آثارنا تضيع يا شريف، صرخة مدوية من ثروات الفراعنة إلى الحكومة بعد استمرار عرض بيع الآثار في مزادات خارجية، تمثال "ايزيس" أحدث ضحايا كنوز مصر التى بيعت مؤخرًا بـ24 مليون جنيه في صالة عرض بلندن.. وماذا فعلت الحكومة.. وماذا فعل الإنتربول؟ لم يفعلا شيئًا باستثناء حراك روتيني من جانب الأخير، لم يحدث أن عادت إيزيس أو آثار سبق بيعها بعد تهريبها من البلاد.. ولم يحدث شيء!
التقارير تقول إن السنوات العشر الأخيرة ضربت الرقم القياسي في إهدار الآثار المصرية داخل أوروبا وأمريكا عبر مزادات بباريس ولندن ونيويورك بصورة علنية.
وقبل أيام تم الإعلان عن بيع تماثيل أثرية فرعونية تُعد من أهم التماثيل
الأثرية القديمة داخل دار كريستيز للمزادات العالمية بلندن حيث ضمت القائمة
تماثيل للملكة إيزيس وحورس وأوزوريس، وتمثال القط والثيران والأسماك، حيث
تم بيع تمثال إيزيس وحورس فقط بمبلغ 1،382،290 دولار بما يقترب من 25 مليون
جنيه مصري، في حين تم بيع تمثال مريت نيت بسعر 95.550 ألف دولار، و127.400
ألف دولار سعر بيع تمثال أوزوريس، كما بِيع تمثال الأمير بتاح بمبلغ 174،538
ألف دولار، والقطة الفرعونية بمبلغ 135،362 ألف دولار.
الأغرب أنه رغم إعلان تاريخ ويوم إجراء هذا المزاد منذ شهر نوفمبر الماضي لكن تصريحات وزارة الآثار في هذا الجانب لم تبدُ مُجدية، حيث قال شعبان
عبدالجواد، مدير عام إدارة الآثار المسترَدّة بوزارة الآثار: إن الوزارة
خاطبت الخارجية والسفارة المصرية داخل بريطانيا لوقف بيع المزاد، مشيرًا إلى
أن الشرطة الدولية "الإنتربول" تعهدت بأن تعيد الآثار المصرية إذا تأكدت من
خروجها بطريقة غير شرعية، لافتًا إلى أن بيع الآثار المصرية داخل أوروبا أمر
غير محرَّم داخل أوروبا حيث لا يوجد قانونٌ يمنع هذا.
فيما أكد
الدكتور مختار الكسباني، مستشار وزير الآثار، أن التماثيل التي تُعرض داخل
صالات المزادات آثار هُرِّبت بطريقةٍ ما وخرجت من البلاد بطريقة غير شرعية،
مشيرًا إلى أنه قبل عام 1983 كانت الآثار يتم الاتجار فيها بشكل شرعي، ولم
يكن هناك رفض لذلك، لكن بعد ذلك صدَر قانون يمنع تداول أو بيع الآثار
المصرية، لافتًا إلى أن منظمة اليونسكو والقانون الدولي لا تعارض عملية
البيع إذا لم توجد وثائق، واستردادها في هذه الحالة لا يكون إلا بشرائها
مرة أخرى.
وتابع الكسباني أن الأعوام الأخيرة التي تلت قيام ثورة
25 يناير لم تكن هناك ضوابط تضمن حماية الآثار داخل مصر وتمنع سرقة الآثار
وتهريبها بشكل غير شرعي، بل ازداد التعامل برعونة مع الآثار، حيث
واجهنا مشكلة البناء المخالف داخل مناطق بالقرب من الآثار رغم خطورة ذلك،
لافتًا إلى أن المشكلة أنه لا يوجد قانون رادع يتعامل مع مهرِّبي الآثار أو مَن
يتعرض لأي أثر ثابت، حيث يتم التعامل مع المجرم هنا بقانون الجنايات
العادية، وهو السرقة للقطعة وليس قانون وزارة الآثار، مطالبًا بتعديل قانون
التعديات على الآثار وتغليظ العقوبات على المخالفين، مؤكدًا أنه من السهل
الكشف عن الأثر إذا كان مسجلًا أو تم تهريبه إلى الخارج، ويتم ذلك وفق
مستندات وزارة الآثار الموجودة لديها.
وأضاف أنه في مثل حالة مزاد
كريستي فإن المتبع هنا أن وزارة الآثار تخاطب الخارجية المصرية؛ لأن
الخارجية هي المسئولة عن العلاقات الخارجية ولا يمكن لوزارة الآثار التدخل، وينحصر دور الوزارة في متابعة تلك المزادات، ومتابعة ما يأتي بها من عروض
أثرية قديمة عبر فريق متابعة، لافتًا إلى أنه يتم التحقيق في تلك الآثار
وطريقة خروجها من البلاد إذا كانت شرعية قبل 1983 أم لا، وفي تلك الحالة
تكون عصابات تهريب الآثار هي المسئولة عن التهريب.
وقال الدكتور
يوسف خليفة،، رئيس قطاع الآثار المصرية السابق ورئيس الإدارة المركزية
لآثار الوجه البحري: إنه خلال فترة الانفلات الأمني التي شهدتها البلاد
خلال الأعوام الأخيرة، كان يتم الحصول على الآثار والاتجار بها من خلال
تهريبها عبر الموانئ والمطارات المختلفة، مؤكدًا أن تلك الآثار تكون مسجلة
على أنها تعد حقًّا من الملكية الفكرية والتراثية والثقافية المصرية، ويحق لنا المطالبة بها.
وأوضح أن الآثار المتواجدة داخل مصر محمية
بدرجة تتفاوت من 80 إلى 90% لوجود أماكن من الصعب التواجد الأمني داخلها، أما الآثار المتواجدة داخل المتاحف فهي محمية بنسبة 100%، مضيفًا أنه قديمًا
كان يتم بيع الآثار بصورة شرعية، بسبب سماح السلطات المصرية بتداول تلك
الآثار وبيعها ومنحها قبيل عام 1972 مؤكدًا أنه خلال تلك الفترة لم يكن هناك قانون ينص على منع بيع الآثار المصرية، وهو الأمر الذي كان يفتح الباب أمام
بيع الآثار وخروجها من مصر إلى أوروبا وغيرها من البلدان الأخرى.
وأكد
خليفة أن وزارة الآثار ترصد تلك المزادات وتحاول تتبع الآثار التي تُباع
داخلها، لافتًا إلى ضرورة وجود مستندات ودلائل تؤكد حقيقة أن تلك الآثار
تابعة لمصر لأنه إذا لم يكن هناك مستندات لا يمكن لمصر هنا الحصول على
الآثار عن طريق القانون.
