كشف حساب "عبدالمنعم مطر" خلال عامين من توليه مصلحة الضرائب.. زيادة الحصيلة الضريبية بمقدار 102%.. الانتهاء من قانون القيمة المضافة.. إعداد نظام لإنجاز الحوافز.. ورفع كفاءة العاملين

حقق عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية السابق خلال توليه رئاسة المصلحة على مدار عامين تطورًا مشهودًا، في مأموريات الضرائب، سواء العامة، أو المبيعات، على مستوى المحافظات.

واستطاع "مطر"، تحقيق أكبر حصيلة ضريبة، فضلًا عن وضعه خطة لتطوير المصلحة في المجالات والقطاعات كافة، وعلى رأسها، تدريب العاملين وتحديث التكنولوجيا، والعمالة، ومكافحة التهرب الضريبي، ورفع نسبة الالتزام، وزيادة الوعي الضريبي، وتقديم خدمة ضريبية مميزة، ودعم الثقة مع المسجلين والممولين.

وهيكل رئيس مصلحة الضرائب السابق، النظام الضريبي، وطوره؛ بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، لتحقيق الإصلاحات الهيكلية في المنظومة الضريبية، فيما ساهم بشكل إيجابي في إصدار العديد من القوانين التي تساهم في زيادة الحصيلة الضريبية دون المساس بمحدودي الدخل. 

وحقق "مطر"، الذي تولى مستشار وزير المالية للإشراف على القيمة المضافة، أمس، 102% ضرائب على الدخل، و99% ضرائب على المبيعات في الفترة من 2014/2015، بينما حقق 100%، ضرائب على الدخل، و88% ضرائب مبيعات، في الفترة من 2015/2016 حتى 30 نوفمبر الماضي، والتي تعد أكبر حصيلة ضريبية شهدتها المصلحة في الفترة الأخيرة.

وتم ترقية موظفي المصلحة المستحقين للدرجة الأعلى، من خلال 12 ألف درجة، فيما تم تسوية العاملين الحاصلين على الدرجة، سواء قبل الخدمة أو في أثنائها، وتمت ترقية نحو 600 مدير عام بضرائب الدخل، و109 درجات في ضرائب المبيعات، كما تمت ترقية 17 درجة وكيل وزارة بضرائب المبيعات و23 درجة وكيل وزارة بضرائب الدخل. 

وشارك مطر في إصدار قانون القيمة المضافة، فيما انتهى من اللائحة التنفيذية للقانون، وشارك في إعداد قانون التصالح في المنازعات، بالإضافة إلى حذف المشاكل في قانون ضريبة الدخل، تمهيدًا لتقديمه للوزارة بهدف إجراء التعديلات اللازمة عليه، بينما شارك في إبداء الرأي بخصوص مقترحات نواب البرلمان في تعديلات بعض القوانين الضريبية.

كما شارك في إصلاح بعض المأموريات بالبنية التحتية في المحافظات كافة، بالإضافة إلى إجراء تطويرات على المأموريات.

ووضع "مطر"، نظامًا لإنجاز الحوافز التي أصدرها وزير المالية ورئاسة مجلس الوزراء، والتي يتم صرفه كل 3 أشهر عن إنجازات العاملين بالمصلحة، بالإضافة إلى البدء في التعامل مع شركة الحوافز التي تعاقدت معها وزارة المالية لوضع نظام حوافز، للعاملين يتناسب مع الظروف الحالية وحجم الإنجاز.

وأصدر رئيس مصلحة الضرائب السابق، نظام الإقرارات الضريبية الخاص بشهر يناير 2017، فيما تم التعاقد مع مطابع لطبع الإقرارات للموسم الجديد حتى تكون جاهزة في أول يناير.

وأصدر مطر إعفاء على المواد المتعلقة بـ99 سلعة وخدمة من ضريبة القيمة المضافة، تضم أغلب السلع الأساسية التي يستهلكها المواطن البسيط ومحدودي الدخل، ورفع معظم متطلباتهم من العبء الضريبي، خاصة المواد الغذائية والخدمات التعليمية والصحية بما يساهم في تخفيف الضغوط التضخمية التي تسببها الضريبة.

وعكف "مطر"، على الاجتماع بالشركات المحلية لمناقشتها حول القوانين الخاصة بها وآليات التنفيذ التي ترضي جميع الأطراف، فيما عقد نحو 578 اجتماعًا مع شركات السجائر، وحماية المستهلك واتحاد المقاولين واتحاد الغرف التجارية في محافظات الجمهورية، إضافة إلى جهاز تنظيم الاتصالات وشركات المحمول الثلاث، وخبراء الضرائب وغيرها من الشركات الكبرى والتجار.

وشارك في اجتماعات لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان لمناقشة قانون القيمة المضافة، حتى وقت صدور القانون والعمل به في سبتمبر الماضي، ثم بدأ على الفور باتخاذ الإجراءات لعدم تلاعب التجار في أسعار السلع والخدمات بعد العمل بقانون القيمة المضافة.

ووضع خطة لضبط الأسعار في السوق، ونشر قوائم السلع والخدمات التي تم إعفاؤها من الضريبة، والسلع التي لم تزد عليها الضريبة، على موقع وزارة المالية الإلكتروني، وموقع مصلحة الضرائب المصرية، وأرسله لجهاز حماية المستهلك، في سياسة تهدف لحماية المواطن بالأساس من التلاعب والغش التجاري في الأسعار.

كما وضع مطر خطوط اتصال مباشرة مع المستهلكين لاستقبال الشكاوى من خلال موقع إلكتروني بمصلحة الضرائب تم تدشينه خلال الفترة الماضية، لإبلاغ السلطات المختصة بأي تلاعبات واتخاذ الإجراءات السريعة والرادعة ضد المخالفين بالتعاون مع مفتشي التموين وجمعيات حماية المستهلك.

ووضع ملامح خطة تشمل ضم الاقتصاد غير الرسمي لمنظومة الاقتصاد الرسمي وتوسيع قاعدة المتعاملين مع الضرائب دون فرض ضرائب جديدة، بالإضافة إلى وضع خطة لمكافحة ومنع التهرب الضريبي بجميع أشكاله، بما فيها التجنب الضريبي الذي يعتبر نوعًا من أنواع التهرب ولكن بشكل قانوني، واستخدم كل الآليات الممكنة للتعامل مع الملف سواء بالرجوع لخبرات الدول التي عالجت المشكلة أو بوضع استراتيجية بناء على مقترحات من الخبراء، وسد الثغرات التي تتيح للممول التهرب أو التجنب للضريبة.

وأعد مطر الاستراتيجية بجميع محاورها، وتتضمن خطة تطوير العمل الضريبي إصلاحات في كل الجوانب سواء التشريعية أو الإدارة الضريبية من خلال إعادة هيكلة المنظومة الضريبية ووضع معايير أكثر فاعلية.