يسعى السياسي الشيعي، عمار الحكيم، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي وزعيم التحالف الوطني الذي يضم الطوائف الشيعية بالعراق، لتصدر المشهد العراقي في المرحلة المقبلة في إطار مبادرة المصالحة الوطنية التي قدمها "الحكيم" لتضمن وحدة العراقيين من مختلف مكونات المجتمع العراقي.
وفي إطار السعي للترويج لمبادرة الحكيم وإشراك الدول المعنية باستقرار العراق، قام "الحكيم" الأسبوع الماضي بزيارة المملكة الأردنية الهاشمية التقى فيها العاهل الأردني الملك عبد الله وعددا من المسؤولين الأردنيين، كما زار العاصمة الإيرانية طهران ملتقيا هناك المرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي والرئيس الإيراني حسن روحاني؛ لاستطلاع الأردنيين والإيرانيين على مبادرة المصالحة وكيفية تنفيذها.
وفي إطار تحركات "الحكيم" بجولاته في دول الجوار والمنطقة المعنية باستقرار العراق من المتوقع أن يقوم بزيارة إلى القاهرة، بحسب ما أعلنه أحد النواب العراقيين بكتلة المواطن.
وكان من المفترض أن يتوجه نائب الرئيس العراقي ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي إلى "طهران" اليوم، إلا أنه اضطر لتأجيل الزيارة خوفا من الضغوط الإيرانية التي من المتوقع أن يتعرض لها لكي يوافق على مبادرة "الحكيم" التي وافقت عليها إيران وتدعمها بعد أن قدمت إيران بعض التنازلات لتهدئة الأوضاع السياسية في العراق التي استفادت منها إيران بعد الغزو الأمريكي للعراق في العام 2003.
يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه قوى سنية وشيعية رغبتها في وضع مبادرة المصالحة تحت رعاية وإشراف إيران؛ بهدف الحفاظ على التوازن الطائفي داخل العملية السياسية، ومن هنا يبدو أن عمار الحكيم سيكون هو رجل إيران "المعتمد" في العراق في المرحلة المقبلة، على أن يبقى "المالكي" في الصفوف الخلفية؛ وذلك طبقا لما أفادت به بعض الأوساط العراقية التي اعتبرت أن "المالكي" يخشى أن تهتز صورته أمام المحافظين في إيران على خلفية صراعه مع التيار الصدري والأحداث الأخيرة في محافظات الجنوب العراقي التي شهدت مظاهرات عارمة ضد زيارة "المالكي" حتى اضطر للرجوع إلى بغداد مسرعا بعد أن نجا من هجوم المتظاهرين ضده.. خصوصا وأن المحافظين الإيرانيين كانوا وراء وصول "المالكي" لمنصب رئيس وزراء العراق، ويراهن عليهم في عودته للمشهد السياسي العراقي مرة أخرى.
وقد تطايرت أنباء من العاصمة الأردنية عمّان عن وجود رغبة عربية بتعديل بعض بنود المصالحة، التي تتعلق باجتثاث البعث في العراق، وحصانة الساسة السنة، قضائيا وأمنيا، على غرار الحصانة التي يتمتع بها الساسة الشيعة.
وأشارت نفس الأنباء إلى أن "طهران" مازالت مقتنعة بأهمية بقاء التحالف الوطني كغطاء لحلفائها خلال الانتخابات المقبلة، لكنها لم تعد متمسكة بضرورة أن تخوض جميع مكوناته الانتخابات في قائمة واحدة.
ويبدو أن "طهران" قبلت بوجود مسارين في هذا التحالف، أحدهما يتبنى المصالحة ويتفاوض بشأنها، والثاني يعترض عليها، لكن ليس إلى حد إسقاطها.
ويمثل المسار الأول الحكيم ورئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي وحزب الفضيلة، وقد يلتحق به الصدريون في مرحلة لاحقة، والمسار الثاني يمثله المالكي ومجموعة الفصائل المسلحة الموالية لطهران.
في المقابل التقت أطراف سنية بارزة قبل أيام في مدينة إسطنبول (التركية) لتحديد موقفها من المصالحة، وكان من أبرز الحضور: فإن أمين عام المشروع العربي خميس الخنجر، وزعيم ائتلاف متحدون أسامة النجيفي، وأمين عام الحزب الإسلامي إياد السامرائي، وزعيم جبهة الحوار صالح المطلك.
وبحسب مراقبون فإن طرح مشروع التسوية مع السنة يأتي لتأجيل إمكانية قيام صراع شيعي ــ شيعي، وهو ما بدا واضحا من خلال التظاهرات المضادة لزيارة المالكي لكل من "الناصرية" و"العمارة" و"البصرة" والتي يُتهم التيار الصدري بالوقوف وراءها، لافتين إلى أن الأفضل لإيران أن يكون الحوار شيعياــ سنيا من أن يكون شيعيا ــ شيعيا.
كما اعتبروا أن الإشراف الإيراني على التسوية، ضمانة بالنسبة إلى الزعماء السنة المشاركين في العملية السياسية الذين هم على علاقة ودية بطهران بالرغم مما يظهره البعض منهم من اعتراض على تمددها داخل العراق.
