أوضحت البرلمانية نشوى الديب، وكيل لجنة الإعلام والثقافة
والآثار بمجلس النواب، أن معظم نواب لجنة الإعلام، من الصحفيين والإعلاميين، وأنهم
لم ولن يكونوا أبدًا متآمرين على المهنة، بل إنهم يقفون معها، ويحاربون من أجلها؛
مشيرة إلى أن قانون الإعلام الموحد، وصفه أساتذةٌ كبار في الصحافة والإعلام، بأنه
"قانون أفلاطوني ورائع"، وأنه "نصرة للمهنة".
وقالت "الديب"، في حوار مع "البوابة": إن
وجود اختلاف في وجهات النظر، داخل لجنة الإعلام، عند مناقشة القوانين، أمرٌ طبيعي،
يثرى النقاش، وإنها لا تتوقع انسحاب أى نائب من اللجنة، أو مقاطعة الاجتماع، بسبب
الاختلاف في الرأي.
وأضافت، أنها لم تجد إيجابية وموضوعية من الناس، حول قانون
الإعلام الموحد، بل إن كثيرًا من الشخصيات الصحفية لم تحترم المجلس، ولم تحضر جلسات
الاستماع والتشاور حول القانون، كاشفة عن أن اللجنة حذفت من القانون، المادة
الخاصة بحبس الصحفيين، والتى وافقت عليها من قبل الجماعة الصحفية.
مزيد من التفاصيل في نص الحوار التالي:
أثير جدل كبير بشأن قانون
الإعلام الموحد.. فما وجهة نظرك في القانون؟
قانون الإعلام الموحد، الذى
تم تقسيمه إلى جزأين، وصفه أستاذنا صلاح عيسى، ومن شاركوا معه في صنع القانون،
بأنه قانون أفلاطونى ورائع، هو نفس القانون الذي تتم مناقشته بلجنة الإعلام، ولكن
ما حدث أنه تم تقسيمه لجزأين، الأول؛ التنظيم المؤسسى، والثاني تنظيم العملية الإعلامية
والصحفية، ولم يحدث أي تغيير فيه، بل على العكس، قمنا في الجزء الخاص بالتنظيم
المؤسسى، والذى كان به بعض البنود التى لا أعلم كيف كانت الجماعة الصحفية
والإعلامية موافقة عليها، والخاص بمادة حبس الصحفيين، نحن حذفنا هذه المادة.
والأمر الآخر، حينما كنت في ضيافة أحد البرامج، قال: إن الزملاء يتخوفون، وكل تخوفهم قائم
على الظن، لأن الهيئات عندما تنشأ ستضع القانون الجديد، والجزء الآخر من القانون
الموحد سيوضع في السلة، ونحن نقول من المفروض أن الناس تقيم آراءها على معلومات
حقيقة، وأول أمس كانت هناك مادة جديدة في القانون، وهي: يلتزم كل من الهيئات
الوطنية والإعلامية، والمجلس الأعلى للإعلام الصحافة، في البدء فورًا، في التعاطى
مع القانون المطروح، وهو الجزء الآخر من القانون الموحد، الذى شاركت فيه الجماعة
الصحافية، على أن تبدأ في موعد لا يتجاوز الشهر، لكى تلتزم بسقف زمنى للتعاطى مع
القانون، وتبدى رأيها فيه ليظهر للنور.
وكنا مصرون، وكذا الجماعة الصحفية، على خروج القانون للنور،
فلماذا الإحساس بشىء من التآمر، أنا صحفية مثلهم، وزملاؤنا في اللجنة معظمهم
صحفيون وإعلاميون، وسنكون جنودًا ضد أى إهانة أو أى مأخذ أو أى حقوق تؤخذ ضد
الصحفيين والإعلاميين، ولكن لا ينبغى أن نشعر أننا مشكوك في أمرنا، أو أننا ضد
المصلحة الصحفية والإعلامية، نحن أولى الناس بالصحافة، وأول من أخذ على كاهله أن
الصحفى لا بد أن يُمَثَل في المجلس، وتعبنا ليكون لهم تمثيل، وصنعنا من أنفسنا
أناسًا تحاول حماية الصحافة والإعلام.
يرى البعض أن عدد الممثلين من الكيانات الصحفية والإعلامية أقل من الممثلين
من أعضاء الدولة في تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة؟
تشكيل الهيئة الوطنية
للصحافة، يشمل: 2 صحفيين، و2 إعلاميين، وممثل عن جهاز الاحكتار، ومجلس الدولة، وواحد
يعينه رئيس المجلس، يتم اختيارهم من قبل النواب، الذين يعبرون عن الشعب، يعنى 6
بالاختيار، ومجموعة أخرى بالتعيين للمناصب الموجدة فيها، مثلًا: مجلس الدولة اللى
بيناقش مدى دستورية المواد، وباقى الشخصيات لماذا توضع على قائمة الحكومة؟!، لذلك
يجب إعادة النظر في هذا الأمر الخاص بالتمثيل.
لكن هناك تخوف من بعض
النواب، من أن تسيطر السلطة التنفيذية على العمل الصحفى، من خلال مادة التمثيل..
فما تعليقك؟
لو استطاعت نقابة الصحفيين،
ونقابة الإعلاميين، التمثيل بأشخاص لهم قوتهم، سيكون الشخص الواحد منهم بالعدد
كله، فالمسألة ليست عددية، إنما في الدور والرسالة التى يقدمها الشخص، من خلال وضع
السياسات وغيرها، يعنى المسألة ليست عددية وإنما كيفية، وبمدى قوة الشخص الممثل في
اللجنة.
برأيك.. لماذا كثرت المشكلات
والمشادات داخل لجنة الإعلام خلال مناقشة القانون؟
القانون تم عمله في عام
2014، وكان مقسمًا إلى جزأين، ثم صار الحديثُ بعد فترة طويلة على قانون موحد، حتى
أن مَن وضع المواد وناقشها كانت الهيئات، ثم قالوا موحد، وللعلم فإنه لا توجد مادة
في الدستور بها كلمة "موحد"، لكن في المواد 211 و212 و213 حديث حول
الهيئات، وبالتالى فإنه شيء طبيعى جدًا أن أى شيء تابع لعدد كبير من الناس، يكون
فىه اختلاف، وتمت المناقشة والتعاطي وإبداء الرأى فيه، ومن المعروف أن الموضوع
يثري عندما يكون هناك أشخاص معه وأشخاص ضده.
ما تفسيرك لموقف النائب خالد يوسف من الانسحاب ومقاطعة اجتماعات اللجنة بسبب مواد في القانون؟
لا أظن أن يقاطع الزميل خالد
يوسف اجتماعات اللجنة، بل إنه كان موجودًا، وإحنا تعبنا جدًا في القانون، وكنا
نناقش القانون والسندوتشات في إيدينا، وخالد يوسف من الشخصيات التى احترمها جدًا،
وهو حريص على الديمقراطية والحرية، وعلى صورة الحريات في مصر، وبالتالى فإن كل
التقدير والاحترام له ولآرائه، وأنا واثقة أنه لن يترك اللجنة، لأن دوره هام فيها،
ونحن نحتاج لرأيه، ولا نستطيع الاستغناء عنه داخل اللجنة.
هل تعني عدم مشاركة المجلس
الأعلى للصحافة في مناقشة القانون رفضه له؟
لا أعلم إن كان المجلس يرفض
أم يقبل، ولكن على أى أساس يكون الرفض، وهم من صنعوا القانون، أتمنى أن يكون الناس
أكثر إيجابية وموضوعية حيال القانون، وأين الخلاف بين القانون الموحد، الذى وصفوه
بأنه أفضل قانون، وأنه نصرة للصحافة والإعلام، وبين القانون الذى تم تقسيمه
لجزأـين، وما هو الفارق الجوهرى بينهما، فمن يجد فروقًا بينهما عليه أن يوجهنا،
وأتمنى إعادة النظر في طريقة التفكير.
وأؤكد أنه لا يوجد متآمرون من داخل لجنة الإعلام على النقابة،
أو متآمرون على الجماعة الصحافية أو المجال الإعلامي، أو متآمرون على فكرة الحريات
والنزاهة، حيث حرصنا خلال مناقشة القانون، وفي الكلمات التى نختارها، بأن الصحفية
هى الصحيفة التي تعبر عن الرأي بنزاهة، وتم تغيرها لتكون "حرة نزيهة"،
وكنت أريد أن تكون "حرة نزيها وطنية"، من أجل أن نؤكد حرية الصحافة
ونزاهتها ووطنيتها.
ما مدى أحقية مشاركة ممثل
الحكومة في اجتماعات اللجنة؟
للجنة أن تسترشد بمن تريد،
حتى لو كان من خارج المجلس أو الحكومة، ووجود المستشار مجدي العجاتى، وزير الشئون
القانونية ومجلس النواب، في اجتماعات اللجنة كان للاسترشاد.
