تسلمت نيابة أمن
الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، إخطارا من وزارة الداخلية عن
تصفية القوات 3 متهمين بالقضية رقم 724 لسنة 2016، والمعروفة إعلاميا بقضية
"محاولة اغتيال النائب العام المساعد"، التى تباشر النيابة التحقيق فيها
مع عدد من المتهمين البالغ عددهم حتى الآن 40 متهما.
وكان قطاع الإعلام الأمنى بالوزارة أعلن أن أجهزة
الأمن توافرت لديها معلومات تفيد باتخاذ بعض قيادات الجناح المسلح للتنظيم
الإرهابى المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى القضية رقم 724/2016 حصر أمن دولة عليا، ما
يسمى "حركة سواعد مصر- حسم"، من أحد العقارات بقرية بنى شعران زمام مركز
منفلوط بالطريق الصحراوى الغربى لمحافظة أسيوط مقرًا لاختبائهم ولقاءاتهم
التنظيمية والإعداد والتخطيط لعملهم المسلح فى المرحلة الراهنة.
وأضاف أنه تم تكثيف الجهود على مدار الأيام الماضية
توصلًا للوكر المشار إليه، وأسفر ذلك عن تحديده واستهدافه عقب استئذان نيابة أمن
الدولة العليا، إلا أنه حال مداهمة القوات له فوجئت بإطلاق أعيرة نارية كثيفة
تجاهها، ما دفع القوات للتعامل مع مصدرها.
وأكدت وزارة الداخلية، أن تبادل إطلاق النيران أسفر
عن مصرع 3 من عناصر التنظيم وهم "محمد سيد حسين زكى" واسمه الحركى
"حمزة"، 36 سنة، من بنى سويف، حاصل على بكالوريوس علوم من كوادر ما يسمى
حركة "سواعد مصر- حسم" ومسئول الحراك المسلح بجنوب بنى سويف، ومطلوب
ضبطه فى عدة قضايا، و"علاء رجب أحمد عويس" واسمه الحركى
"فرج"، 28 سنة، من بنى سويف، عامل، وهو أحد كوادر الحراك المسلح ومسئول
مجموعات تنفيذ عمليات اغتيالات، ومطلوب ضبطه فى عدة قضايا.
كما تمت تصفية "عبدالرحمن جمال محمد
عبدالرحمن" واسمه الحركى "زكريا"، 23 سنة، من المنيا، ومقيم بنزلة
ثابت كفر الكوادى مركز مطاى، طالب بكلية علوم جامعة المنيا، وهو أحد كوادر حركة
"سواعد مصر"، ومسئول تصنيع العبوات المتفجرة وتدريب عناصر الكيان على
عمليات التصنيع على مستوى الجمهورية، محكوم عليه بالسجن غيابيًا بالمؤبد فى القضية
رقم 13627/2014 جنايات قسم شرطة المنيا حيازة مفرقعات.
ونفت مصادر أمنية، ما تردد عن تصفية قوات الأمن عددا
من المبلغ باختفائهم قسريا، موضحة أنها مجرد أكاذيب يرددها عناصر جماعة الإخوان
الإرهابية، للتقليل من نجاح الضربات الاستباقية التى تم تنفيذها على أوكار التنظيم
الإرهابى بنطاق الجمهورية.
ولفتت المصادر إلى أن أكذوبة الاختفاء القسرى ما هى إلا
حيلة وتعليمات من قيادات التنظيم الدولى فى الخارج لعناصر التنظيم الإرهابى فى
الداخل، من أجل تشويه جهود وزارة الداخلية فى الخارج وتضليل الأجهزة الأمنية فى
الداخل، وهو ما نفته التحريات الأمنية ومحاضر الضبط وأذون النيابة العامة، مشيرة
إلى لجوء التنظيم الإرهابى إلى إخفاء عناصره عن عيون الأمن فى أوكار جبلية وشقق
سكنية مستأجرة، ثم قيام ذويهم بإبلاغ الأجهزة الأمنية باختفائهم، وهو ما استلزم من
الأجهزة الأمنية التدقيق والبحث.
وأكدت المصادر الأمنية، أن الأجهزة الأمنية بوزارة
الداخلية تمكنت خلال الفترة الماضية من الحصول على معلومات واعترافات من عدد كبير
من المقبوض عليهم على ذمة قضايا إرهاب واغتيال شخصيات عامة، مكنتها من كشف كوادر
الجماعة الإرهابية وتنظيماتها المسلحة ومنها حركة "حسم" الإرهابية التى
أعلنت مسئوليتها عن محاولة اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبدالعزيز،
والشيخ على جمعة مفتى الجمهورية السابق، وهو ما وثقته اعترافات المقبوض عليهم.
