أكد المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان، أن اللجنة لم يصلها حتى الآن تعديل مشروع قانون الإيجارات القديمة، ولم يرسل إليها هذا المشروع من أي جهة حكومية.
وقال والي: إن اللجنة فى انتظار إحالة المشروع إليها؛ لأن هذا القانون يُعد من أخطر القوانين التى سوف تناقشها لجنة الإسكان والمرافق وتنتظر الوصول إليها، مؤكدًا أن اللجنة تعقد اجتماعات وجلسات استماع واستطلاعات للرأى بشأن هذا القانون، وكذلك الاستماع إلى شكاوى جميع الأطراف واقتراحات طرفي العلاقة الإيجارية (المالك والمستأجر)؛ للوصول إلى حل يرضى جميع الأطراف بشفافية كاملة دون تفضيل طرف على حساب الآخر.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان، في بيان له، اليوم، أن هذا القانون من القوانين المهمة التى تخص ملايين المصريين، وسوف تراعي لجنة الإسكان البعدين الاجتماعى والإنساني لكلٍّ من المالك والمستأجر، وتبحث اللجنة جميع التعديلات المقترحة بدقة وتوازن؛ حتى لا يتعرض أحد للظلم، بالإضافة لطرح مشروع القانون لحوار مجتمعى يضم جميع الأطراف من مُلاك ومستأجرين من مناطق مختلفة وممثلى الوزارة وكل من يهمه الأمر؛ حتى نصل للحلول التى تراعي مصلحة كل من المالك والمستأجر.
وأوضح أن التعديلات سوف تتطرق لأسعار كل منطقة منفصلة وطبقًا للأسعار السائدة بها، ولن يتم تعميمه على جميع الأماكن، كما ستتم مراعاة السلامة الإنشائية للمباني الخاضعة للقانون، وفى حال قرار الإخلاء سيتم إعطاء المستأجر فرصة لتسوية أوضاعه قبل تركه الوحدة السكنية القائم بها.
من جانبه أثنى رئيس لجنة الإسكان على جهود أعضاء اللجنة بشأن ما يقدمونه من دعم وتحضير لجميع المقترحات وآراء الخبراء والمختصين؛ للأخذ بها عند ورود تعديلات قانون الإيجارات القديمة للجنة.
