كشفت هيئة التفتيش الملكية الخاصة بالشرطة البريطانية أن مئات الضباط متهمون في قضايا استغلال جنسي، ما أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية وتساؤلات حول دور المؤسسة الأمنية والجهات المختصة بالرقابة.
واتّهم أكثر من 300 ضابط شرطة بريطاني باستخدام مواقعهم في استغلال أفراد جنسيا، كان من بينهم ضحايا الجرائم التي يسعون إلى مكافحتها. - حسب ما أفاد تلفزيون "لبنان"، اليوم الجمعة-.
وجاء تقرير الهيئة استجابة لطلب وزارة الداخلية، التي كانت ترأسها تيريزا ماي، مطلع هذا العام بالتحقيق في مدى انتشار الظاهرة. وتبين للهيئة، كما ذكرت في تقريرها أن 306 ضباط وآخرين من أفراد الشرطة كانوا ضالعين في 436 حالة اعتداء جنسي.
وأشار التقرير كذلك إلى أن 40 في المائة من الاتهامات شملت ضحايا إساءات منزلية، ومشتبهين مقبوضا عليهم، وآخرين يعانون من إدمان مخدرات أو كحول.
وأضاف التقرير أن المتهمين من الضباط لم "يكن لديهم إدراك بالقدر الكافي" للحدود الفاصلة بين عملهم وإنشاء علاقات غير مشروعة مع أفراد "ضعفاء". وأضاف التقرير أن هؤلاء استغلوا مناصبهم وسلطتهم لاستغلال الناس جنسيا.
ووصفت وزيرة الداخلية، آمبر رود، التقرير بأنه "صادم"، وقالت "إنه أمر يعيق العدالة، وثقة الجمهور، ولا مكان في الشرطة لأي شخص مذنب بارتكاب هذا النوع من الإساءات".
وأضافت أنها التقت مع مسئولين في أكاديمية الشرطة وهيئة التفتيش الوطنية لبحث الإجراءات التي يجب اتخاذها لعلاج المشكلة.
واتّهم أكثر من 300 ضابط شرطة بريطاني باستخدام مواقعهم في استغلال أفراد جنسيا، كان من بينهم ضحايا الجرائم التي يسعون إلى مكافحتها. - حسب ما أفاد تلفزيون "لبنان"، اليوم الجمعة-.
وجاء تقرير الهيئة استجابة لطلب وزارة الداخلية، التي كانت ترأسها تيريزا ماي، مطلع هذا العام بالتحقيق في مدى انتشار الظاهرة. وتبين للهيئة، كما ذكرت في تقريرها أن 306 ضباط وآخرين من أفراد الشرطة كانوا ضالعين في 436 حالة اعتداء جنسي.
وأشار التقرير كذلك إلى أن 40 في المائة من الاتهامات شملت ضحايا إساءات منزلية، ومشتبهين مقبوضا عليهم، وآخرين يعانون من إدمان مخدرات أو كحول.
وأضاف التقرير أن المتهمين من الضباط لم "يكن لديهم إدراك بالقدر الكافي" للحدود الفاصلة بين عملهم وإنشاء علاقات غير مشروعة مع أفراد "ضعفاء". وأضاف التقرير أن هؤلاء استغلوا مناصبهم وسلطتهم لاستغلال الناس جنسيا.
ووصفت وزيرة الداخلية، آمبر رود، التقرير بأنه "صادم"، وقالت "إنه أمر يعيق العدالة، وثقة الجمهور، ولا مكان في الشرطة لأي شخص مذنب بارتكاب هذا النوع من الإساءات".
وأضافت أنها التقت مع مسئولين في أكاديمية الشرطة وهيئة التفتيش الوطنية لبحث الإجراءات التي يجب اتخاذها لعلاج المشكلة.
