نجحت مباحث الأموال العامة، بمديرية أمن القاهرة، في إسقاط مركز وهمي لمكافحة الفساد، يدعي تبعيته لرئاسة مجلس الوزراء، وأوهم وزراء سابقين وحاليين، أن المركز يهدف لمكافحة الفساد بمؤسسات الدولة، وأن رئاسة مجلس الوزراء تقدم له الدعم، ووقعوا بروتوكولات تعاون مع جامعات حكومية، وخاصة، في مقدمتها جامعة القاهرة، وجامعة قناه السويس، والسادات.
والمجني عليهم هم: منال أحمد محمد رمضان محمد مدير العلاقات العامه بمكتبة التراث بجامعة القاهره، وخلود رفعت عبد المقصود نائب مدير الصندق الاجتماعي للتنمية، وعبد الغني محمد عبد الغني مدير عام الهيئه القوميه لسكك حديد مصر.
والمجني عليهم هم: منال أحمد محمد رمضان محمد مدير العلاقات العامه بمكتبة التراث بجامعة القاهره، وخلود رفعت عبد المقصود نائب مدير الصندق الاجتماعي للتنمية، وعبد الغني محمد عبد الغني مدير عام الهيئه القوميه لسكك حديد مصر.
وكشف مصدر أمني، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، تفاصيل الواقعة، بقوله إن هناك معلومات وردت إلى العميد أيمن لقية، مدير إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، حول نشاط مشبوه للمركز القومي لمكافحة الفساد، ومقره شارع إسماعيل رمزي، مصر الجديدة، واستغلاله شعار رئاسة مجلس الوزراء على المكاتبات الخاصة به، وتحصله من شخصيات عامة وسياسية على مبلغ 2000 جنيه، ثمن الاشتراك السنوي في المركز، مقابل الحصول على إحصائيات ونتائج حول حجم قضايا الفساد بالجهاز الإداري للدولة.
وأضاف المصدر أنه بالعرض على اللواء خالد عبدالعال، مدير أمن القاهرة، أمر بالاستعلام من وزارة التضامن الاجتماعي عن نشاط المركز، ومدى تبعيته لرئاسة مجلس الوزراء، فأفادت الوزارة بأن المركز غير مرخص، ولا يتبع رئاسة الوزراء،، وعليه توجهت قوة إلى مقر المركز، وداهمته عقب عقد ندوة بداخله، وتم ضبط "محمد إبراهيم"، والذي يدعي أنه مستشار بهيئة قضايا الدولة، وتبين أنه حاصل على دبلوم تجارة، وعميد عمرو علام ضابط سابق المدير التنفيذي للمركز، وتم ضبط 3 أجهزة "موتوريلا"، وطبنجة غير مرخصة.
وبمثولهم أمام اللواء محمد منصور، مدير مباحث القاهرة، حاولوا إنكار ما نُسب إليهم، فقرر إحالتهم للنيابة العامة، وأمر المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام لنيابات شرق القاهرة، حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء المجني عليهم من أصحاب الاشتراكات الوهمية لسماع أقوالهم.
