أكد الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، أن عقوبة الحبس والعزل تنتظر الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، بعد خرقه قرار هيئة النيابة الإدارية بوقفة عن العمل 3 أشهر.
وأوضح الفقية الدستوري في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، اليوم السبت، أن هذه العقوبة وفقًا للمادة 123 من قانون العقوبات التي تنص علي أنه "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر القضائية أو الأحكام القضائية" وقرار النيابة يعد قرار قضائي"، ويجب على الحكومة تنفيذ ذلك القرار فورًا فهو يعد جنحة مباشرة.
كان الدكتور خالد مجاهد، قد أدلى بتصريحات إعلامية لقناة الحياة الفضائية عن حادث تفجير الهرم، أمس الجمعة، بوصفه متحدثا باسم وزارة الصحة رغم قرار النيابة الإدارية إيقافه عن العمل ثلاثة أشهر.
وكان المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية أصدر القرار رقم 541 لسنة 2016 بوقف الدكتور خالد السيد مجاهد، مدير إدارة الإعلام والمتحدث الإعلامي لوزارة الصحة، عن العمل احتياطيا لثلاثة أشهر مع صرف نصف راتبه خلال مدة الوقف لحين انتهاء التحقيقات في الوقائع المنسوبة إليه بالقضايا أرقام 3،219،533 لسنة 2016 التي قد تشكل في حقه جرائم تأديبية.
