استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، وزراء المياه والري لعدد من دول حوض النيل، تشمل كلا من: السودان، وتنزانيا، وأوغندا، وجنوب السودان، وبوروندي، والذين يشاركون في المؤتمر الذي ينظمه المركز القومي لبحوث المياه بالقاهرة حول سبل تطوير البحث والتكنولوجيا للوصول إلى إدارة مستدامة للمياه.
وحضر اللقاء الدكتور محمد عبدالعاطي خليل، وزير الموارد المائية والري، بالإضافة إلى سفراء الدول المشاركة في المؤتمر.
ورحب الرئيس بوزراء المياه والري لدول حوض النيل، مؤكدًا أن مصر تولي اهتمامًا خاصًا لتعزيز وتطوير علاقاتها مع الدول الأفريقية الشقيقة، وفى مقدمتها دول حوض النيل.
وأشار الرئيس إلى ما يمثله نهر النيل من شريان حياة يربط بين دول الحوض، مستعرضًا رؤية مصر إزاء مياه النيل، والتي ترتكز على أن التعاون هو الأسلوب الأمثل لإدارة الموارد المائية المشتركة، ومؤكدًا على ما تمثله مياه النيل من أهمية استراتيجية بالنسبة لمصر.
كما أشار الرئيس إلى ضرورة نبذ الخلاف وتعزيز التعاون بين دول الحوض من أجل تنفيذ مزيد من المشروعات المشتركة، وعلى رأسها مشاريع استقطاب الفواقد المائية وحصاد الأمطار، بما يؤدي لزيادة إيراد النهر ويحقق استفادة الجميع، وذلك في ضوء إهدار النسبة الأكبر من إيراد النهر في المستنقعات والبخر.
وفيما يتعلق بمسألة الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل، أكد الرئيس على اهتمام مصر بالتوصل إلى حل توافقي، بحيث يكون اتفاقًا شاملًا يضمن الأمن المائي لجميع أطرافه.
وأكد الرئيس كذلك على تبني مصر لسياسة ثابتة تقوم على عدم التدخل في شئون الدول أو التآمر ضدها، مؤكدًا تركيز مصر على مسيرتها التنموية، وحرصها على التعاون مع جميع الدول من أجل تحقيق التنمية والبناء والتعمير.
وأشاد وزراء دول حوض النيل المشاركين باللقاء بما تقدمه مصر لبلادهم من دعم فني في مجالات الموارد المائية والري، وما تقوم بتنفيذه من مشروعات مشتركة في عدد من دول الحوض، مؤكدين على دور مصر المحوري في الارتقاء بالتعاون بين دول الحوض.
وأعربوا عن اتفاقهم مع الرئيس بشأن أهمية تعزيز التعاون بين دول حوض النيل من أجل تحقيق المصالح المشتركة، خاصةً أن مشكلة ندرة المياه في أفريقيا تتطلب العمل سويًا وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المحدودة بما يضمن الحفاظ على مصالح الأجيال القادمة.
وأشار الوزراء أيضًا إلى ضرورة تكثيف التعاون بين دول الحوض في مجال حصاد الأمطار؛ من أجل زيادة إيراد النهر ومواجهة ظاهرة تغير المناخ.
وأكد الدكتور محمد عبدالعاطي خليل خلال اللقاء حرص مصر على تفعيل التعاون مع دول حوض النيل، مؤكدًا اهتمام مصر بتنفيذ مشروعات للتعاون الثنائي مع جميع دول الحوض من خلال المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل.
ونوه الوزير إلى مشروع الخط الملاحي الذي يربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط، باعتباره أحد أبرز المشروعات الطموحة لدول حوض نهر النيل، حيث يسمح بتوفير منفذ بحري للدول الأفريقية الحبيسة.
وأعرب الرئيس في ختام اللقاء عن أهمية العمل على تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول حوض النيل، والاستفادة مما يوفره نهر النيل من شريان طبيعي للتواصل بين شعوبها، مشيرًا إلى ضرورة تنفيذ مشروعات تنموية مشتركة للارتقاء بالبنية التحتية لدول الحوض ليساعد ذلك على تعزيز التبادل التجاري، وتحقيق المصلحة المشتركة لجميع دول الحوض، ودفع عملية التنمية بها.
