عقد الرئيس عبدالفتاح
السيسي، خلال الأسبوع، العديد من اللقاءات، حيث اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع
رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى وزراء الدفاع، والداخلية،
والمالية، والتموين، فضلًا عن رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.
وناقش الاجتماع الإجراءات التي تقوم بها الحكومة
لضمان توفير مختلف السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة في الأسواق، حيث وجّه
الرئيس بقيام الحكومة بالتنسيق مع القطاع الخاص، لإقامة مشروعات مشتركة عملاقة
لإنتاج السلع الغذائية الأساسية بمختلف أنواعها؛ وذلك لضمان وصول تلك السلع
للمستهلكين بأسعار مناسبة، والحد من الاستيراد.
ووجّه الرئيس أيضًا في هذا السياق بأن تقوم الحكومة
باتخاذ القرارات المناسبة؛ بهدف استمرار توافر منتجات الدواجن بالسوق المحلية،
والعمل على تثبيت الأسعار في حدود مناسبة للمواطن المصري، وكذلك الحفاظ على
الصناعة الوطنية.
كما وجّه الرئيس بضرورة العمل مع المنتجين المحليين
للدواجن؛ للتوسع في الصناعة؛ بهدف تغطية احتياجات السوق المحلية بالكامل، وأن تقوم
الحكومة بتقديم التسهيلات اللازمة من أراضٍ وتراخيص وموافقات لتحقيق ذلك.
وأكد الرئيس خلال الاجتماع كذلك أهمية سرعة
الانتهاء من تنقية قوائم الحاصلين على البطاقات التموينية، ووضع الضوابط المنظِّمة
للمستفيدين منها، بما يضمن وصول الدعم الذي تقدمه الدولة إلى مستحقيه.
من جانب آخر تطرَّق الاجتماع إلى الإجراءات التي يمكن
اتخاذها للسيطرة والقضاء على السرقات التي تتعرض لها خطوط إمداد المنتجات
البترولية، حيث وجّه الرئيس بقيام وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة البترول
والجهات المختصة لاتخاذ إجراءات فورية للتعامل مع حالات السرقات وضبط مرتكبيها.
وترأَّس السيسي الاجتماع
الثاني للمجلس الأعلى للاستثمار بكامل عضويته، والتي تضم كلًّا من رئيس مجلس
الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والداخلية،
والتجارة والصناعة، والعدل، والاستثمار، بالإضافة إلى رؤساء المخابرات العامة،
وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فضلًا عن رئيس
اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين.
كما شارك في الاجتماع كل من رئيس هيئة قناة السويس،
ورئيس جهاز تنمية شبة جزيرة سيناء.
وتناول الاجتماع عددًا من الموضوعات، كان أولها
الموقف بالنسبة لمشروع قانون الاستثمار الجديد، حيث أوضحت وزيرة الاستثمار أنه
سيتم طرح مشروع القانون للحوار المجتمعي مع اتحادات المستثمرين وممثلي مجتمع
الأعمال والمعنيين بمناخ الاستثمار؛ للأخذ في الاعتبار ملاحظاتهم ومقترحاتهم، تمهيدًا لعرض مشروع القانون في شكله النهائي على مجلس الوزراء يوم 14 ديسمبر
الحالي.
وتم خلال الاجتماع أيضًا استعراض الموقف التنفيذي
لقرارات الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار الذي عقد يوم 1 نوفمبر الماضي،
حيث أوضحت الوزيرة أنه تم الانتهاء من إقرار ضوابط التصرف بالمجان في الأراضي
الصناعية، ومنح التراخيص الصناعية المؤقتة، والانتهاء من تجهيز كراسات الشروط
الخاصة بالمدن الجديدة، وقيام لجنة استرداد أراضي الدولة بإجراء تخفيض بنسبة 35%
على الطلبات التي تُقدم لتقنين أوضاع الأراضي قبل نهاية ديسمبر الحالي،
بالإضافة إلى تشكيل لجنة لبحث مشكلات المستثمرين.
كما أوضحت الوزيرة أنه جارٍ استصدار التشريعات
اللازمة لتنفيذ بقية القرارات التي تم اتخاذها خلال الاجتماع الأول.
من ناحية أخرى ناقش المجلس
مقترح تطوير الموانئ بمنطقة قناة السويس، بالإضافة إلى ضوابط تخصيص الأراضي
وتسهيل إجراءات المشروعات القائمة في شبه جزيرة سيناء.
وتناول المجلس الخطوات التي تتم لإنشاء صندوق
الاستثمارات المصري الإماراتي المشترك، والخطوات التنفيذية اللازمة لذلك.
وتم خلال الاجتماع أيضًا متابعة تنفيذ برنامج طرح
جزء من أسهم الشركات المملوكة للدولة للاكتتاب العام في البورصة، حيث وجّه الرئيس
بضرورة الإسراع في عملية تقييم الشركات المقرَّر طرحها للاكتتاب العام في إطار
برنامج الطروحات، واتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ البرنامج والترويج له
محليًّا ودوليًّا.
وعقد الرئيس السيسي جلسة مباحثات بمقر رئاسة
الجمهورية في مصر الجديدة مع رئيس سلوڤينيا بوروت باهور؛ لتعزيز العلاقات الثنائية
والارتقاء بها إلى مستوى أرحب، مع بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتناولت المباحثات سبل تنمية العلاقات الثنائية بين
مصر وسلوفينيا سياسيًّا واقتصاديًّا، بجانب التطرق للتطورات التي تشهدها المنطقة
والأزمات الإقليمية في سوريا وليبيا والعراق وفلسطين، والجهود المصرية في كل منها
ومكافحة الإرهاب.
كما تحدَّث الرئيسان إلى وسائل الإعلام، حيث تم استعراض
أهم ما جاء في جلسة المباحثات.
واستقبل الرئيس السيسي وزراء المياه والري لعدد من دول حوض النيل، ورحّب الرئيس بوزراء المياه والري لدول
حوض النيل، مؤكدًا أن مصر تُولِي اهتمامًا خاصًّا لتعزيز وتطوير علاقاتها مع الدول
الأفريقية الشقيقة، وفى مقدمتها دول حوض النيل.
وأشار الرئيس إلى ما يمثله نهر النيل من شريان حياة
يربط بين دول الحوض، مستعرضًا رؤية مصر إزاء مياه النيل، والتي ترتكز على أن
التعاون هو الأسلوب الأمثل لإدارة الموارد المائية المشتركة، ومؤكدًا ما تمثله
مياه النيل من أهمية إستراتيجية بالنسبة لمصر.
كما أشار الرئيس إلى ضرورة نبذ الخلاف وتعزيز
التعاون بين دول الحوض من أجل تنفيذ مزيد من المشروعات المشتركة، وعلى رأسها
مشروعات استقطاب الفواقد المائية وحصاد الأمطار، بما يؤدي لزيادة إيراد النهر ويحقق
استفادة الجميع، وذلك في ضوء إهدار النسبة الكبرى من إيراد النهر في المستنقعات
والبخر.
وفيما يتعلق بمسألة الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل،
أكد الرئيس اهتمام مصر بالتوصل إلى حل توافقي، بحيث يكون اتفاقًا شاملًا يضمن
الأمن المائي لجميع أطرافه.
والتقى الرئيس السيسي رنا تنوير حسين، وزير الإنتاج
الحربي الباكستاني، وذلك بحضور الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي،
بالإضافة إلى سفير باكستان بالقاهرة.
ونقل وزير الإنتاج الحربي الباكستاني تحيات رئيس
وزراء باكستان إلى الرئيس، مشيدًا بالعلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين،
وكذا بالدور المحوري الذي تقوم به مصر في منطقة الشرق الأوسط.
وأعرب الوزير الباكستاني عن
تطلع بلاده لتنمية التعاون الثنائي وتبادل الخبرات مع مصر في مختلف المجالات، بما
في ذلك قطاع الصناعات العسكرية.
ورحّب الرئيس بوزير الإنتاج الحربي الباكستاني، وطلب
نقل تحياته إلى رئيس الوزراء نواز شريف، وأكد الرئيس ما يجمع بين الدولتين من
أواصر صداقة وتعاون تاريخية، مشيرًا إلى حرص مصر على تطوير التعاون مع باكستان على
مختلف الأصعدة، بما في ذلك الإنتاج الحربي والتعاون العسكري ومكافحة الإرهاب.
وأشار الرئيس إلى أهمية تفعيل أطر التعاون القائمة
بين الجانبين خلال الفترة المقبلة والعمل على تعزيزها في القطاعات المختلفة، فضلًا
عن مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين في إطار المحافل والمنظمات الدولية.
كما تطرَّق اللقاء إلى سبل تعزيز التعاون الثنائي بين
البلدين في عدد من المجالات، وتم الاتفاق على مواصلة تبادل زيارات الوفود الفنية
بين البلدين؛ لاستكشاف آفاق التعاون المشترك في القطاعات المختلفة.
كما عقد الرئيس السيسي جلسة مباحاثات مع وفد من
أعضاء البرلمان الأوروبي من مجموعة المحافظين والإصلاحيين، والتي تعد ثالث أكبر
مجموعة نيابية داخل البرلمان.
ورحّب الرئيس بأعضاء البرلمان
الأوروبي، مؤكدًا حرص مصر على تنمية علاقاتها بدول الاتحاد الأوروبي ومؤسساته.
وأشار الرئيس إلى ضرورة تكثيف التشاور والتنسيق بين
مصر والاتحاد الأوروبي في ضوء تعدد التحديات والمخاطر المشتركة الناتجة عما تشهده
منطقة الشرق الأوسط حاليًا من اضطراب وتوتر.
واستعرض الرئيس في هذا الإطار التطورات على الصعيد
الإقليمي، مشيرًا إلى الجهود التي تبذلها مصر للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات
القائمة، بالإضافة إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية، وما تتحمله من أعباء نتيجة
استقبالها نحو خمسة ملايين لاجئ يحصلون على نفس الخدمات المقدَّمة للمواطنين.
كما أكد الرئيس أن التوصل لحل جذري لأزمة تدفُّق
اللاجئين يتطلب استعادة الاستقرار بالدول التي تمر بأزمات، ولا سيما من خلال الحفاظ
على مفهوم الدولة الوطنية ومساندة مؤسساتها؛ حتى تضطلع بمهامها في إرساء دعائم
الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب.
كما أكد الرئيس أهمية دعم الاتحاد الأوروبي جهود التنمية الاقتصادية في دول جنوب المتوسط وأفريقيا، بما يمكِّنها من إقامة
المشروعات التنموية التي تهدف إلى تحسين الأحوال المعيشية وتوفير فرص عمل للشباب
تثنيهم عن الإقدام على الهجرة غير الشرعية.
وتناول اللقاء أيضًا الوضع
الإقليمي المضطرب نتيجة ما تموج به المنطقة من أزمات، بالإضافة إلى الجهود المصرية
لمكافحة الإرهاب والتطرف، حيث أكد الرئيس ضرورة الارتقاء بالتعاون والتنسيق
المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي حول القضايا الإقليمية بما يسهم في استعادة
الاستقرار للمنطقة.
كما عقد الرئيس السيسي اجتماعًا مع الدكتور مصطفى
مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك بحضور اللواء أمير سيد
أحمد مستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمراني.
وعرض الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي بالنسبة للمشروعات التي تنفذها الوزارة في مجال مياه الشرب والصرف
الصحي، وأكد الرئيس ضرورة الحفاظ على وتيرة تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف
الصحي ومواصلة العمل لإقامة مزيد من المشروعات في هذا المجال في ضوء ما تسهم به
في الارتقاء بالظروف المعيشية والصحية للمواطنين، وما تمثله من ضرورة لتوفير حياة
كريمة لهم.
وتناول الاجتماع كذلك الموقف التنفيذي
لمشروعات الإسكان الاجتماعي التي يتم تنفيذها في العديد من المحافظات مثل بورسعيد،
والسويس، والإسكندرية، والجيزة، بالإضافة إلى الجهود التي تتم لتطوير المناطق
الخطرة، حيث أشار وزير الإسكان إلى التزام الوزارة بتنفيذ المراحل المختلفة لمشروع
الإسكان الاجتماعي وفقًا لأعلى المواصفات والمعايير.
ووجّه الرئيس بمواصلة العمل الدءوب من أجل الانتهاء
من مختلف مراحل مشروعات الإسكان الاجتماعي وتطوير المناطق الخطرة طبقًا للبرنامج
الزمني المحدد.
واستعرض وزير الإسكان أيضًا
خلال الاجتماع تطورات العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أنه من المقرر البدء في تنفيذ مباني الوزارات اعتبارًا من مطلع العام المقبل.
كما عرض وزير الإسكان الموقف التنفيذي لبقية المدن
الجديدة، حيث استعرض المخطط العام لمدينتي غرب أسيوط وغرب قنا، والمقرر بدء العمل
بهما قبل نهاية العام الحالي، على أن يتم بدء العمل في بقية المدن الجديدة
تباعًا.
وعرَض الوزير أيضًا مخططات تطوير شبكات الطرق
والمحاور المرورية بالتجمعات العمرانية الجديدة بمدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة
الجديدة.
وكلّف الرئيس بالمتابعة الكثيفة للعمل الجاري بالمدن
الجديدة، وخاصةً بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لضمان الالتزام بالمواعيد
المقررة للانتهاء منها.
وشهد الرئيس السيسي احتفال مصر بذكرى المولد النبوي
الذي نظّمته وزارة الأوقاف بقاعة مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر.
وحضر الاحتفال المهندس شريف
إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية،
والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية،
والوزراء وبعض المحافظين وسفراء الدول الإسلامية والعربية بالقاهرة، وكبار رجال
الدولة والأزهر والأوقاف وبعض أعضاء مجلس النواب.
ووجّه رئيس الجمهورية خلال الاحتفال كلمة إلى
العالمين الإسلامي والعربي حول مختلف القضايا الراهنة، وتقدَّم بالتهنئة لشعوبهم بهذه
المناسبة العطِرة.
وهنّأ السيسي شعب مصر والشعوب الإسلامية بالمولد
النبوي، قائلًا: "وأدعو الله أن يعيد هذه الذكرى بالخير".
وعقد الرئيس السيسي اجتماعًا مع المهندس شريف إسماعيل
رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزراء التضامن الاجتماعي، والمالية، والتموين.
وناقش الاجتماع الموقف الحالي بالنسبة لتوفر السلع
الغذائية الأساسية بالأسواق، حيث عرض وزير التموين الجهود التي تقوم بها الوزارة
من أجل الحفاظ على استقرار الأسواق، وضمان توافر مختلف السلع الغذائية الأساسية
بكميات وأسعار مناسبة.
ووجّه الرئيس خلال الاجتماع بضرورة العمل على عدم
زيادة أسعار السلع الغذائية الأساسية وتكثيف الرقابة والحملات على الأسواق والتصدي
لمحاولات بعض التجار احتكار السلع أو استغلال الظروف الاقتصادية لزيادة أسعارها
بشكل مُبالَغ فيه.
كما كلّف الرئيس الحكومة بالتنسيق مع اتحادات
الصناعات والمستثمرين والغرف التجارية؛ من أجل الحفاظ على أسعار السلع الغذائية
وتوفير كميات أكبر منها بالأسواق.
وتطرَّق الاجتماع كذلك
إلى الإجراءات التي تتخذها الحكومة من أجل التوسع في شبكات وبرامج الحماية
الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة"، والتي تهدف إلى التخفيف عن محدودي الدخل
والفئات الأكثر احتياجًا، حيث أشارت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي
إلى تخصيص 1.5 مليار جنيه إضافية لبرنامج "تكافل وكرامة"، مشيرةً إلى
تخطي إجمالي أعداد المستفيدين من برنامج المليون أسرة بمحافظات الصعيد ليشمل نحو
4 ملايين و230 ألف مواطن.
كما أوضحت الوزيرة أن برنامج "تكافل
وكرامة" يهدف للوصول إلى الأُسر الفقيرة والمُعاقين والمُسنين في المحافظات
الريفية، حيث يغطي البرنامج حتى الآن 3800 قرية بـ227 مركزًا، منوهةً بأن
الوزارة تسعى للتوسع في برنامج "تكافل وكرامة" ليغطي بقية محافظات
الجمهورية.
وأكد الرئيس ضرورة مواصلة الجهود للتوسع في
شبكات الحماية الاجتماعية وتطويرها، فضلًا عن تعزيز التكاتف بين الحكومة والقطاع
الخاص ومنظمات المجتمع المدني من أجل زيادة الدعم المقدم لمحدودي الدخل والفئات
الأكثر احتياجًا.
