قال النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان، صاحب مشروع قانون التعويضات على عقود المقاولات: فى عام 2003 تم تعويم جزئى للجنيه وتعرض المقاولون للضرر حينها، ما جعل رئيس الوزراء يصدر قرارًا بصرف نسبة 10% تعويضًا لهم، ولكن اعترضت عليه الجمعية العمومية للفتوى والتشريع واشترطت وجود قانون للتعويضات.
وأوضح العقاد، خلال كلمته اليوم باجتماع اللجنة، أن الهدف من سن تشريع يمنح السلطة التنفيذية الحق فى إصدار قرار تعويضات خاصة، هو أن المشروعات القومية توقفت بسبب تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه، ولهذا لا بد من إعادة النظر فى التعاقدات التى تم توقيعها قبل صدور هذا القرار.
وأوضح العقاد، خلال كلمته اليوم باجتماع اللجنة، أن الهدف من سن تشريع يمنح السلطة التنفيذية الحق فى إصدار قرار تعويضات خاصة، هو أن المشروعات القومية توقفت بسبب تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه، ولهذا لا بد من إعادة النظر فى التعاقدات التى تم توقيعها قبل صدور هذا القرار.
