وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب على مشروع قانون "تعويض المقاولين والموردين" عن الأضرار التي تلحق بهم بعد إبرام العقود والمقدم من النائبين محمد العقاد وعماد حمودة، تمهيدا لإعداد تقرير به وعرضه على الجلسات العامة للمجلس.
وقال المهندس علاء والي رئيس اللجنة: إن القانون لا يخاطب المقاولين فقط، بل يمتد لمقاولي الخدمات والموردين، مؤكدا أن القانون سيراعي كل الفئات ذات الصلة.
من جانبه، طالب النائب إسماعيل نصر الدين بأن يكون سريان القانون على الفئات المستهدفة قبل قرار تعويم الجنيه مباشرة، وليس إطلاقه لتشمل آثاره عقودا أنشئت أو تستفيد منه شركات خزنت بضاعتها منذ زمن، وهو ما رد عليه علاء والي رئيس اللجنة بالتأكيد على ضرورة أخذ وجهة نظر "نصر الدين" في الاعتبار.
