شهد اجتماع لجنة الإسكان برئاسة النائب علاء والي مشادات أثناء مناقشة مشروع قانون يقضي بتعويض المقاولين والموردين عن الأضرار التى تلحق بهم بعد إبرام العقود، حيث شن النائب إسماعيل نصر الدين عضو اللجنة هجوم على القانون، مؤكدا أنه لا يقبل عقلا أن يدفع الشعب المصري لأحد مكسبه واحنا ما بنعملش قانون علشان شخص أو مجموعة إحنا لازم نعمل قانون للبلد لأننا كده بنسرق الشعب المصري.
وأضاف نصر الدين: أنا نائب عن الشعب وليس نائب عن شركة، وأن سريان القانون لا بد أن يكون قبل قرار تعويم الجنيه مباشرة وليس إطلاقه لتترتب آثاره على عقود إنشئت أو تم تشوين بضاعتها منذ زمن واعترض مقدمو القانون النائب محمد العقاد وعماد حمودة علي كلام نصر الدين.
ورد علاء والي رئيس اللجنة قائلًا: كلامك صحيح ولا بد أن يوخذ في الاعتبار، مشيرا إلى أن القانون كانت ستتقدم به الحكومة على هواها ولكننا بادرنا بطرحه حتى يكون نابعا من لجنة الإسكان وليس جهة أخرى.
وأضاف والي أن التاريخ المحدد من قبل وزارة الإسكان الوارد إلينا منها لسريان هذا القانون حددته الوزارة بيوم 14 مارس الماضي وما بعدها.
وشهدت اللجنة أيضا تهديد النائب عادل عوض بالانسحاب من الاجتماع نتيجة طرح محمد النمر وكيل نقابة المهندسي تعويض المهندسين الاستشارين ضمن القانون، موكدا لا يمكن أبدا أن أقبل أن تسدد الدولة تعويضات على شيء لا يستحق.
وأضاف بدوي أن هناك جهات خارجية تراقب وستفحص القانون والإعلام كذلك سنناقش القانون، ولا بد أن نعي تماما أنه صادر في حق الشعب وليس ضده.
وفي نهاية الاجتماع صوتت اللجنة على مشروع القانون بالموافقة.
