قضت الدائرة السادسة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، بقبول التظلم المقدم من محمود السيد فرحات وكيل سابق بهيئة قضايا الدولة، وإلغاء القرار الصادر من النائب العام بمنعه من السفر، واخطار الجهات المعنية للعمل بهذا القرار، في البلاغ رقم 10371 لعام 2013، عرائض مكتب النائب العام.
تعود تفاصيل القضية إلى إحالة المستشار سالف الذكر ضمن 13 قاضيا بهيئة قضايا الدولة إلى مجلس الصلاحية فى اتهامهم بتأسيس بـ"حركة قضاة من أجل مصر" والاشتغال بالسياسة.
يذكر أن المستشار شرين فهمى قاضى التحقيقات في تلك القضية، ذكر فى مذكرة الإحالة أنه تبين أن القضاة المحالين كونوا جماعة بالمخالفة لأحكام القانون، وأن جماعة الإخوان هى التى تقوم بتمويلها، وقد حصل بعض أعضائها على منافع مادية وامتيازات عينية، وكانت تهدف إلى المساس بسمعة وحياد ونزاهة القضاء المصرى حتى يظهر القضاء أنه تابع لفصيل سياسى معين.
