في حوار صريح وكاشف لعدد من القضايا التى تتناول الأمن الاقتصادى للبلاد، أكد اللواء حسنى زكى مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بوزارة الداخلية، لـ"البوابة نيوز" أن الإدارة نجحت خلال الأيام الماضية فى كشف المتلاعبين والمتورطين فى توريد القمح إلى الصوامع، وضبط العناصر المتورطة فى ذلك ما بين مسئولين عن الصوامع أو اللجان الحكومية، وبلغ حجم الاختلاسات من دعم القمح نحو 250 مليون جنيه، وأكد أن الصوامع تحت السيطرة الآن وتخضع للمراقبة والمتابعة من جانب كل الأجهزة؛ لمنع ووأد الفساد بداخلها، مشيرا إلى أن الدولة بدأت فى التفكير فى إنشاء الصوامع "الديجيتال" أو الذكية لتحديد الكميات الموجودة بالضبط، وطريقة دخولها وخروجها منها، وسيتم القضاء على الفساد تماما، وأنها لجأت إلى الصوامع الترابية مضطرة، وكشف عن أن مبادرة "تحيا مصر" أنهت أزمة الأرز فى البلاد، وأصبح متوافرا بأسعار رخيصة، وأوضح السر وراء أزمة الأرز في الفترة الماضية وحقيقة انتشار أرز بلاستيك يسبب السرطان بالأسواق، وكذا براءة حلاوة المولد من أزمة السكر، ووجه مدير الإدارة العامة لمباحث التموين رسالة للمواطن، قائلا: إن "حياته وما يستهلكه أمانة فى رقبتنا، ويقع على عاتقنا التحرى عن السلعة وصلاحيتها وتاريخ إنتاجها قبل الشراء"، مؤكدًا أن المصريين لم يأكلوا لحوم حمير كما أشيع، موضحًا سر انتشار الحمير المذبوحة في المحافظات في الفترة الماضية.
ماذا عن
محاربة الغش التجاري؟
الغش التجارى تطور منذ فترة قصيرة بتطور الأحداث الاقتصادية التى
تمر بها البلاد، فبعدما كان التاجر يقوم بغش المنتجات المعروفة بالصينى اضطر
لتقليدها بالداخل بعد ارتفاع سعر الدولار، وهناك خطورة شديدة من هذه الظاهرة، لأن
جميع المنتجات المقلدة سواء بالداخل أو الخارج تشكل خطورة كبيرة خاصة فى مجال الأدوية
والسجائر وقطع غيار السيارات وأدوات التجميل، وأخطرهم على الصحة العامة المنشطات
التى تسبب الوفاة أحيًانًا وأدوات التجميل التى تسبب الحروق للبشرة، ونحن نحاول
التصدى لذلك بتعديل تشريعات الغش التجارى لأنها أولى القوانين بالتعديل، لأن الغش
يتمثل فى غش غذائى يسبب الوفاة، أو غش غير غذائى يسبب الوفاة أيضًا مثل قطع غيار
السيارات التى قد تتسبب فى حادث أو أسلاك كهربائية قد تتسبب فى حريق منزل وهناك
مقترحات بمجلس الشعب للتعديل.
انتشرت ظاهرة تلاعب موظفى وزارة
التموين ببطاقات الصرف الآلي وتزويرها.. لماذا؟
المواطن سبب هذا التلاعب لأنه يترك بطاقة الصرف الخاصة به للبقال
ويقوم بسحب منتجات تموينية بها وبيعها خارج التموين بسعرها غير المدعم من الدولة،
وهناك تلاعب آخر حيث ضبطنا أحد الأشخاص قام باختراق الباسورد الخاص بالشركة عن
طريق "فلاشة" مسربة من الشركة نفسها.
هل تخضع الفنادق والمطاعم
السياحية لرقابتكم؟
الفنادق لها حساسية شديدة فى التعامل لعدم هز الثقة أمام
السياح، فلا يليق أن تداهم قوة من مباحث التموين فندق معين للرقابة على جودة الأطعمة
المقدمة، ولكنها تتبع شرطة السياحة وتخضع لإشرافها صحيًا ورقابيا، وعند ورود
معلومة مؤكدة عن فندق معين نشارك مباحث السياحة فى مأمورية الضبط.
أما المطاعم السياحية فتخضع لرقابتنا، وللعلم الفندق له إشراف
طبى وبيطرى من داخل الفندق نفسه.
وهل تخضع منافذ القوات
المسلحة لبيع اللحوم والسلع الغذائية ومنافذ بيع أمان التابعة لوزارة الداخلية لإشرافكم؟
منافذ الجيش تخضع لرقابة صارمة أكثر من رقابتنا ونفس الشيء
منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية تخضع لرقابة صارمة، ولكن من نفس المنظومة التى
تقوم بتنظيمها والإدارة تمر عليها ونجد عليها رقابة أشد لأن السلع التى تباع فيها
معلومة المصدر وسعرها ثابت ولم نضبط أى مخالفات أو تلاعب فى منافذ القوات المسلحة
لبيع السلع واللحوم والمواد الغذائية، فالجهتان التى تشرف على نفسها بنفسها القوات
المسلحة تشرف وتراقب على منافذها، والداخلية تراقب على منافذها، وهناك منافذ وهمية
تقلد منافذ بيع الجيش تضع علم مصر وتقوم ببيع سلع غذائية مجهولة المصدر أو لحوم
فاسدة وسلع منتهية الصلاحية ونقوم بضبطهم جميعًا.
وماذا عن مطاعم الوجبات
السريعة.. وحقيقة العثور على فأر فى محل دواجن شهير وتقديم لحوم قطط وخنازير؟
جميع هذه الفنادق تخضع لرقابتنا، وضبطنا قضايا لا تذكر لأن هذه المحلات
لديها رقابة جودة داخلية تراقب مطاعمها لحظة بلحظة وليس حقيقيا ما تردد بشأن
تقديمهم لحوم خنازير أو حمير أو قطط وما تردد بشأن تحمير فأر وتقديمه كوجبة ضمن
وجبة دجاج داخل مطعم شهير بحسب رواد موقع فيس بوك، وللعلم جميع الهايبرات الكبيرة تخضع
لتفتيش دقيق ولكن إيقاع البيع السريع يجعل هناك إقبال كبير على المنتجات الغذائية قبل
نهاية صلاحيتها، ومع هذا نقوم بتحرير مخالفات لتلك المحلات الكبيرة فيما يخص بيع
منتج مجهول المصدر.
دوركم الرئيسى توصيل الدعم
لمستحقيه، فكيف يتم التعامل مع لصوص الدعم خاصة فى ظل رفع الدعم على المواد
البترولية؟
ما زالت الدولة تدعم المواد البترولية البنزين 80/92 وأسطوانات
الغاز، كل ما حدث هو تقليل نسبة الدعم ونقوم يوميًا بضبط محطات تتلاعب بحصتها
البترولية ومحطات تقوم بغش البترول ومستودعات تتلاعب بالأسعار وغش، وتم ضبط بقالين
يقومون بالتلاعب بدعم المواد التموينية، حيث تم ضبط من فترة 1 أغسطس حتى أول الشهر
الجارى 488 قضية سولار و231 قضية بنزين و4 مازوت و3 خام بترول و558 قضية تجميع
بنزين و28 قضية بيع بأزيد من السعر الرسمى و39 محطة بدون ترخيص و1540 قضية بيع أسطوانات
غاز أزيد من سعرها الرسمى و692 قضية تخزين و5 قضايا تعبئة أسطوانات أقل من الوزن
وغلق 72 مستودعا و2 قضية امتناع عن بيع أسطوانات غاز، وفيما يخص التلاعب بالدعم
الغذائى تم فى نفس الفترة ضبط 126 قضية داخل مجمعات استهلاكية و85 شركات جملة 1443
بدالين.
وماذا عن ضبط الأسعار فى الأسواق
الشعبية؟
نقوم بعمل لقاء دورى مع أصحاب السوبر ماركت الكبيرة وكبار
الموردين والتجار والأسواق مثل سوق العبور و6 أكتوبر وكبار المستوردين من اللحوم
والدواجن بحضور شعب البقالين والجزارين، ولقاءاتنا دورية لحثهم على عدم المغالاة وعمل
عروض والنزول بالأسعار إلى ادنى حد لأن العجز فى السلع يرفع السعر وتوافرها يعمل
على تقليل السعر ونقوم برصد ومراقبة حركة تداول السلع بالمحافظات وعند وجود عجز فى
سلعة معينة نخطر وزارة التموين لضخ كميات منها فى المحافظة التى تعانى نقص.
ويرجع التفاوت فى الأسعار إلى مكان البيع، فسعر البيع عند الرجل
البسيط بعربة كرو يختلف عن سعر محل بمنطقة شعبية ويختلف عن بيعها فى محل بالزمالك
قيمته 2 مليون جنيه، فالتفاوت فى بيع السلع السريعة مثل الطماطم أو الخضروات
وغيرها يحملها البائع على الزبائن.
ما حقيقة العثور
على حمير مذبوحة.. وهل تم ضبط لحوم حمير بمحلات الجزارة؟
هذا كلام فارغ، وأتحدى أى شخص يقول إنه أكل لحم حمير، والدليل
العثور على الحمير مذبوحة ومسلوخة فى مصارف كاملة الأحشاء والأمعاء ومسلوخة الجلد
فقط، فهذا يدل على تواجد اللحوم بها، فالحقيقة هى أن هذه الحمير يتم ذبحها وسلخ
جلودها وتهريبها للصين لإنتاج المنشطات الجنسية، ولكن نخشى أن يكون أحد من ضعاف
النفوس أدخلها فى أى صناعة غذائية ولم نضبط أى قضايا تفيد ذلك.
عندما يجد
المواطن مخالفة.. ماذا يفعل للتواصل معكم؟
هناك أرقام طرحناها لتلقى الشكاوى هى 24060800 - 24060801 -
24060802 ونتلقى الشكاوى من خلال هذه الأرقام وذلك فى إطار تفعيل دور غرفة
العمليات المركزية بالإدارة والغرف الفرعية بالمحافظات فى تلقى الشكاوى على مدار
الـ24 ساعة.
كم عدد
الفروع الجغرافية التابعة لكم بمديريات أمن المحافظات؟
الإدارة العامة مقرها بالقاهرة وبها 2 وكلاء، ويليهم 5 مساعدين
لمناطق جغرافية تم تفعيل دورهم للإشراف على 27 فرعا جغرافيا بمديريات الأمن
المختلفة، واللواء مجدى عبدالغفار أمد الإدارة بكافة مقومات العمل "المادية
والفنية والبشرية" وبهذه المقومات قمنا بتفعيل دور المناطق الجغرافية فهناك
الآن منطقة شرق الدلتا المتواجدة فى الإسماعيلية، ومنطقة غرب ووسط الدلتا ومقرها
الإسكندرية، والمنطقة المركزية ومقرها القاهرة، ومنطقة شمال الصعيد ومقرها المنيا،
ومنطقة جنوب الصعيد ومقرها سوهاج، بالإضافة لإدارة المكافحة المتواجدة بالقاهرة التى
تعمل على ثلاث محاور، أولهم جرائم الدعم وبها أربع أقسام "مكافحة جرائم
المواد البترولية وقسم مكافحة جرائم المخابز وقسم مكافحة جرائم المطاحن والشون
والصوامع وقسم البدالين"، وهناك أقسام خاصة بالغش التجارى، بالإضافة إلى
الوحدة التى تم استحداثها وهى وحدة غسيل الأموال، بالإضافة إلى أقسام خاصة بالغش
التجارى والملكية الفكرية، وقسم يختص بمتابعة الرسائل الواردة من الخارج عن طريق
الربط بنهاية طرفية بين الإدارة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
من أين بدأت قصة فساد القمح
والصوامع ومن وراءها؟
بعد انتهاء موسم التوريد بدأنا نتابع حالات التوريد ومطابقتها
للمعايير والمواصفات المطلوبة، وتم تشكيل لجان، وقمنا بعمل فحص على بعض الصوامع،
تبين وجود عجز بها فتوسعنا فى الكشف، وتبين أن هناك نسبة توريد وهمية فى القمح،
وقمنا بتقنيين الإجراءات، وبدأت الدولة تتحقق ولجنة تقصى الحقائق بالبرلمان والنائب
العام تدخل، وما زالت بعض الشون تتم التصفية الصفرية لها لمعرفة نسبة العجز داخلها
ولا يوجد أسماء محددة فى تلك القضية لأن جميع أصحاب الصوامع معروفون بالاسم
للجميع؛ لأننا لا نتحدث عن سوق سوداء وتاجر غير معلوم لأن تلك الصوامع مسجلة
لدينا، وغير صحيح ما تردد بشأن استيراد قمح فاسد لأنه قبل السماح بدخول تلك
الشحنات البلاد يتم أخذ عينات منه وتحليلها للتأكد من صلاحيتها صحيًا ومطابقتها
للمواصفات من قبل وزارتى الصحة والزراعة، وفساد القمح يأتى من سوء التخزين.
وكيف تتم الرقابة على الصوامع
من مباحث التموين؟
يوميًا نقوم بالمرور على تلك الصوامع والشون، ضبطنا عدة
مخالفات، وفى الفترة الماضية قمنا بضبط 841 قضية دقيق و29 قضية قمح، وكذا صاحب
شركة صوامع بطوخ؛ لقيامهم بالتلاعب فى أرصدة الأقماح المحلية والاستيلاء على كميات
كبيرة منها بالاتفاق مع أعضاء اللجنة المشرفة على استلام وتخزين الأقماح بالصوامع،
وضبط أمين شونة ببنك التنمية والائتمان الزراعى متهم بالتلاعب فى أرصدة الشونة
عهدته من الأقماح المحلية موسم عام 2016 وتدوين بيانات وهمية خلاف الحقيقة، ووجود
عجز فى الأقماح المستلمة، والحصول على المقابل المادى لصالحة بقصد تحقيق أرباح غير
مشروعة.
ماذا عن تطبيق فكرة الصوامع
الديجيتال للحد من التلاعب فى حصة القمح؟
بالفعل وزارة التموين تقوم حاليًا بالإعداد لتنفيذ تلك المنظومة
فى الموسم الجديد لتوريد القمح فى شهر أبريل القادم حتى تسهل عملية الجرد ومراقبة
دخول وخروج كميات القمح الموجودة، وفى النهاية ستعطى معدلا حقيقيا للمدخل والمخرج
منه.
وهل التهم حريق شونة شبرا
الخيمة الأخير محتويات القمح وأثر على نسبة توزيعه على مخابز المنطقة؟
هذا الحريق لم يقترب من حصة القمح الموجودة بالشونة، والحريق
كان بسبب ماس كهربائى بأحد وصلات الشونة أثناء الصيانة، وتم الدفع بسيارات إطفاء
للسيطرة عليه قبل تسلله للقمح.
كيف تتصدى مباحث التموين لبيع
الدقيق فى السوق السوداء؟
هناك بطاقات ذكية لصرف الخبز تحدد حصة المواطن يوميًا من الخبز،
وبناءً على تلك الحصة تحدد كمية الدقيق الذى سيتم صرفة لكل مخبز، وهذه الأجولة
تخرج بكمية محددة من المطحن، ونقوم بمراقبتها، ومن السهل تحديد التلاعب، أما لو
القصد أن المخابز تتلاعب فى صرف حصة الخبز للمواطن عن طريق إدخال رقم معين على ماكينة
الصرف فى حين أن المخبز يقوم بصرف حصة أقل، فجميع هذه المخابز معلومة لدينا، ونقوم
بضبطها وعمل محضر، ومن الصعب قيام وزارة التموين بإيقاف حصة الدقيق الخاصة به لأنها
ستحرم منطقة بأكملها فنكتفى بتحرير محضر، ويقوم بدفع هذه الفروق المستولى عليها إلى
هيئة السلع التموينية بعد المحضر، وللأسف الجريمة لا تنتهى وفى تطور، وفى الفترة من
1 أغسطس الماضى وحتى أول الشهر الحالى ضبطنا 73 طن دقيق و3930 بطاقة و6 ماكينات
و3250 جنيها من داخل تلك المخابز.
وما الحل لتحجيم هذا التلاعب
فى ظل عدم كفاية المحضر لمنعه؟
أرى أن جميع قوانين التموين لا بد من مراجعتها وتعديلها لتعديل
مادة الحبس لتصبح وجوبية بدلاً من الغرامة فقط؛ لأن قوت الشعب خط أحمر يحتاج إلى تغليظ
العقوبة، وبالفعل وزارة التموين قامت بتقديم مقترحاتها بشأن تعديل هذه المواد إلى مجلس
النواب والأمر بين أيديهم الآن.
كيف نجحت
مبادرة تحيا مصر فى إنهاء أزمة الأرز؟
قمنا بعمل مبادرة، ودعينا إليها أصحاب المضارب والقائمين على شعبة
الأرز واتحاد صناعة الحبوب، وفى المبادرة قرروا توريد الأرز بأسعار 4 جنيهات ونصف
للمساهمة فى الحد من ظاهرة ارتفاع الأرز، وكنا نأمل أن تلتزم جميع المضارب لكن
توقعنا أن يلتزم النصف لضبط الأسعار، ونجحنا فى الحد من ظاهرة ارتفاع سعر الأرز،
وفيما يخص التلاعب بسعر الأرز خارج التموين نقوم يوميًا بضبط المخالفات.
ما السبب الرئيسى فى أزمة الأرز
فى الفترة الماضية؟
التهريب خارج مصر، لأن المفروض أن إنتاجنا يفيض مليون طن عن
استهلاكنا ولكن ما حدث أن التهريب عن طريق الحدود غير الشرعية ما بين الدول وليس
شرط إدخال هذا الأرز بلدا معينا أن الترويج فى هذا البلد، لأن هناك بلادا تستخدم
كترانزيت للتهريب، ونقوم بضبط هذه الكمية فى طريقها إلى المعابر غير الشرعية،
ونحبط هذه العمليات، وللأسف المتهم فى هذه القضايا يعى القانون تمامًا فيقبل الحبس
ولا يدلى بأى معلومات عن سر الخلطة لأنه يعلم أن مدة الحبس بسيطة وسيعود لمزاولة
نفس النشاط بعد الخروج فلن يدلى بمعلومات عن الدول المهرب إليها أو الدول
الترانزيت.
ما حقيقة انتشار أرز بلاستيك
يسبب السرطان ومتداول بالأسواق؟
هذا الكلام غير حقيقي، وانتشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيس
بوك"، أن ربة منزل توجهت لشراء كيس أرز من أحد المحلات، وعند طبخه اكتشفت أنه
بلاستيك، هذه شائعة يقف وراءها من يريد التشكيك فى منتجات البلد، والصورة المتداولة
كانت لكيس يحوى حبيبات بلاستيك خام تستخدم فى صناعة البلاستيك يشبه الأرز أو
السكر، ولم يرد أى بلاغ بهذا الشأن، فهل ربة المنزل التى عثرت على هذا الكيس تم
بيعه لها فقط؟ أعتقد أن لها انتماءات لخلق أزمة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وماذا عن أزمة السكر.. وهل
كان يقف وراءها جماعة الإخوان الإرهابية مثلما أشيع وقتها؟
السكر ليس سلعة ملحة مقارنة بالأرز لكى يتم السحب عليها بكثافة،
والملخص أن استهلاكنا فى السكر ضعيف لكن دائمًا لدينا إحساس بعدم الأمان فبمجرد
انطلاق شائعة أزمة سكر يهرع الجميع لتخزينه حتى فى البيوت العادية حتى لو لم تكن
هناك حاجة إليه، ومع هذا التخزين تم تحميل الدولة عبء توفيره، وإنتاجنا كدولة للسكر
2 مليون و200 ألف، وهناك 800 ألف عجزا، لأن استهلاكنا 3 ملايين، وكان القطاع الخاص
يقوم بتوفير العجز من الخارج عن طريق مستوردى السكر الذين يقومون بتوزيعه لمصانع
الحلويات والمواد الغذائية وكحلويات جافة، وبالمناسبة حلويات المولد بريئة من أزمة
السكر لأنه فى الفترة الماضية أشيع أن سبب الأزمة تخزين أصحاب محلات بيع الحلويات
لكميات السكر لاستخدامها فى صناعة حلويات المولد والدليل أن كل عام هناك رواج
لصناعة حلويات المولود، الأزمة ليست فى حلويات المولد بل فى مسئولية الدولة فى توفير
كميات السكر للسوبر ماركت وجمهور المستهلكين ومصانع السلع الغذائية مثل شركات
المشروبات الغذائية.
وكيف تمت
السيطرة على تلك الأزمة؟
قمنا بالتفتيش على محلات السوبر ماركت الكبيرة والهيبرات
والمحلات الصغير فى جميع أنحاء الجمهورية فضلًا عن المعلومات السرية التى توافرت
حول مخازن سرية لتخزين السكر أثناء الأزمة، وكانت من أكبر القضايا التى تم ضبطها
خلال الأزمة هى ضبط 300 طن سكر بالمرج، وضبط 2800 طن سكر فى السوق السوداء ببرج
العرب، وضبط 75 طن سكر بمخزن أحد البقالين التموينيين فى أبوقرقاص بالمنيا، وضبط 8
آلاف و630 طن سكر داخل مخزن لشركة للشحن والتفريغ والخدمات بمدينة العاشر من
رمضان، ووصلت كميات الضبط فى المحافظات من أول أغسطس وحتى أول الشهر الحالى إلى 18
ألف طن و647 كيلو.
انتشرت ظاهرة تلاعب موظفى وزارة
التموين ببطاقات الصرف الآلى وتزويرها؟
المواطن سبب هذا التلاعب لأنه يترك بطاقة الصرف الخاصة به للبقال،
ويقوم بسحب منتجات تموينية بها وبيعها خارج التموين بسعرها غير المدعم من الدولة،
وهناك تلاعب آخر حيث ضبطنا أحد الأشخاص قام باختراق الباسورد الخاص بالشركة، كان
عن طريق "فلاشة" مسربة من الشركة نفسها.
هل تخضع الفنادق والمطاعم
السياحية لرقابتكم؟
الفنادق لها حساسية شديدة فى التعامل لعدم هز الثقة أمام
السياح، لا يليق أن تداهم قوة من مباحث التموين فندقا معينا للرقابة على جودة الأطعمة
المقدمة، ولكنها تتبع شرطة السياحة، وتخضع لإشرافها صحيًا ورقابيا، وعند ورود
معلومة مؤكدة عن فندق معين نشارك مباحث السياحة فى مأمورية الضبط، أما المطاعم
السياحية فتخضع لرقابتنا، وللعلم الفندق له إشراف طبى وبيطرى من داخل الفندق نفسه.
وهل تخضع منافذ القوات
المسلحة لبيع اللحوم والسلع الغذائية ومنافذ بيع "أمان" التابعة لوزارة
الداخلية لإشرافكم؟
منافذ الجيش تخضع لرقابة صارمة أكثر من رقابتنا، ونفس الشيء
منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية تخضع لرقابة صارمة، ولكن من نفس المنظومة التى
تقوم بتنظيمها وإدارتها، تمر عليها وعليها رقابة أشد، لأن السلع التى تباع فيها
معلومة المصدر وسعرها ثابت، ولم نضبط أى مخالفات أو تلاعبا فى منافذ القوات
المسلحة لبيع السلع واللحوم والمواد الغذائية، فالقوات المسلحة تشرف وتراقب على منافذها
والداخلية تراقب على منافذها، وهناك منافذ وهمية تقلد منافذ بيع الجيش تضع علم مصر
وتقوم ببيع سلع غذائية مجهولة المصدر أو لحوم فاسدة وسلع منتهية الصلاحية ونقوم
بضبطهم جميعًا.
وماذا عن مطاعم الوجبات
السريعة.. وحقيقة العثور على فأر فى محل دواجن شهير وتقديم لحوم قطط وخنازير؟
جميعها تخضع لرقابتنا، وضبطنا منها قضايا لا تذكر لأن هذه المحلات
لديها رقابة جودة داخلية تراقب مطاعمها لحظة بلحظة، وليس حقيقيا ما تردد بشأن
تقديمهم لحوم خنازير أو حمير أو قطط وما تردد بشأن تحمير فأر وتقديمه كوجبة ضمن
وجبة دجاج داخل مطعم شهير هذا غير حقيقى وروج لها رواد "فيس بوك"،
وللعلم جميع الـ"هايبر ماركتس" الكبيرة تخضع لتفتيش دقيق ولكن إيقاع
البيع السريع يجعل هناك إقبال كبير على المنتجات الغذائية قبل نهاية صلاحيتها ومع
هذا نقوم بتحرير مخالفات لتلك المحلات الكبيرة فيما يخص بيع منتج مجهول المصدر.
