أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات المرسوم الاتحادي رقم 142 لسنة 2016 بالتصديق على اتفاقية مقر بين حكومة الدولة والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن إنشاء مقر جهاز الشرطة الخليجية.
ووفقا للمرسوم المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية فقد صودق على اتفاقية مقر بين حكومة الدولة والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن إنشاء مقر جهاز الشرطة الخليجية والتي تم التوقيع عليها في مدينة الدوحة بتاريخ 25 نوفمبر 2015.
وبموجب نصوص الاتفاقية المرفقة مع المرسوم فإن الغرض منها ومع عدم الإخلال بالقوانين والأنظمة المطبقة في دولة الإمارات فإن الغرض من الاتفاقية يتمثل في تحديد المهام التي يضطلع بها الجهاز من خلال الامتيازات والحصانات المبينة في هذه الاتفاقية بصفة خاصة وموادها بصفة عامة.
وطبقا للاتفاقية تلتزم الحكومة الإماراتية بأن يكون مقر الجهاز على أراضيها وتحديدًا في إمارة أبوظبي، وأن تمنح الحكومة مقرًا للجهاز وفقًا للإجراءات والآليات المعمول بها من قبل حكومة دولة الإمارات على أن تتوفر في المقر كافة الخدمات المتطلبة لأداء مهام الجهاز وتحقيق أهدافه، بالإضافة إلى تأمين المرافق والخدمات العامة اللازمة للمقر بنفس العناية المقررة للمصالح الحكومية، في مجالات التشغيل والصيانة والرسوم المقررة داخل الدولة.
ويكون مقر الجهاز تحت سلطة ورقابة الأمانة العامة "قطاع الشئون الأمنية" في حدود ما هو مقرر في هذه الاتفاقية.
وأشارت الاتفاقية إلى أنه لا يجوز فرض رقابة على المراسلات والاتصالات الرسمية للجهاز الذي يحق له استعمال الرموز في مراسلاته واتصالاته، واستعمال كافة وسائل الاتصالات اللازمة بما في ذلك الحقائب الدبلوماسية، كما يحق للجهاز تركيب أجهزة اتصالات سلكية ولا سلكية بشرط أخذ الموافقات اللازمة لذلك، كما يعفى الجهاز من جميع الرسوم والنفقات ذات الصلة.
وأوضحت الاتفاقية أن مبنى له حرمة مصونة، ولا يجوز لأي موظف أو شخص يتولى أية سلطة عامة دخوله لمباشرة مهمة تتعلق بوظيفته إلا بإذن خطي وصريح من المدير، وبالشروط التي يوافق عليها، وفي حالة الضرورة لا بد من توافر الأسباب الجدية لدخول المقر، كما تتخذ الحكومة الإماراتية كافة الوسائل اللازمة لحماية المبنى ومنع اقتحامه أو الإضرار به ماديًا أو الإخلال بأمنه أو الحط من كرامته، وذلك بشرط أن لا تستعمل مباني الجهاز في أغراض تتنافى مع صلاحياته وأهدافه، وتتمتع محفوظات ووثائق الجهاز بحرمة مصونة بصفة عامة، كما يحق للجهاز أن يرفع شعاره وأعلام دول مجلس التعاون، ولا يجوز استخدام الجهاز كملجأ يأوي أي شخص أو استخدامه في أي أغراض تتنافى مع تشريعات دولة الإمارات.
ووفقا للاتفاقية يتمتع مدير الجهاز وموظفيه من غير المواطنين في دولة الإمارات بالحصانات وحق الحصول على وثيقة تحقيق شخصية دبلوماسية وفقًا للإجراءات السارية والمعمول بها في وزارة الخارجية، بالإضافة إلى حرية التنقل والمرور في إقليم دولة الإمارات، وذلك مراعاة لما تقتضي به النظم والتعليمات بشأن المناطق المحرمة أو المحدد دخولها لأسباب تتعلق بالأمن الوطني.
