قد تكون الفلوس الهاربة خارج البلاد بعد وقبل 25 يناير "نحس" إلى أبعد ما يتصوره أحد، وقد يكون بعض عناصر "الفلول" مُصابين بنفس الفيروس اللعين، لكن القاعدة تشذُّ عند مبارك الرئيس المخلوع الذي يحالفه الحظ في أمور كثيرة بدءًا من خروجه الآمن من الحكم، مرورًا به في الراحة والاستراحة بمستشفى المعادي دون السجن، ودون عقاب خلف القضبان، وصولًا إلى أمواله الهاربة التي ترفض أن تعود وترقد هناك في دفء بنوك سويسرا!
التفاصيل تقول إن الحكومة السويسرية قررت قبل ساعات تمديد تجميد أصول الرئيس السابق لمصر محمد حسنى مبارك لمدة عام إضافي، وكان من المنتظر أن تنتهى فترة تجميد هذه الأموال في فبراير عام 2017، فيما أصبح الموعد الجديد فبراير 2018، ويأتي هذا القرار لإعطاء مزيد من الوقت للحكومة للتحقيقات الجارية بشأن هذه الأصول.
وتُقدَّر الأموال المجمَّدة للرئيس السابق "حسني مبارك" بـ570 مليون فرنك سويسري، ونحو 529 مليون يورو، وبحسب القانون السويسري يلاحظ أنه لا يمكن تجميد أصول وأموال أكثر من عشر سنوات، وخلال السنوات الـ15 الأخيرة أعادت سويسرا نحو 1.8 مليار فرنك سويسري كانت تابعة لبلدان أُطيحَ بزعمائها.
يأتي هذا في الوقت الذى شكّلت فيه مصر 4 لجان خلال 7 حكومات جاءت منذ ثورة يناير وحتى الآن بعد مرور 6 سنوات على الإطاحة بـ"مبارك"، إلا أنه لم تنجح أيٌّ من هذه اللجان في استرداد تلك الأموال المهرَّبة بالخارج، والتي تُقدَّر بعشرات الملايين من الدولارات لأسرة مبارك فقط.
ووفقًا لتقرير لمنظمة جلوبال فاينانشيال إنتجريتى الأمريكية لمكافحة تهريب الأموال، قُدِّر حجم الأموال المصرية المهرَّبة بشكل غير شرعي بـ"132 مليار دولار"، يُقدَّر نصيب مبارك وأسرته منها بنحو 70 مليار دولار.
وفى تصريحٍ رسمي لوزير الدولة للشئون الخارجية السويسرية إيف روسيى، قال فيه: إن مصر لم تتقدم بطلب رسمي لاسترداد أموال مبارك ونظامه المُودَعة فى البنوك السويسرية، مؤكدًا أن مصر مطالَبة باتخاذ إجراءات رسمية قانونية صحيحة لاسترداد تلك الأموال، وأن الأموال المهرَّبة فى سويسرا من بلدان الربيع العربي تُقدر بـ500 مليار دولار.
بينما السفير ماركوس لايتزر، سفير سويسرا فى مصر، قال فى تصريح له: إن بلاده لم تتلقَّ طلبًا برفع الحظر على أموال نظام مبارك، مؤكدًا أن هذه الأموال تعود لمصر فى حال صدور أحكام قضائية نهائية ضد أصحابها، مضيفًا أن أحكام البراءات التى صدَرَت ضد أصحاب هذه الأموال أثّرت بالسلب على عودتها.
على صعيد آخر أعلنت، فى نهاية مايو الماضى، السفيرة التونسية فى سويسرا ريتا أدام، أن بلادها استعادت 126 مليون دولار من الأموال المجمَّدة فى البنوك السويسرية منذ إسقاط نظام بن على، والسؤال: ولماذا لا يتكرر الأمر في مصر وتستعيد الحكومة أموال مبارك؟!
ويردُّ النائب علاء سلام، عضو مجلس النواب: "فزورة"، ويتابع: "ما يحدث في دائرة فلوس الفلول فزورة"، ويضيف: منذ ثورة يناير إلى الآن تم تشكيل 7 لجان تقريبًا لاسترداد تلك الأموال أهدرت ما يقارب الـ400 مليون جنيه دون أن تسترد مليمًا واحدًا من هذه الأموال، مؤكدًا أنه لم تقم لجنة واحدة منهم بمخاطبة الدول الموقِّعة على اتفاقية مكافحة الفساد رغم تهريب أموال بتلك الدول، موضحًا أن مرور كل هذه الأعوام دون استرداد مليم من هذه الأموال يدل على الفشل الذريع لكل هذه اللجان وللحكومات السابقة من بعد ثورة يناير إلى الآن، متابعًا أنه بعد إصدار محكمة النقض حكمًا نهائيًّا على مبارك ونجليه بالسجن ثلاث سنوات في قضية القصور الرئاسية وهى تهمة اختلاس المال العام، فهذا أكبر دليل على صدور حكم نهائي وباتٍّ بتهمة الاستيلاء على المال العام، وهنا يمكن الاستعانة بهذا الحكم وتقديمه للنائب العام السويسري والحكومة السويسرية لاسترداد تلك الأموال.
وقال الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام، مدير مركز القاهرة للدراسات القانونية والسياسية: إن أهم شروط استرداد هذه الأموال من سويسرا هو أن تصدر أحكام جنائية نهائية تدين هؤلاء الأشخاص المتورطين فى تهريب هذه الأموال للخارج بأنهم ارتكبوا جرائم مالية أضرّت الاقتصاد المصري واستولوا على المال العام، مطالبًا بإبرام اتفاقية بين الجانبين المصري والسويسري تسمح بإلزام الجانب السويسري بتنفيذ الأحكام التي تصدر من القضاء المصري ضد هؤلاء المتورطين في تهريب هذه الأموال، مؤكدًا أن كثرة تشكيل اللجان منذ ثورة يناير إلى الآن ليس الحل الصحيح.
وقال المستشار حميد سلامة، الخبير القانوني: إن هناك تعقيدات فى إجراءات استرداد تلك الأموال من سويسرا بحكم القانون الدولي والسويسري، أبرز هذه التعقيدات أن القانون السويسري لردِّ الأموال غير الشرعية جعل حكومتنا في حرج؛ لأنه يُلزمها بإثبات أن هذه الأموال خرجت بشكل غير شرعي وأنها غير شرعية، وحتى فى حال إثبات أنها غير شرعية ستحصل الحكومة المصرية على هذه الأموال على هيئة مشروعات ومِنح تنموية على فترات طويلة ولن تحصل عليها نقدًا من سويسرا.
وأكد سلامة أن الذى من الممكن أن يُسهِّل الأمر للحصول على تلك الأموال وإثبات عدم شرعيتها هو الحكم الأخير الذى صدَر على مبارك ونجليه بقضية القصور الرئاسية.
