قالت الدكتورة سوزان القلينى، رئيس المكتب الإعلامى للمجلس القومى للمرأة، إن مشروع القانون الذى تقدمت به النائبة سهير نصير لم يراع الأبعاد الاجتماعية والنفسية لا للأسرة ولا للأطفال، ولا يسعى إلا للتنكيل بالمرأة، وإن المجلس القومى للمرأة يرفض هذا القانون ويطالب بسحبه وأن يترك ذلك لذوى الاختصاصات لأنهم الأقدر على دراسته من كافة الجوانب النفسية والاجتماعية والقانونية كذلك، كل هذا تحدثت عنه الدكتورة سوزان فى حوار خاص لـ«البوابة».
■ ما موقف المجلس من تعديلات قانون الأحوال الشخصية بشكل عام؟
- المجلس القومى للمرأة يرفض تلك التعديلات شكلًا وموضوعًا، وذلك لأننا نرى أنها تعديلات كارثية بكل المقاييس والمعايير ولا نرى فيها غير التنكيل بالسيدات والأمهات وهو أمر لا يجب أن نقبل به على الإطلاق.
■ هل التعديلات سيئة لدرجة لا تجعلكم تطالبون بطرح مشروع القانون للحوار المجتمعى بل بسحبه من المناقشة داخل البرلمان؟
- التعديلات سيئة وأدخلت بطريقة تثير الكثير من التساؤلات لأن من قدمتها سيدة للأسف، وهى شكل من أشكال افتعال الأزمات، لذلك طالب المجلس القومى للمرأة بسحبها فورًا، فمنذ الإعلان عنها فى وسائل الإعلام أثارت شكلا من أشكال الذعر داخل المجتمع والاضطراب بالنسبة للسيدات والأمهات، لا أظن أن الوقت مناسب أو أننا قادرون على تحمل أزمة مثل التى تحملها تلك التعديلات فى هذا الوقت، لا يجب أن نختلق صراعات جديدة.
■ هل تلقى المجلس أى مؤشرات من الشارع حول تلك التعديلات؟ وماذا عن رد فعل المرأة المصرية؟
- المجلس استقبل الكثير من الإغاثات للوقوف فى مواجهة هذا القانون الذى ينتقص من حقوق المرأة المصرية والأم وينكل بها، وغير مفهوم بالنسبة لنا أن يخرج هذا القانون من نائبة برلمانية، وفى كل الأحوال المجلس والبرلمان وكافة الأجهزة والمؤسسات والمنظمات عليها أن تعمل بما يحقق مصلحة الأسرة واستقرارها ومن ثم استقرار المجتمع.
■ هل عرض عليكم هذا المشروع لأخذ رأى المجلس فيه؟
- فى الحقيقة لم يصلنا بشكل رسمى أى شيء يتعلق بتلك التعديلات، لكننا مستعدون للرد عليها وتفنيدها فى ضوء ما نرى أن فيه مصلحة المرأة المصرية والأم والأسرة بشكل عام، هذا المشروع بما يحتوى على تعديلات لم يعرض لنقاش مجتمعى حقيقي، الأمر الذى تجلى فى حالة الثورة والغضب الكبيرة تجاهه من قبل كافة المعنيين بقضايا المرأة ومشكلاتها، وكذلك المرأة المصرية الموجه القانون لها بشكل رسمى وهى التى ستعانى نتائجه وآثاره فور تطبيقه إذا ما خرج فى شكله الحالى.
■ برأيك ما الذى ينقص تلك التعديلات لتكون ملائمة لتوفير بيئة سوية تسهم فى تحسين وتعزيز وضع الأطفال الذين يعيشون مع أحد طرفى الأسرة؟
- كان يجب أن تراعى تلك التعديلات البعد النفسى والاجتماعى وأن تأخذ رأى علماء الاجتماع وهم لديهم ثورة شديدة بسبب هذا المشروع لأنه سيثير الكثير من المشكلات الاجتماعية، كما كان يجب مراعاة الدراسات الاجتماعية لبحث الموضوع من جوانبه فى إطار سعى مقدم القانون إلى وضع أفضل تصور يسهم فى تحسين الوضع العام.
■ هل تضمن المشروع أى معايير تتعلق بالمكان الملائم الذى يعيش فيه الطفل أو الطفلة؟
- نحن نعترض على القانون جملةً وتفصيلًا، لأن من بين الأمور التى أغفلها ما يتعلق بضرورة توفير ضوابط محددة لتنظيم تلك العملية، لأن لدينا آلافا من حالات خطف الأبناء وتسفيرهم إلى خارج البلاد، ومن ثم فكان يجب أن يخرج هذا القانون من قبل الجهات المعنية واللجان المتخصصة التى تقوم بفحصه من كافة جوانبه لمعرفة كافة جوانب الآثار والنتائج المترتبة على إقراره وتأثيره على واقع الأسرة بشكل عام والأطفال بشكل خاص.
■ لدينا سؤالان آخران، الأول يتعلق بمطالب المجلس والثانى يتعلق بماهية الجهات المنوط بها مناقشة هذا القانون وإدخال التعديلات اللازمة وإرساله إلى البرلمان؟
- ليس لنا مطالب سوى سحب هذا المشروع بتلك التعديلات فورًا، أما الجهات المنوط بها، فلدينا فى المجلس القومى للمرأة لجنة تشريعية معنية بمناقشة وإعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالمرأة وبالأسرة بشكل عام وكذلك المجلس القومى للأمومة والطفولة، نقوم بدراسة الموضوع من كافة جوانبه ووضع تصورات تسهم فى معالجة وتحسين ما هو قائم ومن ثم عرضه على مجلس النواب لمناقشته وإقراره بعد توسيع دائرة مناقشته فى المجتمع المصرى.
■ ما موقف المجلس من تعديلات قانون الأحوال الشخصية بشكل عام؟
- المجلس القومى للمرأة يرفض تلك التعديلات شكلًا وموضوعًا، وذلك لأننا نرى أنها تعديلات كارثية بكل المقاييس والمعايير ولا نرى فيها غير التنكيل بالسيدات والأمهات وهو أمر لا يجب أن نقبل به على الإطلاق.
■ هل التعديلات سيئة لدرجة لا تجعلكم تطالبون بطرح مشروع القانون للحوار المجتمعى بل بسحبه من المناقشة داخل البرلمان؟
- التعديلات سيئة وأدخلت بطريقة تثير الكثير من التساؤلات لأن من قدمتها سيدة للأسف، وهى شكل من أشكال افتعال الأزمات، لذلك طالب المجلس القومى للمرأة بسحبها فورًا، فمنذ الإعلان عنها فى وسائل الإعلام أثارت شكلا من أشكال الذعر داخل المجتمع والاضطراب بالنسبة للسيدات والأمهات، لا أظن أن الوقت مناسب أو أننا قادرون على تحمل أزمة مثل التى تحملها تلك التعديلات فى هذا الوقت، لا يجب أن نختلق صراعات جديدة.
■ هل تلقى المجلس أى مؤشرات من الشارع حول تلك التعديلات؟ وماذا عن رد فعل المرأة المصرية؟
- المجلس استقبل الكثير من الإغاثات للوقوف فى مواجهة هذا القانون الذى ينتقص من حقوق المرأة المصرية والأم وينكل بها، وغير مفهوم بالنسبة لنا أن يخرج هذا القانون من نائبة برلمانية، وفى كل الأحوال المجلس والبرلمان وكافة الأجهزة والمؤسسات والمنظمات عليها أن تعمل بما يحقق مصلحة الأسرة واستقرارها ومن ثم استقرار المجتمع.
■ هل عرض عليكم هذا المشروع لأخذ رأى المجلس فيه؟
- فى الحقيقة لم يصلنا بشكل رسمى أى شيء يتعلق بتلك التعديلات، لكننا مستعدون للرد عليها وتفنيدها فى ضوء ما نرى أن فيه مصلحة المرأة المصرية والأم والأسرة بشكل عام، هذا المشروع بما يحتوى على تعديلات لم يعرض لنقاش مجتمعى حقيقي، الأمر الذى تجلى فى حالة الثورة والغضب الكبيرة تجاهه من قبل كافة المعنيين بقضايا المرأة ومشكلاتها، وكذلك المرأة المصرية الموجه القانون لها بشكل رسمى وهى التى ستعانى نتائجه وآثاره فور تطبيقه إذا ما خرج فى شكله الحالى.
■ برأيك ما الذى ينقص تلك التعديلات لتكون ملائمة لتوفير بيئة سوية تسهم فى تحسين وتعزيز وضع الأطفال الذين يعيشون مع أحد طرفى الأسرة؟
- كان يجب أن تراعى تلك التعديلات البعد النفسى والاجتماعى وأن تأخذ رأى علماء الاجتماع وهم لديهم ثورة شديدة بسبب هذا المشروع لأنه سيثير الكثير من المشكلات الاجتماعية، كما كان يجب مراعاة الدراسات الاجتماعية لبحث الموضوع من جوانبه فى إطار سعى مقدم القانون إلى وضع أفضل تصور يسهم فى تحسين الوضع العام.
■ هل تضمن المشروع أى معايير تتعلق بالمكان الملائم الذى يعيش فيه الطفل أو الطفلة؟
- نحن نعترض على القانون جملةً وتفصيلًا، لأن من بين الأمور التى أغفلها ما يتعلق بضرورة توفير ضوابط محددة لتنظيم تلك العملية، لأن لدينا آلافا من حالات خطف الأبناء وتسفيرهم إلى خارج البلاد، ومن ثم فكان يجب أن يخرج هذا القانون من قبل الجهات المعنية واللجان المتخصصة التى تقوم بفحصه من كافة جوانبه لمعرفة كافة جوانب الآثار والنتائج المترتبة على إقراره وتأثيره على واقع الأسرة بشكل عام والأطفال بشكل خاص.
■ لدينا سؤالان آخران، الأول يتعلق بمطالب المجلس والثانى يتعلق بماهية الجهات المنوط بها مناقشة هذا القانون وإدخال التعديلات اللازمة وإرساله إلى البرلمان؟
- ليس لنا مطالب سوى سحب هذا المشروع بتلك التعديلات فورًا، أما الجهات المنوط بها، فلدينا فى المجلس القومى للمرأة لجنة تشريعية معنية بمناقشة وإعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالمرأة وبالأسرة بشكل عام وكذلك المجلس القومى للأمومة والطفولة، نقوم بدراسة الموضوع من كافة جوانبه ووضع تصورات تسهم فى معالجة وتحسين ما هو قائم ومن ثم عرضه على مجلس النواب لمناقشته وإقراره بعد توسيع دائرة مناقشته فى المجتمع المصرى.
