قدم نحو 14 قياديا وموظفا بوزارة الداخلية المغربية استقالتهم لأسباب مازالت مجهولة مما تسبب في حدوث حالة من الارتباك بالوزارة.
وذكرت صحيفة (الصباح) اليوم، "أن مصدرا بمديرية الشئون الإدارية التابعة لوزارة الداخلية المغربية ، لم يستبعد أن يكون سبب الاستقالة، هو عدم التجاوب معهم بخصوص الانتقال أو الإلحاق ، عكس آخرين، إذ قام صناع القرار في المديرية بتسيير سبل إلحاق 161 شخصا، سواء تعلق الأمر بالموظفين الراغبين في الالتحاق بإدارات أخرى، أو الراغبين في الالتحاق بوزارة الداخلية، كما يسروا انتقال 305 موظفين، ضمنهم قيادات كبيرة، وذلك من أجل إضفاء نوع من الدينامية داخل الإدارة وتعزيز أقاليم المملكة بالموارد البشرية اللازمة والكفاءات".
وأضافت الصحيفة أن المديرية قامت أخيرا، بتعميم دوريتين على موظفي الإدارة المركزية الراغبين في الانتقال للعمل بمختلف العمالات والأقاليم من أجل حثهم على الانخراط في هذه العملية، ويظهر أن الصرامة التي بات يتعامل معها المسئول عن مديرية الشئون الإدارية بوزارة الداخلية، لم تعد ترق البعض، الأمر الذي جعلهم سيارعون إلى تقديم استاقلتهم الى الإدارة التي اتخذت قرارات تأديبية شملت نحو 38، منها ما تم بصفة نهائية، ومنها ما ينتظر استكمال الإجراءات القانونية ، نظير صدور الأحكام القضائية النهاية، واستكمال بعض الوثائق اللازمة.
وأوضحت الصحيفة أن المديرية وردت عليها أخيرا، 52 شكوى، سواء مباشرة من طرف المعنيين بالأمر، أو عن طريق المفتشية العامة للإدارة الترابية، أو من قبل العاملين والأقاليم الرامية أساسا لتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية، وأقدمت المديرية نفسها، على تسوية ملفات التعيين في مناصب المسئولية الواردة عليها من مختلف العمالات والأقاليم، إذ تمت تسوية 545 ملفا، تهم التعيين وإنهاء المهام في مناصب المسئولية، نظير رؤساء الأقسام والمصالح.
