قرر المستشار نبيل صادق، النائب العام، حبس 4 متهمين، بينهم سيدة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم بالتخطيط وتنفيذ تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية الذي أسفر عن استشهاد 25 شخصًا وإصابة 46 آخرين.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أُسِّست على خلاف القانون وحيازة أسلحة وذخيرة، منها أحزمة ناسفة، والقتل العَمد والشروع في القتل والتخطيط وتنفيذ عمليات عدائية ضد الدولة، واستباحة دماء الأقباط، وغيرها من الاتهامات.
كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن الانتحاري منفِّذ التفجير مضى بخطوات سريعة إلى داخل الكنيسة قبيل أداء الصلوات، على نحوٍ أثار ارتياب أحد أفراد الأمن الإداري بالكنيسة، فقام بتعقُّبه حتى دخلا من باب القاعة الخلفي المخصَّص لصلاة السيدات، وعقب أقل من 10 ثوان من دخوله، وبمسافة تُقارب 5 أمتار من باب الدخول، قام بتفجير نفسه.
وتبيَّن من التحقيقات الأولية ومُعايَنة فريق محققي نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار محمد وجيه، المحامي العام بالنيابة، وعقب تفريغ كاميرات المراقبة التي تم التحفظ عليها، دخول الشخص الانتحاري وهو شاب في العقد الثالث من العمر، إلى ساحة الكنيسة، حيث ظهر مرتديًا "بنطلون جينز أزرق اللون، وتي شيرت رمادي، وجاكيت طويل أسود اللون.. وظهرت ملامحه بوضوح في اللقطات المصوّرة التي التقطتها الكاميرات، حيث بدا واضحًا "تضخُّم الجاكيت" الذي يرتديه بصورة غير طبيعية على نحوٍ يقطع بارتدائه لحزام ناسف أسفله.
وأظهرت معاينة النيابة العامة ومناظرتها جثامين القتلى، وجود 25 جثمانًا، مِن بينها جثمان فرد الأمن الإداري بالكنيسة الذي تتبَّع الشخص الانتحاري ودخل وراءه إلى قاعة الصلاة، وعقب ثوانٍ قليلة من دخولهما الكنيسة حدث الانفجار، فتحولت جثة الانتحاري إلى أشلاء، وقامت النيابة بمعاونة الأطباء الشرعيين، بتجميع تلك الأشلاء (الرأس بعد انفصالها عن الجسد) وباقي أجزاء الجسم وتركيبها، وصولًا إلى ملامحه.
وكشفت معاينة النيابة عدم وجود كاميرات مراقبة داخل قاعة الصلاة التي وقع بها الانفجار، وتركّز وجود الكاميرات خارج تلك القاعة، إلى جانب تحطُّم كامل محتويات قاعة الصلاة التي فجَّر فيها الانتحاري نفسه، وانتشار آثار الدماء والمواد المتفجرة التي استخدمت في صناعة الحزام الناسف.
وكلَّفت النيابة المعمل الجنائي وخبراء المفرقعات والطب الشرعي بسرعة تقديم التقارير الفنية حول الحادث، كما ينتظر أن تتسلم نيابة أمن الدولة العليا ملف سؤال المُصابين الذي تولّاه فريق محققي نيابة غرب القاهرة الكلية.
