيره داخل المجلس طبقا للائحة الداخلية، ولكن هناك تكتلات أخرى داخل البرلمان مثل 25*30، وتكتل الإرادة وائتلاف حق الشعب وهي محدودة، ولكن تقوم بدور في التعبير عن صوت الشعب، وتحاول أن تمارس دورها البرلماني الرقابي والتشريعي، وتتصدي لكل الأمور التي من شأنها الإضرار بمصالح البلاد العليا.
*** وما وصفك للوضع داخل البرلمان ؟
هناك البعض يأخذ مواقف داعمة للحكومة والبعض يتبنى مواقف داعمة للشعب، وهكذا البرلمانات في معظم دول العالم، هناك أغلبية تحكم وأقلية ترفض، ولكن الكل هدفه واحد، وهو العمل على رفعة مصر ونهوضها.
*** وما تصنيف مصر بين الدول التي ترعى حقوق الإنسان؟
أعتقد أن أمامنا الكثير في مجال حقوق الإنسان، وهناك معايير مطلوب تحقيقها، سواء معايير اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية، ويجب أن نأخذ حزمة من الإصلاحات والتشريعات حتى نوفر مجالا حقوقيا جيدا.
*** وماذا عن قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان؟
في حقيقة الأمر هناك مشروع قانون مقدم من الحكومة، ومشروع قانون مقدم من عدد من النواب؛ لكي نجعل المجلس القومي لحقوق الإنسان مستقلا، ويمارس دوره بكل حرية، ويصدر تقارير بشأن التجاوزات، ويهتم بحقوق الناس في الصحة والتعليم، ومن المنتظر أن نناقش هذا القانون خلال الأسابيع المقبلة.
*** وما رسالتك التي تحب أن توجهها لوزارة الداخلية؟
يجب على وزارة الداخلية أن تتعلم من الدرس وعدم تكرار التعدي على حريات الأشخاص، وأن يكون هناك حرص من قبل الوزارة للحفاظ على حقوق وكرامة الإنسان المصري.
*** وماذا عن منظومة الاقتصاد؟
لا أحد ينكر أن مصر تمر بسنوات عجاف وظروف اقتصادية صعبة، والأوضاع المالية صعبة، ويرجع ذلك إلى توقف حركة السياحة والاستثمار الخارجي، ولذلك نحن في حاجة إلى تغير البيئة التشريعية حتى يكون لدينا قانون استثمار وبعض القوانين الأخرى المكملة مثل قانون الضرائب.
وما محفزات الصناعة والإنتاج؟
أراض كاملة المرافق، وإعفاءات ضربية، وتسهيلات جمركية، وقروض ميسرة، بالإضافة إلى توفر الأيدي العاملة الماهرة، كل ذلك محفزات للمستثمر.
*** وهل البيئة الجاذبة للاستثمار أهم من القانون؟
في واقع الأمر قانون الاستثمار جزء من البيئة الجاذبة للاستثمار؛ لأنه يسهل ويشجع المستثمر؛ لأنه يجعل البيئة مواتية للمستثمر للعمل بشكل جيد.
*** وماذا عن ثقافة المصنع والإنتاج في مصر؟
نحن في مصر ليس لدينا أي ثقافة، ولذلك علينا ان نبدأ من الآن فصاعدا في تثقيف العمال على أنواع المعدات الجديدة وجودة المنتج، وأن يكون هناك مواكبة مستمرة لكل ما يستحدث في الصناعة العالمية، حتى تكون لدينا القدرة والإمكانيات على المنافسة.
*** وما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحماية المواطن المصري البسيط من جشع التجار؟
هناك العديد من البرامج التي تقوم به الحكومة لحماية محدودي الدخل، بعضها يتعلق بإعفاءات، والبعض يتعلق بالدعم عن طريق البطاقات التموينية، وبرنامج تكافل وكرامة، والبعض يتعلق بمحاولات تخفيف أي زيادات تطرأ على فواتير الكهرباء والماء والغاز، والحكومة تحاول ولكن هذا لا يكفى، بل يجب أن يكون هناك محاولات جادة لمواجهة التحديات الاقتصادية، واتخاذ كل الإجراءات الإصلاحية التي شأنها تحسين حياة محدودي الدخل، والبرلمان بدوره يراقب ويضغط على الحكومة لتحسين حياة الناس وتوفر الخدمات اللازمة لهم، خاصة في التعليم والصحة.
*** وما دور البرلمان في القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا؟
لم يكن له أي دور أو تأثير، ولكن البرلمان الآن يراقب الحكومة والوعود الذي جاءت في برنامجها للإصلاح الاقتصادي، ويصحح أي قرار يتخذ في غير صالح المواطن محدود الدخل.
*** إذن من يدفع أعباء فاتورة الإصلاح الاقتصادي؟
في واقع الأمر يدفعه المواطن المصري البسيط، ولا يجب أن نتركه وحده، وعلى الجميع التكاتف والتعاون حتى يتحمل الكل ضريبة الإصلاح الاقتصادي وليس طبقة دون أخرى.
